رای دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات ملیَ
عدم ابطال شق 4 بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
عدم ابطال شق 4 بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 268
تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399
شماره پرونده: 9701768
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی ابوالقاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق 4 بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شق 4 بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" در اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در خصوص تابلوهای دفترخانه اسناد رسمی 182 تبریز که پیرو مصوبه بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز انجام گرفته خاطر عالی را مستحضر می دارد رأی کمیسیون و همچنین ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای شهر به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و مالاً شایسته نقض است.
1- طبق آراء وحدت رویه شماره های 407 و 406-3؍6؍1387، 771-18؍10؍1391، 710-23؍6؍1394 و دادنامه های شماره 169 تا 188-11؍3؍1395، 330-12؍5؍1395، 1161 الی 1158-10؍11؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به تابلوهایی که معرف نام محل بوده و فاقد جنبه تبلیغاتی باشد از اساس عوارضی تعلق نمی گیرد چرا که با عنایت به حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نمی باشد و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا محق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین شق 4 بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب دفاتر اسناد رسمی نسبت به مازاد بر 70×50 سانتیمتر مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز می باشد.
2- به موجب بخشنامه مندرج در بند 4 مجموعه بخشنامه های ثبتی که مطابق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور لازم الاجراست هر نوع اقدام تبلیغی برای دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و بر این اساس است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای سیاستهای کلی نظام در سال 1386 به موجب بخشنامه های شماره 48928؍3؍1-7؍11؍1386 مشخصات فنی تابلوهای شناسایی دفاتر اسناد رسمی کشور را ابلاغ و بر اساس بخشنامه شماره 50875؍س-7؍11؍1386 هرگونه تخطی از مشخصات فنی یاد شده را تخلف انتظامی اعلام نمود. لذا استفاده از تابلوهای فعلی اولاً: برای دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده و صرفاً کاربرد شناسایی داشته و ثانیاً: در راستای سیاستهای کلی نظام بوده و ارتباطی با دفتر اسناد رسمی ندارد.
3- به موجب بند 1 قانون دفاتر اسناد رسمی دفترخانه واحدی است وابسته به قوه قضاییه و همچون سایر سازمانهای وابسته به قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان پزشکی قانونی سازمان بازرسی و ... از طریق ثبت اسناد آحاد جامعه و تنظیم روابط فی مابین آنها امر حاکمیتی انجام می دهد و بر همین اساس است که برابر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری فعالیت دفاتر اسناد رسمی تجاری محسوب نمی شود.
4- دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاص هستند و قانونگذار هم در تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی که دارای قانون خاص هستند را از شمول قانون یاد شده مستثنی دانسته لذا شورای اسلامی نمی تواند هم ردیف با سایر صنوف و برخلاف قانون برای دفاتر اسناد رسمی عوارض وضع کنند.
5- محدودیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر صرفاً تصویب عوارض محلی است. آنچه مسلم است دفاتر اسناد رسمی دارای فعالیت کشوری و غیرمحلی هستند از این رو عوارض تعیین شده متنازع فیه خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز می باشد.
6- برابر پیش آگهی شهرداری تبریز به شماره پرونده 31؍108؍0-22؍5؍1394 این دفترخانه دو فقره تابلو در سردرب خود نصب نموده است در صورتی که در بخشنامه سازمان ثبت به شماره 3؍50875-17؍11؍1386 دفاتر اسناد رسمی حداکثر سه فقره تابلو مجاز به نصب هستند.
بنا به مراتب معنونه فوق از آنجا که مصوبه شورای شهر تبریز برخلاف آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به نوعی فرار از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان است و نظر به اینکه نسبت به موضوع خواسته قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء مندرج در بند یک اتخاذ شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن را دارد و نظر به غیرقانونی بودن رأی کمیسیون مذکور استناداً به مواد 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه نقض رأی کمسیون صدرالذکر و به استناد تبصره 1 ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صدور حکم بر ورود شکایت و اعلام احراز وقوع تخلف از محضر ریاست شعبه مرجوع الیه دیوان مورد استدعاست."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 34- عوارض تابلوها
به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست شماره یک تعیین می گردد:
الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:
......
......
4- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول 70 و عرض 50 سانتی متر شرط نصب در سردرب ورودی یا تابلو اعلانات."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی تبریز به موجب لایحه شماره 5848-5؍ش؍ت-29؍11؍1397 توضیح داده است که:
" اولاً: موضوع شکایت به شرح برگ دادخواست در دو قسمت عنوان شده است که قسمت اول آن دایر به نقض رأی شماره 81؍49-9؍3؍1396 صادره در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با توجه به اینکه رأی معترض عنه ارتباطی به شورای اسلامی شهر ندارد و رسیدگی به اعتراض شاکی به آن نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، نتیجتاً این شورا تکلیفی برای پاسخ گویی به آن در پرونده حاضر ندارد.
ثانیاً: در قسمت دوم خواسته دایر به ابطال ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز عرض می شود به موجب قسمت الف ماده 34 مورد تقاضای ابطال در 14 مورد برای تابلوهایی که نیاز به مجوز و پرداخت عوارض ندارد از جمله تابلوهای نصب شده بر سردرب واحدهای تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد، عوارضی تعیین و تصویب نشده است و تاکنون نیز مصوبات این شورا در آن خصوص از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است به طوری که در پرونده شماره هـ58؍94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شاکی بر ابطال ماده 34 عوارض محلی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز بدواً از طرف هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در تمامی بخش (الف) ماده 34 صادر شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 31-15؍1؍1396 شکایت شاکی به جز در موارد بندهای 5 و 6 و بند (ب) ماده 34 مردود اعلام شده و تمام بند (الف) ماده 34 مورد تقاضای ابطال و بقیه بندهای قسمت (ب) آن به اعتبار خود باقی است. تاکیداً عرض می شود از سوی شورای اسلامی شهر تبریز تاکنون برای تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت می باشد عوارض تصویب نشده است و آن قسمت از بخش ب ماده 34 تعرفه که مربوط به عوارض تابلوهای تبلیغاتی و یا با مساحتهای مغایر ضوابط اعلام شده می باشد نه از بابت ارائه خدمات شهری بلکه به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری و با هدف جلوگیری از آسیب به نماهای شهری و بدمنظر شدن آنهاست که از طریق نهاد تاسیس شده برای این منظور به نام (سازمان سیما منظر- زیباسازی) که اساسنامه آن به شماره 34؍3؍1؍144516-17؍11؍1391 تصویب و به تایید وزارت کشور رسیده است پیشنهاد می شود. نهاد مذکور که به استناد ماده 84 قانون شهرداری و در اجرای وظایف قانونی و مواد 55 قانون شهرداری و همچنین ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری تاسیس شده است یکی از وظایف آن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و صدور مجوز برای انواع تابلوهای معرف در فضاهای خصوصی با رعایت ضوابط مقرر می باشد که با طراحی و پیشنهاد سازمان مذکور شورای اسلامی شهر تبریز با اختیار حاصل از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن مختلفه در فضاهای اختصاصی ضوابطی را تعیین و تصویب کرده است و آنچه مورد نظر سازمان مذکور در این خصوص است صرفاً با هدف زیباسازی شهر و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن تجاری و اداری و غیره به صورتهای ناهنجار و در ابعاد و مساحتهای نامحدود می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصدیق خواهند فرمود چنانچه شهروندان مجاز باشند که هر نوع و به هر اندازه تابلوهای معرف را بر سردربها و پشت بامها نصب نمایند شکل و منظر فضاهایی که در آن تابلو نصب شده و در مرئی و منظر عموم قرار دارد به صورت ناخوشایند جلوه خواهد کرد. معترضین به ماده 34 از آن جهت که تابلوهای منصوب از طرف آنان با ابعاد و مساحتهای نامحدود متعسر می شود ابطال آن را درخواست می کنند و همان طور که عرض شد شورای اسلامی شهر تبریز برای تابلوهای منصوب بر سردرب اماکن تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است والزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست عوارضی تصویب نکرده است لذا تقاضای رد شکایت را دارد."
رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره 1324 الی 1326-26؍6؍1398 و رأی شماره 1308-26؍6؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین جزء 4 بند (الف) ماده 34 از تعرفه عوارض محلی 1394 شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر معافیت تابلوهای معرف استاندارد از عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و ابطال نشد./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
