بیش از 6 هزار فقره حکم قانونی از سوی مجلس دهم بی اعتبار شد
میرمحمدصادقی بیش از ۶ هزار فقره حکم قانونی از سوی مجلس دهم بی‌اعتبار شد معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت براساس هفت طرحی که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسید، مجموعه ۴۵۲۷ عنوان قانونی و ۱۹۴۱۷ فقره حکم قانونی گردآوری شده است تعداد احکام قانونی نامعتبر اعلام شده در طرح ها ۶۵۹۱ فقره است
میرمحمدصادقی:
بیش از ۶ هزار فقره حکم قانونی از سوی مجلس دهم بی‌اعتبار شد
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: براساس هفت طرحی که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسید، مجموعه ۴۵۲۷ عنوان قانونی و ۱۹۴۱۷ فقره حکم قانونی گردآوری شده است تعداد احکام قانونی نامعتبر اعلام شده در طرح ها ۶۵۹۱ فقره است.
به گزارش گروه پارلمانی حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، در توضیح عملکرد معاونت قوانین در حوزه تنقیح قوانین و مقررات، گفت: در مدت 114 سال قانونگذاری در کشور ما که از سال 1285 آغاز شده، حدود 12300 قانون در موضوعات مختلف به تصویب رسیده است؛ از این تعداد حدود 6650 عنوان قانون مربوط به قبل از انقلاب (یعنی مصوبه مجلسین شورای ملی و سنا) و حدود 5650 عنوان قانون مربوط به بعد از انقلاب بوده است، که از این تعداد حدود 1525 فقره مصوبه شورای انقلاب و بقیه مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد قوانین مصوب نشان می‌دهد که ما با معضل تعدد قوانین روبه رو هستیم، تصریح کرد: لیکن از آن مهم‌تر، موضوع پراکندگی احکام قانونی در قوانین مختلف است بهگونه‌ای که فرد مکلف نسبت به قانون (مثلا یک فعال حوزه کسب و کار) احکام حاکم بر کسب و کار را باید در قوانین مختلف بجوید و بیابد که گاه وضعیت آنها نسبت به یکدیگر از حیث ناسخ و منسوخ یا مخصص بودن و از این قبیل روشن نیست، این امر طبعا آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف خود را مشکل و گاه غیرممکن می‌سازد و راه را برای تفسیرهای مختلف و گاه مغایر باز می‌گذارد و نهایتا اصل حاکمیت قانون را با اشکالات جدی مواجه می‌سازد.
معاون قوانین مجلس افزود: این شرایط ضرورت تنقیح و پالایش قوانین را به عنوان فرایندی مستمر برای نیل به شفاف‌سازی اجتنابناپذیر می‌سازد. در این فرآیند قوانین معتبر و نامعتبر و ارتباط قوانین با یکدیگر از لحاظ عام و خاص بودن و نظایر آن مشخص می‌شود. در واقع انجام مستمر و درست فرایند تنقیح می‌تواند ضمن کمک به تحقق اصل حاکمیت قانون حق دسترسی مردم به قوانین واضح و شفاف را نیز تضمین کرده و از سوء استفاده از قوانین و گریز افراد از تعهدات و تکالیف قانونی به دلیل خلاء ها و ابهامات موجود در قوانین و در نتیجه فساد اداری تا حد قابل توجهی جلوگیری کند.
میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه آغاز امر تنقیح در ایران به سال 1350 می‌رسد که «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» وابسته به نخست وزیری تشکیل شد، گفت: این سازمان بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی ایجاد شده بود. پس از انقلاب بعد از کش و قوس‌های متعدد نهایتا با تصویب «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در تاریخ 25/3/1389 وظیفه تنقیح به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و تاکنون با گذشت 10 سال اقداماتی در این حوزه از سوی معاونت قوانین انجام شده است.
معاون قوانین مجلس دهم یادآور شد: در این مدت اقداماتی در حوزه معاونت قوانین مجلس آغاز شد و همه قوانین در قالب چهل موضوع (تحت عنوان کد) شناسایی و قوانین مربوط در قالب این 40 کد طبقه بندی شدند. این دسته بندی موضوعی قوانین، اولین مرحله در فرایند تنقیح است. مرحله دوم تشخیص وضعیت اعتبار قوانین و احکام قانونی است. مرحله سوم اعلام فهرست قوانین و احکام نامعتبر در هر حوزه موضوعی است که در حال حاضر طرح‌های مطروحه در مجلس بر اساس اتمام این مرحله سوم تنظیم شده اند.
وی ادامه داد: مرحله چهارم که پس از آن انجام خواهد گرفت، تدوین قانون جامع در قلمرو هر موضوع است، به گونه ای که مکلف در هر حوزه به سهولت مجموعه قوانین مرتبط با خود را در قانون جامع واحدی بیابد و در میان قوانین پراکنده که گاه ارتباطشان با هم یا چگونگی اعتبارشان معلوم و مشخص نیست سرگردان نشود.
میرمحمدصادقی معتقد است: اهمیت امر تنقیح تا بدانجاست که توسط مقام معظم رهبری در سخنان مختلف و از جمله در قالب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در سال گذشته در 17 بند تنظیم و ابلاغ شد مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون قوانین مجلس دهم که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، تصریح کرد: در جلسات مورخ 29/2/1399 و 30/2/1399 مجلس مرحله سوم درباره هفت طرح تنقیحی انجام شد لذا پس از این مرحله، تدوین قانون جامع در دستور کار قرار می‌گیرد. هفت طرح تنقیحی مربوط به حوزه های ورزش، محیط زیست، انتخابات، شوراها و شهرداری‌ها، احزاب سیاسی، معدن و سلامت است که به تصویب رسید.
وی ادامه داد: سه طرح در حوزه‌های صنعت، تجارت و بازارهای مالی اعلام وصول و به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده است که فرصت بررسی و تصویب آنها در صحن علنی ایجاد نشد بنابراین مجلس یازدهم باید پیگیری کند. یک طرح در حوزه رفاه و تامین اجتماعی آماده اعلام وصول است.
میرمحمدصادقی یادآور شد: معاونت قوانین علاوه بر شناسایی برخی از مواد نسخ صریح و اعلام آنها به روزنامه رسمی جهت انتشار در اجرای بند 5-1 ماده 3 قانون مذکور، نسبت به تصویب رسانیدن قانون الغای برخی از قوانین بر اساس بازه زمانی 1285 تا 1336 در قالب سه قانون اقدام و بازه زمانی چهارم از 1336 تا 1358 نیز آماده شده که به تصویب مجلس یازدهم خواهد رسید.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: براساس هفت طرحی که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسید، مجموعه 4527 عنوان قانونی و 19417 فقره حکم قانونی گردآوری شده است. تعداد احکام قانونی نامعتبر اعلام شده در طرح ها 6591 فقره است.
میرمحمد صادقی با یادآوری انعقاد تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین در تیرماه 1398 بین معاونان قوانین و حقوقی سه قوه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، گفت: طرح‌های تنقیحی درباره موضوعات و کدهای مختلف جمع آوری و اعتبار سنجی از سوی گروه‌های کارشناسی با سرعت و کیفیت بالا دنبال شد. با توجه به مفاد جزء «الف» تبصره بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به تنقیح اولیه تمامی قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود تا پایان تیرماه 1390 شده بودند که البته این وظیفه به درستی از سوی برخی دستگاه‌های مربوطه انجام نشده که امید می‌رود در پرتو تفاهم نامه منعقده بین معاونین قوانین و حقوقی قوای سه‌گانه این کار با جدیت بیشتر دنبال شود.
وی همچنین از همکاری‌های معاونین حقوقی قوه مجریه و قوه قضاییه در انعقاد و اجرایی کردن تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و تمامی همکاران تنقیح مجلس تشکر کرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در طرح‌های تنقیحی تقدیمی، تکلیف احکام قانونی منسوخ ضمنی، مدت منقضی، موضوعا منتفی یا با اجرا منتفی مشخص شده است. منظور از احکام قانونی، احکامی است که در قالب ماده یا تبصره در قوانین، آیین نامه‌های قانونی، تصمیمات قانونی و نظایر آنها توسط مراجعی که اختیار تقنین به آنها داده شده بود آمده است.
منبع : تسنیم
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
