مقررات قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق توافقی

طلاق توافقی همانطور که از نامش پیداست، به این معناست که با توافق دو طرف، اقدام به طلاق می‌شود و در حقیقت زوجین قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود

طلاق توافقی همانطور که از نامش پیداست، به این معناست که با توافق دو طرف، اقدام به طلاق می‌شود و در حقیقت زوجین قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود.

طلاق توافقی، به این معناست که با توافق دو طرف، اقدام به طلاق می‌شود. در طلاق‌های دیگر درخواست طلاق از دادگاه، به درخواست زوج یا زوجه است. اما در طلاق توافقی زن و شوهر قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارایه کرده یا قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌کنند.

بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»

در طلاق توافقی، تمام موضوعات مربوط به زندگی مشترک مانند نفقه، حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و مسایلی از این دست، به توافق دو طرف حکم داده می‌شود؛ یعنی این‌گونه نیست که برای مثال زوجه به دنبال این باشد که اثبات کند زوج چه مدت به او نفقه نداده، بلکه اصل بر توافق و رضایت دو طرف است. به طور مثال می‌گویند نفقه برای دو ماه آخر زندگی مقرر شود.

در حقیقت دو طرف باید تمام توافقات خود را در مورد این دست مسایل، در دادخواستی که می‌خواهند به دادگاه ارایه دهند، ذکر کنند یا در جلسه دادگاه ارایه دهند.

به هر حال بر اساس توافق طرفین، دادگاه در گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم مربوط به طلاق توافقی، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، نفقه اطفال و جنین، اجرت‌المثل زوجه، حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ملاقات کودک با والدین را روشن می‌کند.

 مراحل طلاق توافقی

از زمانی که زن و شوهر با یکدیگر برای طلاق توافق می‌کنند، باید یک دادخواست مشترک که به امضای هر دو طرف رسیده است، با عنوان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را به همراه توافقات خود، به یکی از شعب دادگاه خانواده تقدیم کنند.

دادگاه هم موظف است در مورد طلاق توافقی، در مرحله نخست زوج و زوجه را به مراکز مشاوره خانواده‌ای که در کنار دادگاه‌های خانواده تشکیل شده است، ارجاع دهد تا اگر امکان صلح و سازش بین دو طرف وجود دارد، کارشناسان مربوط به این حوزه به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از طلاق، اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر مشاوران این مراکز موفق شدند که زوج و زوجه را از طلاق منصرف کنند، مراتب را صورت‌جلسه کرده و برای مختومه کردن موضوع، به دادگاه ارجاع‌دهنده گزارش می‌دهند.

اما اگر برای این مراکز مشاوره نیز محرز شود که ادامه زندگی مشترک زن و شوهر خواهان طلاق، به صلاح نیست یا دو طرف حاضر به سازش نیستند، با گزارش موارد توافق به دادگاه اعلام می‌کند که امکان سازش وجود ندارد.

البته همان‌گونه که اشاره شد، زن و شوهر می‌توانند درخواست طلاق خود را به جای اینکه ابتدا در دادگاه مطرح کنند، مستقیما در مراکز مشاوره عنوان کنند تا کارشناسان نظر خود را اعلام کرده و سپس نظر کارشناسی را نزد قاضی ببرند.

دادگاه‌ها برای موضوع طلاق به درخواست یکی از زوجین، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می‌دهند؛ به این معنا که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت داوری معرفی می‌کنند و در صورتی که داوران نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین زن و مرد نشدند، رأی خود را جهت صدور حکم طلاق به دادگاه اعلام می‌کنند.

اما طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی‌شود، زیرا فرض را بر این می‌گیریم که تلاش مرکز مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بوده است و در این صورت موضوع داوری طلاق توافقی دیگر ضرورتی ندارد؛ بنابراین طلاق توافقی در مسأله داوری، از سایر انواع طلاق‌ها متمایز شده و در طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری نیست. بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر کرده و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که پس از اینکه مرکز مشاوره خانواده به عدم امکان سازش نظر داد، زن و شوهر چه اقدامات دیگری باید انجام دهند، که در پاسخ باید گفت پس از وصول نظر مرکز مشاوره به دادگاه، قاضی آن را بررسی کرده و چنانچه زوجه در سن باروری باشد، او را برای انجام تست بارداری به پزشک معتمد یا آزمایشگاه معتمد معرفی و پس از گرفتن نتیجه آزمایش، به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند. لازم به ذکر است، گواهی عدم امکان سازش نیز مانند بسیاری از احکام دادگاه‌ها قابلیت تجدیدنظرخواهی و حتی فرجام‌خواهی دارد؛ اما به دلیل اینکه دو طرف متقاضی طلاق هستند و قاعدتاً برای اجرای آن عجله هم دارند، معمولاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در دفتر دادگاه اعلام می‌کنند به رای صادره اعتراضی ندارند و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده و از اعمال آن، صرف‌نظر می‌کنند و مدیر دفتر دادگاه گواهی مبنی بر قطعیت دادنامه را به هر دو طرف ارایه می‌دهد. حال هر دو طرف می‌توانند با این گواهی که در دست دارند، به دفتر ثبت طلاق مراجعه کنند و با اجرای صیغه طلاق به زندگی مشترک خود خاتمه بدهند.

 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

قانونگذار در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده می‌گوید که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. اگر این گواهی ظرف سه ماه به دفاتر رسمی طلاق تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه ندهد، گواهی صادرشده، از هر جهت از درجه اعتبار ساقط می‌شود؛ بنابراین زن و شوهر تا سه ماه فرصت دارند این گواهی را به یک دفتر رسمی طلاق ارایه داده و اقدام به طلاق کنند.

در غیر این صورت، رای دادگاه در این خصوص از درجه اعتبار ساقط و همه توافق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌شود.