ماهیت معاملات وکالتی
ماهیت معاملات وکالتی تنظیم وکالت‌نامه‌های رسمی با اختیارات تام به معنی وقوع عقد بیع میان طرفین است
ماهیت معاملات وکالتی
تنظیم وکالت‌نامه‌های رسمی با اختیارات تام به معنی وقوع عقد بیع میان طرفین است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان م.ع. با وکالت ف.چ. به‌طرفیت خوانده ع.ت. به خواسته: صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به‌شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء اتومبیل موصوف و مطالبه خسارت تأخیر روزانه به مبلغ هفت‌صد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می‌شود مالک خودرو فرد دیگری به غیر از خواهان می‌باشد و در وکالت‌نامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علی‌هذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی به دلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف.چ. به وکالت از آقای م.ع. به‌طرفیت آقای ع.ت. نسبت به دادنامه شماره 920538 مورخ 1392/710 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی اجاره به‌شرط تملیک شماره 0674 قرار عدم استماع دعوی صادرشده است مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور در صدور قرار مزبور این است که تجدیدنظرخواه مالک رسمی اتومبیل موضوع قرارداد نبوده وکالت اعطایی از سوی مالک رسمی آن جهت فروش می‌باشد و چون اختیار اجاره به او داده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد و النهایه به صدور قرار فوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولاً: مطابق وکالت رسمی اعطایی از سوی آقای م.ب. (مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) تجدیدنظرخواه اختیار فروش اتومبیل را به هر مبلغ و به هر ترتیب و کیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیاً: قرارداد تنظیمی فی‌مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده از نوع اجاره به‌شرط تملیک است و منافاتی با اختیارات موضوع وکالت‌نامه ندارد ثالثاً: عرفاً تنظیم وکالت‌نامه‌های رسمی با اختیارات مورداشاره به‌واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می‌گردد و در مانحن‌فیه نیز تجدیدنظرخواه مدعی خرید آن از مالک رسمی مربوط می‌باشد با این اوصاف تنظیم قرارداد اجاره به‌شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است و فیالحال که تجدیدنظرخواه مدعی است به علت تخلف از شرایط قراردادی، قرارداد منفسخ است و مطالبه خسارت می‌نماید مراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی‌حسنی ـ خشنودی
شماره پرونده :9309970269400522 تاریخ دادنامه قطعی :1393/05/06
منبع : پژوهشگاه قوه قضائیهمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
