الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه
.jpg)
برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه تنظیم می شود صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحدهای مستقل و و ذکر مساحت و شماره گذاری آنها می پردازد و در صورتمجلس تفکیکی، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود
الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه
برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه تنظیم می شود. صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحدهای مستقل و و ذکر مساحت و شماره گذاری آنها می پردازد و در صورتمجلس تفکیکی، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود.
در اینصورت اگر کل ملک، قبل از تفکیک، متعلق به یک نفر باشد، تمام واحدها نیز متعلق به اوست و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد، مثلاً متعلق به دو مالک باشد و قدر السهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد، همه واحدهای تفکیکی با سهم سه دانگ، متعلق به هر دو مالک است.
تا زمانیکه سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضا نشود، هیچ یک از مالکین، واحد مستقل و شش دانگی نخواهد داشت. برای تنظیم تقسیم نامه، مالکین به نسبت قدر السهم خود، تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود.
ممکن است، مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی، طی توافق نامه ی عادی در مورد نحوه تقسیم واحدها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند. این توافق نامه عادی بر اساس مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست. در این شرایط، چنانچه برخی از مالکین، علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع کنند، هر یک از مالکین دیگر می توانند، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند.
و اما طرفین این دعوا هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است، می تواند باشد. سایر مالکان در جایگاه خوانده قرار دارند. در صورتیکه در تقسیم نامه عادی، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد، بر اساس قاعده بایستی او نیز جزو خواندگان دعوا قرار بگیرد. دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها بایستی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد.
اجرای رای
پس از قطعی شدن رای و ورود پرونده به مرحله اجرا، ابتدا به محکومٌ علیه (خوانده) ابلاغ می شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیم نامه را امضا نماید. اما اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و تقسیم نامه رسمی را به نمایندگی از محکوم علیه امضا می نماید.
حواستان باشد از مقدمات تنظیم تقسیم نامه، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار است. بنابراین خواهان در صورتی می تواند، الزام به ثبت تقسیم نامه را بخواهد که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار، صادر شده باشد و یا ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.
مطالب مرتبط
با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران
گروه وکلای داداندیش
