رای کامل در مورد ابطال بند 3 دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی
رای کامل در مورد ابطال بند 3 دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9803133 شماره دادنامه : 9909970906010054 تاریخ: 27/2/99
* شاکی : آقای حمید بیرقی فرزند علی اکبر
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
3- اعضای هیأت مدیره ، بازرسان ، شورای انتظامی و هیأت رئیسه ی گروه های تخصصی سازمان های نظـام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان ها تا پایان تصـدی در دوره جـاری می توانند صرفاً به تصـدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
خلاصه شکایت شاکی : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 به صراحت و بیان متقن موارد منع ارایه خدمات مهندسی (منع به کارگیری پروانه اشتغال مهندسی یا پروانه کسب و پیشه) احصـاء شده است. ماده مذکـور تاکید داشته که اقـدام به امور زیر تخلف از قـانون محسوب می شود و در بند (د) اذعان نموده : « ارائه خدمات مهندسی طراحی ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تائید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.» لذا مبرهن است اقدام به ارایه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر غیر از موارد احصاء شده مذکور تخلف از قانون نیست. در حالی که در بند 3 مورد شکایت اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد ناروا قید شده اعضاء هیأت مدیره ، بازرسان ، شورای انتظامی و هیأت رئیسه گروههای تخصصی سازمانهای نظـام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصـدی در دوره جـاری می توانند صرفاً به تصـدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است. نظر به اینکه در بند 3 دستورالعمل موضوع شکایت حکمی متفاوت از ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 اعلام شده است یا موجب تضییق مضمون صریح آن شده است لذا ابطال بند 3 دستورالعمل موضوع شکایت مورد درخواست است.
* جوابیه طرف شکایت : مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در جوابیه ثبت شده به شماره 98-3133-2 مورخ 16/11/98 اجمالاً پاسخ داده است که :
مستنداً به مواد 3 و 14 و 15 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 19 و 51 و 73 و 75 آئین نامه اجرایی قانون مذکور و دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد در راستای ارتقای سلامت اداری ، رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی و با استناد ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مذکور و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه اصلاحی قانون (مصوب اسفند ماه 1394) که مقرر می دارد کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند ، تدوین شده است. استفاده از پروانه اشتغال برای اعضاء هیأت مدیره و سایر ارکان نامبرده شده سازمان استان از مصادیق بارز تعارض منافع می باشد و تا پایان تصدی در سازمان استان می توانند به مسئولیت های محوله در قانون مزبور و آیین نامه های اجرایی آن ادامه دهند بنابراین بند 3 مغایر قانون نبوده صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.
*رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست :
در خصوص شکایت آقای حمید بیرقی فرزند علی اکبر به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 7/2/99 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند نظر به اینکه به موجب ماده 123 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مقرر گردید که دستورالعمل موضوع ماده فوق ظرف مدت 6 ماه به وسیله وزیر مسکن و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ شود و متعاقب آن در بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی جلسه 3/11/1394 هیأت وزیران مصوب گردیده که مهندسین باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند. بنابراین بند 3 دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده در نتیجه مسـتنداً به بند (ب) از مـاده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
