قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مصوب بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و هیجده شمسی

مبحث اول
سازمان اداره تصفیه

ماده اول - در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌ موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا از غیرخدمتگزاران دولت انتخاب شود . اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت.

ماده سوم - موارد رد رئیس و قائم‌ مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتیکه کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت میدهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس ‌است.

در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هرگونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را بموقع اجرا میگذارد.

در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌ دادگاه است.

ماده چهارم - هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله ‌باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

ماده پنجم - مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت بهیچ وجه جریان کار را توقیف نمیکند ‌مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است ‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری بشکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌ شکایت دستور لازم باداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

ماده ششم - استرداد وجوهیکه توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود بحواله دو نفر از کارکنان اداره ‌تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

ماده هفتم - کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتیکه بآن اداره میشود باید در صورت مجلس نوشته شود.

ماده هشتم - همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.

ماده نهم - در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه ‌در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.

ماده دهم - اداره تصفیه میتواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته‌ هائیکه بعنوان متوقف فرستاده‌ میشود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکتها و بسته‌ ها حضور داشته باشد.

ماده یازدهم - اداره تصفیه در صورت لزوم میتواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارائی موجود ورشکسته استقراض نماید.

ماده دوازدهم - وظایف اداره تصفیه در این قانون و آئین ‌نامه‌ های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر‌ طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم
اقدامات تأمینی اداره تصفیه

ماده سیزدهم - همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه ‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل میآورد.

ماده چهاردهم - ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.

اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌ دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت و گرنه بهمین مجازات خواهند رسید.

اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می ‌دهد.

ماده پانزدهم - اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها - مغازه‌ ها - کالا - کارخانجات مینماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌ نماید.

اداره بوسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد - برگهای بهادار - دفاتر تجارتی - دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتیکه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

ماده شانزدهم - مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.

ماده هفدهم - اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت بآنها اظهار حقی مینمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن ‌صورت ذکر خواهد شد.

ماده هیجدهم - اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیرمنقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن ‌صورت اموال قید نماید.

ماده نوزدهم - کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

ماده بیستم - صورتیکه باین ترتیب تنظیم شده بورشکسته ارائه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر - پاسخ ورشکسته در ‌صورت قید شده و بامضای او میرسد.

ماده بیست و یکم - متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد - در صورت اقتضاء‌ اداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌ خواهد.

‌رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل میآید - ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یکبار بدادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت‌ نموده رفع آن را بخواهد.

اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌ النفقه او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد باو بدهند و نیز‌ تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌ اش میتوانند در خانه که بوده‌ اند سکنی نمایند.

ماده بیست و دوم - هرگاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء ‌اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

مبحث سوم - دعوت بستانکاران

ماده بیست و سوم - اگر بنظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام بتصفیه ‌اختصاری مینماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.

در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا ‌میکند بدون رعایت تشریفاتی اقدام بفروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارند.

در سایر موارد بطریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

ماده بیست و چهارم - اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:

1 - تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد).

2 - اخطار به بستانکاران و کسانیکه ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا‌ رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.

اداره میتواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

3 - اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بجریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین بنفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 محکوم خواهند شد - دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم‌ نماید.

4 - اخطار بکسانیکه بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر ‌حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

5 - دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف 20 روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف ‌مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند میتوانند در جلسه حضور بهمرسانند.

ماده بیست و پنجم - آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد - نسخه از این ‌آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده میشود.

مبحث چهارم - اداره اموال

ماده بیست و ششم - اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور ‌مربوطه بمتوقف را برای بستانکاران می ‌خواند.

ماده بیست و هفتم - بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط بمتوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران میباشد.

ماده بیست و هشتم - اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم ‌آن مینماید و گرنه ده روز بایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز بدادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید‌ دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.

ماده بیست و نهم - اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.

اشیائیکه در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیرمتناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.

همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال بترتیبی که بعداً ذکر خواهد ‌شد فروخته میشود.

مبحث پنجم
رسیدگی بمطالبات

ماده سی ام - پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد مینماید و جلب نظر متوقف را در صورتیکه در ‌دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

ماده سی و یکم - اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم میتواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

ماده سی و دوم - مطالباتیکه بموجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

ماده سی و سوم - پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهائی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه‌ خواهند نمود.

ماده سی و چهارم - بستانکارانیکه مردود شده ‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.

ماده سی و پنجم - اینصورت از طریق آگهی باطلاع بستانکاران خواهد رسید.

و در اختیار کسانیکه ادعای حقی نسبت بمتوقف مینمایند گذاشته میشود.

به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام ‌خواهد شد.

ماده سی و ششم - هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه ‌دعوی کند.

اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یا‌ حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی باو اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری بعمل خواهد آمد.

ماده سی و هفتم - اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه ‌که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.

اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع میسازد.

مبحث ششم
تصفیه

ماده سی و هشتم - پس از رسیدگی بمطالبات بستانکارانیکه یکقسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده بوسیله اخطاریه در جلسه دعوت میشوند ‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می ‌شود.

ماده سی و نهم - اداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت ‌مجلس ‌ذکر میکند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرفنظر کردن از دعاوی مشکوک.

ماده چهلم - اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته می ‌شود.

در موارد زیر ممکن است بطریق غیرمزایده اقدام بفروش اموال کرد.

1- اگر هیئتی از بستان کاران که دارای شرایط مذکور در ماده «480 » قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.

2- وقتیکه مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.

اشیاء مورد وثیقه را نمیتوان بطریق غیرمزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستان کارانی که نسبت بآنها حق وثیقه دارند جلب شود.

ماده چهل و یکم - شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب ‌نماید.

آگهی فروش شامل مکان - روز - ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل میآید.

برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده بآنها اعلام خواهد گردید.

ماده چهل و دوم - اموال منقول پس از سه مرتبه بصدای بلند حراجچی بکسیکه حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌ شود. همین ترتیب نسبت باموال غیرمنقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت ‌دیگری برای مزایده معین میشود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول بعمل آید اموال غیرمنقول بکسی که بالاترین قیمت را‌ پیشنهاد مینماید واگذار خواهد شد.

ماده چهل و سوم - اشیاء سیم و زر نباید ببهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد.

ماده چهل و چهارم - اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.

اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد - موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند.

تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.

در مورد پرداخت نقدی یکروز مهلت جایز است.

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد ‌بود.

ماده چهل و پنجم - اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد میتوانند از دعوائیکه نتیجه آن مشکوک است صرف نظر ‌نمایند.

هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی باو واگذار شود - در اینمورد حاصل فروش مالیکه از این راه بدست میآید در حدود طلبیکه ‌دارد بدرخواست ‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود.

مبحث هفتم
( تقسیم وجوه حاصله از فروش )

ماده چهل و ششم - وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب‌ نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
هزینه توقف که بموجب آئین‌ نامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس ‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

ماده چهل و هفتم - پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می ‌نماید – بستان کاری که کاملاً به حق خود می‌ رسد باید سند مربوطه ‌را به اداره تسلیم کند
در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.

در مورد فروش غیرمنقول اقداماتیکه در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل میآید.

اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط میبایست تأدیه گردد سهمیه مربوط بآن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانیکه حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب ‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

ماده چهل و هشتم - تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 36 ممکن است بعمل آید.

ببستانکارانیکه جزو صورت نیامده‌ اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.

مبحث هشتم
خاتمه ورشکستگی

ماده چهل و نهم - پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد - هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره‌ آنها را بتصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستان کاران تقسیم میکند.

نسبت بسهمیه‌ هائیکه بمناسبت مشکوک بودن طلب بودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد بهمین ترتیب اقدام میگردد.

ماده پنجاهم - ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.

هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می ‌تواند این مدترا تمدید نماید.

مبحث نهم

(مقررات مالی)

ماده پنجاه و یکم - اداره تصفیه دارای دو صندوق است - صندوق (الف) و صندوق (ب)

ماده پنجاه و دوم - درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئین ‌نامه هیئت‌ وزیران تعیین خواهد شد.

ماده پنجاه و سوم - درآمد صندوق (الف) بمصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد ‌رسید.

ماده پنجاه و چهارم - درآمد صندوق (ب):
1 - 50% بحقوقیکه بموجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق میگیرد اضافه‌شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

2 - از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که بموجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم میشود از قرار هر 10 ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو‌درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.

ماده پنجاه و پنجم - هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) میتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد - وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

ماده پنجاه و ششم - درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

ماده پنجاه و هفتم - ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین ‌نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.

مبحث دهم
مقررات مخصوص

ماده پنجاه و هشتم - بستانکارانیکه دارای وثیقه ‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌ میشود.

طلب‌ هائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلبهائیکه دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر ‌یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌ نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.

طبقه اول

الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.

ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.

ج - دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم

طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده‌ باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم

الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.

ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال بشرط آنکه ازدواج اقلاً پنجسال قبل از توقف واقعشده باشد و نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب ‌میشود.

طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.

ماده پنجاه و نهم - رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتیکه از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق ‌آئین ‌نامه‌ های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.

ماده شصتم - وزارت دادگستری آئین‌ نامه مربوط باین قانون را تهیه مینماید.

این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیرماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری