نمونه رای کلاهبرداری ملکی
نمونه کلاهبرداری ملکی
نمونه رای کلاهبرداری ملکی
در این پرونده آقای حسین ذ با وکالت آقای علی م وکیل پایه یک دادگستری، علیه آقای علی اصغر ح، شکایتی مبنی بر کلاهبرداری ملکی مطرح نموده است. شرح شکایت وکیل محترم شاکی این چنین است.
مشتکی عنه که پزشک معروفی نیز می باشد، طی قرارداد عادی، یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۲۵۴ فرعی از ۹ اصلی دماوند را به بیع قطعی در قبال مبلغ چهارصد میلیون ریال در تاریخ اول بهمن ۱۳۸۳ به موکل واگذار نموده است. با توجه به عدم انتقال سند مالکیت رسمی و باقی بودن سند مالکیت به نام آقای دکتر، ایشان سند مالکیت موکل را به عنوان خسارت احتمالی در پرونده کلاسه۸۴۰۹۲۴ شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند، به عنوان تودیع خسارت احتمالی بازداشت نموده و خود را مالک رقبه مذکور معرفی نموده است.
از آقای علی اصغر ح به شرح شکواییه تقدیمی شکایت داشته و تقاضای تعقیب کیفری ایشان را دارم. مشتکی عنه و وکیل محترم ایشان در دفاع از موضوع شکایت به نداشتن عمد و سو نیت متهم استناد نموده و اظهار داشتند که مشتکی عنه از غیر قانونی بودن و جرم بودن موضوع اطلاع نداشته و جهت رفع مشکل در تاریخ موخر بر عقد قرارداد بیع با شاکی، برای چند ماه سند را به عنوان تامین خسارت احتمالی دستور موقت در پرونده یاد شده بازداشت نموده اند.
دادگاه با مداقه در مدارک و مستندات طرفین، لزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و برآورد ضرر و زیان احتمالی شاکی و تطبیق ملک با سند مذکور، آقای علی م کارشناس رسمی دادگستری را به عنوان کارشناس ثبتی انتخاب نمود.
کارشناس محترم در نظریه وارده در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵، نظر به انطباق پلاک مذکور با ملک مورد ادعای شاکی داده و میزان خسارت وارده را نیز پنجاه میلیون ریال اعلام نمود که این نظر مصون از تعرض باقی مانده است.
صرف نظر از دفاع بلاوجه وکیل متهم و خود متهم و اقرار و اعتراف صریح ایشان به انجام موضوع شکایت، دادگاه بنا به دلایل ذیل متهم را مجرم می داند.
اول: جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست و نخواهد بود و متهم با توجه به درجه تخصصی در رشته پزشکی و تخصص زنان و زایمان، فردی غیر مطلع از قوانین نیست.
دوم: متهم در هنگام معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، آپارتمان را به تصرف شاکی داده بود و علم و اطلاع از عدم مالکیت خود داشته است.
سوم: دفاع وکیل محترم که اظهار فرمودند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و عدم حکومت ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به لحاظ نسخ قانون، قابلیت استناد ندارد، صحیح نیست.
چرا که بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات قانونی جرم کلاهبرداری ملکی و جرایم در حکم کلاهبرداری ملکی، با این قانون تعیین می‌شود و نسخ ماده ۲۳۸ بر اساس همین قانون بوده ولی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می‌نمایند، همچنان استوار است.
لذا به نظر دادگاه عمل متهم منطبق با قانون پیش گفته می باشد و حکم به محکومیت آقای دکتر علی اصغر ح به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌شود.
با توجه به اینکه دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم به این دادگاه ارائه نشده است دادگاه خود را مواجه با تکلیفی نمی داند و شاکی به طرح دعوای حقوقی در این مورد ارشاد می‌شود. به دلیل عدم بردن مال، محکومیت به جزای نقدی نیز متصور نیست.
ای دادگاه حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
مرجع صالح جهت طرح شکایت کلاهبرداری ملکی
در حوزه های قضایی که دادسرای عمومی و انقلاب در آن‌ها دایر شده است، مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری ملکی، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع ملک می‌باشد. در حوزه های قضایی بخش، دادگاه عمومی بخش، صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری ملکی را دارد. جهت طرح شکایت کلاهبرداری ملکی، تنظیم شکواییه، پرداخت هزینه دادرسی شکایت کیفری، سند مالکیت و هر مدرکی که ثابت کننده شکایت می باشد، مورد نیاز است.
مطالب مرتبط
بررسی جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی
تفاوت بین بدهکاری و کلاهبرداری!
گروه وکلای داداندیش
