رای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-ی-دیوان-عدالت-اداری

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 


وحدت رویه

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه 266

تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399 

شماره پرونده: 9804072

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 52961-12؍3؍1397 اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً هیأت عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع می نماید، رویکرد شعب یاد شده نسبت به گزارش های مذکور متفاوت می باشد. 

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980905800186، 9309980905800074 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان- شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره 1956-21؍12؍1391 شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره 9409970902902819-25؍8؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1956-21؍12؍1391 شورای اسلامی شهر کرمان با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره های 4-14؍1؍1391، 257-16؍5؍1391، 517-24؍7؍1391، 492-4؍11؍1386، 333-9؍8؍1390 و 563-8؍12؍1390 که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955703300-16؍11؍1395 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نداده است و نظر به اینکه طبق مقررات ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمی باشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد مواد 71 و 53 قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 ب: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980905800032 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره 235-20؍2؍1390 شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره 9609970903000002-5؍1؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره 235-20؍2؍1390 با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل 139 قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من جمله تصویب هیأت وزیران می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض عنه مغایر قانون ذکر شده می باشد، بنابراین مستنداً به مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است .

ب : بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مـؤسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص  ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده 53 همین قانون، در صورت احراز ذی نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 -10؍7؍1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره 3300-16؍11؍1395 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


مطالب مرتبط

رای شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 167-168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 257 مورخ 1399-02-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری