ابطال تعرفه عوارض سال 96 و تعرفه سال 97 عوارض تبدیل و تغییر کاربری از بعد قانونی و شرعی

ابطال-تعرفه-عوارض-سال-96-و-تعرفه-سال-97-عوارض-تبدیل-و-تغییر-کاربری-از-بعد-قانونی-و-شرعی

ابطال تعرفه شماره 2-23 تعرفه عوارض سال 96 و ردیف های 5 الی 10 تعرفه شماره 1-14 از تعرفه سال 97 عوارض تبدیل کاربری و تغییر کاربری از بعد قانونی و شرعی از تاریخ تصویب


ابطال تعرفه شماره 2-23 تعرفه عوارض سال 96 و ردیف های 5 الی 10 تعرفه شماره 1-14 از تعرفه سال 97 عوارض تبدیل کاربری و تغییر کاربری از بعد قانونی و شرعی از تاریخ تصویب

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1958     شماره دادنامه : 9909970906010066           تاریخ:  31/2/99                      

* شـاکــی : آقای بهرام طهماسبی فرزند لهراسب با وکالت آقایان شکریان زینی و طیار تبادکان

* طرف شکایت :  شورای اسلامی شهر صدرا

*موضوع شـکایت و خـواسته: ابطال تعرفه شماره 2-23 تعرفه عوارض سال 96 و ردیف های 5 الی 10 تعرفه شماره 1-14 از تعرفه سال 97 عوارض تبدیل کاربری و تغییر کاربری از بعد قانونی و شرعی از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر صدرا به خواسته ابطال تعرفه شماره 2-23 تعرفه عوارض سال 96 و ردیف های 5 الی 10 تعرفه شماره 1-14 از تعرفه سال 97 عوارض تبدیل کاربری و تغییر کاربری از بعد قانونی و شرعی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :


 تعرفه شماره (1-14) عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه موضوع شکایت مغایر با ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیل مـاده 15 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و آراء هیأت عمومی به شماره های 561-11/10/84 و 4- 14/1/91 و مغایر با موازین شرعی می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1170/5/98 مورخ 21/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه موضوع شکایت در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردید و قانونی است. ضمناً هیأت تخصصی به موجب دادنامه شماره 244- 28/5/98 و 246- 28/5/98 بر عدم ابطال تعرفه شماره 2-25 سال 96 که مضمون مشابه با تعرفه 1-14 در سال 97 می باشد و نیز تأیید تعرفه شماره 2-23 سال 96 اظهار نظر نموده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11089/102/98- 27/4/1398 اعلام کرده است که :

در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد مورد شکایت خلاف شـرع نیست و تشخـیص این مطلب که قانوناً شورای شهـر دارای این حق است بر عهـده دیوان عدالت اداری می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره (2-23) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از درخواست تغییر کاربری (اراضی و ساختمانی برای سال 96 به استثناء تبصره یک و همچنین ردیف های 5 الی 10 تعرفه (1-14) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری سال 97 مصوب شورای اسلامی شهر صدرا مـغایر قـانون و خارج از حـدود اختیارات قـانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری
 


مطالب مرتبط

قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با آخرین اصلاحات

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی - وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

نمونه رای در مورد اراضی معوضی - تنظیم سند رسمی