ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 267

تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399

شماره پرونده: 9701468

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد 21 و 22 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرستان اهر در سال 1395 حسب درخواست اینجانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره 211؍951-23؍1؍1395 برای شش دانگ پلاک ثبتی 4449 فرعی از 15 اصلی واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجرای ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ 000؍750؍798 ریال بابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این جانبان مطالبه کرده است، همان طور که استحضار دارید تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده ار فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، 25 مترمربع می باشد ) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضـع عـوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات شـورای اسلامی شهر می باشد.

در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477، 1478، 1481 و 1479-12؍12؍1386 و دادنامه های 840 الی 860-7؍9؍1396 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر اهر:

" ماده 21: ضوابط احداث پارکینگ

در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد. در موارد استثنایی (4 مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهتاحداث پارکینگهای عمومیبالامانع می باشد.

مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

1- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.

2- ساختمان در بر معبری قـرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فـرم زمین احداث پارکینگ از نظـر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.

3- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به مالک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امـر به عهـده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی- مسئول طرح و گذربندی- صدور پروانه کارشناس فنی) می باشد.

4- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره 1- در صورت نوسازی مغازه های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عللی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادلp20 برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض 25 مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می شود.

توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینه های تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد.

تبصره 2- در کلیه مجتمع ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد.

تبصره 3- در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و...... به غیر از موارد تبصره 2 این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند.

تبصره4- در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره 5- در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای 50 برابر ارزش منطقه ای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (25 مترمربع ) حذف یا تبدیل تعیین می شود (25×50)×(20000ریال+ p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود.

تبصره6- در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره7- در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده 100 رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده 1 قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده 100 در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است.

تبصره8- شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح

می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد.

تبصره9- ساختمانهایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیر مجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانی ها خواهد بود.

عوارض عدم تأمین پارکینگ:

عوارض عدم تأمین پارکینگ 4 مورد ویژه = (15000+p) 45* 25 "

دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر اهر:

" ماده22: ضوابط احداث پارکینگ

مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

1- ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد.تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.

2- ساختمان در بر معـبری قـرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احـداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.

3- مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد.تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شـهرسازی- مسئول طـرح و گذر بندی- صدور پروانه- کارشناسی فنی) می باشد.

4- ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره1- در صورت نوسازی مغازه های قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عملی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادلp20 برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض 25 مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شهری نیز این تبصره اعمال می شود.

تبصره2- در کلیه مجتمع ها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد.

تبصره 3- در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و.... به غیر از موارد تبصره 2 این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند.

تبصره4-در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره 5- در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای 50 برابر ارزش منطقه ای روز برای هر متر مربع هر واحد پارکینگ (25 مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین می شود.(25×50)×(20000 ریال + p) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود.

تبصره 6- در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 7- در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده 100 رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده 1 قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده 100 در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است.

برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. عوارض حق مشرفیت به املاکی که پس از تعریض در معابر 10 متری و بیشتر و میدان ها و چهار راه ها واقع می شوند مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:

K*](A-B)*L*P*S]

A عرض معبر جدید

Bعرض معبر قبلی

Lطول ضلع ملک مشرف به معبر

Pارزش منطقه ای بعد از اجرای طرح

Sمساحت باقی مانده ملک

Kضریب تعدیل

* قطعات زیر 100 متر فرمول با ضریب 2 عمل خواهد شد.

* در کاربریهای تجاری و خدماتی با ضریب 2 عمل خواهد شد.

* در کاربری مسکونی با ضریب 1 عمل خواهد شد.

* در کاربریهای اداری و غیره با ضریب 5؍1 عمل خواهد شد.

* در کاربریهای باغ و مزروعی با حفظ کاربری 25% فرمول وصول خواهد شد. "

رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طر شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 21 و 22 تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تأمین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1394 و 1395 شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی اهر به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رأی شماره 573-14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط

اگر خودروی فردی مانع ورود به پارکینگ منزل شود، چه باید کرد؟

استفاده از مشاعات آپارتمان به عنوان پارکینگ!

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان جهت هر متر مربع تعرفه 228-95 سال 95

ابطال بند 7 ماده 4 صدور پروانه ساختمانی

ابطال فرم شماره هشت شهرسازی (برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی)

اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها

اشتراک گذاری: