اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
.jpg)
ملی کردن جنگل ها و مراتع، یکی از اصول 19 گانه انقلاب شاه و ملت بود که تحول عظیمی در حقوق منابع طبیعی ایجاد نمود، به گونه ای که بعد از تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها، قوانین دیگری از جمله قانون انحلال بنگاه خالصجات، قانون مربوط به اراضی ساحلی،قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نیز در جهت حفظ و حمایت از منابع طبیعی به تصویب رسید به دنبال ملی کردن اراضی و ابطال سند توسط تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها،دعوایی تحت عنوان « اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین » شکل گرفت
اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
گسترش تجاوز به اراضی منابع طبیعی، دولت ها را به این فکر انداخت تا چاره ای در این خصوص بیاندیشند، بر همین اساس، قانونگذار در تاریخ 27/10/1341 طبق ماده 1 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانست اگر چه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.به تبعیت از این مقرره، بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی در اصل چهل و پنجم خود، بدین صورت که « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث،و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیارحکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.» به ملی بودن جنگلها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و ... تاکید نمود.
از طرف دیگر، قانون اساسی در اصل چهل و هفتم خود به مالکیت خصوصی نیز توجه نموده و چنین مقرر نموده است « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.»
ملی کردن جنگل ها و مراتع، یکی از اصول 19 گانه انقلاب شاه و ملت بود که تحول عظیمی در حقوق منابع طبیعی ایجاد نمود، به گونه ای که بعد از تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها، قوانین دیگری از جمله قانون انحلال بنگاه خالصجات، قانون مربوط به اراضی ساحلی،قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و .. نیز در جهت حفظ و حمایت از منابع طبیعی به تصویب رسید.
به دنبال ملی کردن اراضی و ابطال سند توسط تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها،دعوایی تحت عنوان « اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین » شکل گرفت.
هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 در ماده 56 خود، ساز و کار اعتراض به منابع ملی شده تعیین شده بود، بدین صورت که ابتدا مهلت 3 ماهه برای اعتراض در نظر گرفته شده بود، سپس در تاریخ 1348,01,20 این مهلت به یک ماه تقلیل پیدا کرد، بدین صورت که « ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.»( ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع )
اما در تاریخ 22/06/1367 بعد از تصویب ماده واحده « قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» اعتراض اشخاص به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در هیاتی که به همین عنوان معروف شده بود، بررسی می شد، هیات مزبور متشکل از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین.، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه بود که صدور رای بر عهده قاضی هیات گذاشته شده بود؛ براساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 05/03/1387 رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر دانسته شد؛ قبل از این آراء هیات، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری دانسته شده بود.
در تاریخ 23/04/1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور، اعتراض به اعلام ملی بودن زمین، به قوه قضائیه و دادگاههای مرکز استان ها سپرده شد.
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
منظور از « مستثنیات » در اراضی ملی، اراضی است که از شمول حکم کلی مندرج در ماده یک تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 41 خارج باشند، واژه « مستثنیات » در تصویب نامه مذکور نیامده ولی بعدها در ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 46 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 71، آورده شده است
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مهمترین مرحله ی تبلور مالکیت عمومی بر اراضی ملی است، این تشخیص برای اولین بار در ماده 20 آئین نامه قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1342 بر عهده « جنگل دار » گذاشته شد؛ سپس با تصویب ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، این امر به عهده ی « وزارت منابع طبیعی » گذاشته شد؛ بعد از آنکه وزارت منابع طبیعی منحل شد، وظیفه تشخیص بر عهده « وزارت کشاورزی » قرار گرفت، که با تفکیک وزارت خانه های جهاد سازندگی از وزارت وزارت کشاورزی و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71 این امر بر عهده ی « جهاد سازندگی » قرار گرفت که این نهاد هم براساس یکسری از بخش نامه ها، امر تشخیص را بر عهده ی « جنگل دار » و « اداره منابع طبیعی و آبخیزداری » گذاشته است؛ این تشخیص، در برگی به عنوان « برگ تشخیص » تنظیم می گردد.« برگ تشخیص » از طریق آگهی منتشر می شود ( تبصره های 1 و 2 آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخایر جنگلی)
اراکان دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
1- خواهان
مطابق ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، شخص یا اشخاصی را به عنوان « ذی نفع » در طرح و اقامه ی دعوا بیان نکرده است و با بیان این مطلب که « اشخاص ذی نفع ...می توانند ... نسبت به اجراء مقررات اعتراض ...نمایند ..» بسنده نموده است؛ بنابراین باید ببینیم « ذی نفع » در طرح این دعوا چه شخصی ( اشخاصی ) می باشد ( می باشند ) .
مالکین زمین ها بیشترین مدعی در طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی هستند، پرسشی که ممکن است پیش آید این است که مالک زمین کیست؟ کسی که سند مالکیت دارد و یا شخصی که متصرف ملک است ؟ زارع صاحب نسق، دارنده سند عادی و یا اصولا تعبیر مالک بعد از تشخیص ملی بودن زمین به ایشان صدق نمی کند؟
از نظر بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 26/02/1390 « مالکین وصاحبات باغات و تاسیسات : به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین ومقررات اصلاحات اراضی ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر برمالکیت ،قوانین ثبتی ،آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشد.» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89، از « حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی » یاد شده است،ولی از ظاهر ماده باید پرهیز کرد و به تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع توجه نمود که با توجه به عمومات آن حتی متصرف نیز میتواند به عنوان ذی نفع طرح دعوا باشد؛ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1636/7 مورخ 9/8/91 در پاسخ به سوال « منظور از ذینفع در تبصره یاد شده چه کسی است ؟ آیا برای ذینفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سابقه سند رسمی نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رای شماره72/56 مورخ 23/12/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذینفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال 1341 که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذینفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد؟ » اینچنین پاسخ داده است که :
« منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، هر کسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی می کند و باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است بنابراین در فرض سئوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است.» به نظر می رسد با توجه به موارد فوق کافی است که خواهان ثابت نماید در تاریخ ملی شدن جنگل ها مراتع کشور و یا سابق بر آن متصرف ملک مورد نظر بوده وجنگل یا مرتع نبوده است، بنابراین لزومی به وجود سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا وجود ندارد، نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در قسمت « اثبات مالکیت » دقیق نیست، زیرا اثبات مالکیت در این دعوا کمکی به خواهان نمی کند، بلکه آنچیزی که باید اثبات شود « تصرفات » خواهان و « مستثناء » بودن زمین است، ذی نفع ممکن است به موجب سند عادی یا رسمی، دارای نسق زراعی باشد یا مالک منافع ( مستاجر) یا دارای حق انتفاع باشد یا ثابت کند که تنها در زمین متصرف است و به کشت و زراعت مشغول است.
از دیگر ذینفعان در طرح دعوا می توان به صاحبان باغ ها و تاسیسات، زارعان صاحب نسق زراعی ( قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع )، سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری کشور وادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری(تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 26/02/1390)، سازمان ها و موسسات دولتی که در کنار اداره منابع طبیعی وظیفه صیانت از اراضی ملی را داشته باشند ( تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/06/1367 ) سازمان های مردم نهاد ( ماده 16 آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب 1384 و ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 )
2- خوانده
همانطور که در بالا گفتیم تشخیص ملی بودن زمین از مستثنیات بر عهده « اداره منابع طبیعی و آبخیزداری » نهاده شده است، بنابراین احد از خواندگان دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین از طرف اشخاص حقیقی قطعا «اداره منابع طبیعی» است؛ اما در مواردی که اداره منابع طبیعی زمین را به راه و شهرسازی و یا ارگان یا نهاد دیگری واگذار می کند، این اختلاف پیش آمده که آیا باید آن نهاد هم طرف دعوا قرار گیرد یا خیر که از نظر وکالتی و جهت جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا بهتر است که آن نهاد نیز طرف دعوا قرار گیرد.
سوالی که ممکن است پیش آید اینکه، اداره منابع طبیعی استان یا شهرستان باید طرف دعوا قرار گیرد و یا هر دو بایستی طرف دعوا باشند؟ رویه قضایی در این خصوص سخت گیری ندارد و در صورتی که دعوا به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان هم باشد می پذیرد و از نظر اصول حقوقی نیز به نظر می رسد این موضوع دارای اشکال نباشد.
3- خواسته دعوا
از آنجایی که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، با حقوق اشخاص تقابل دارد و موجب می شود که براساس این تشخیص دولت به عنوان نماینده جامعه مالک این اراضی گردند، بنابراین ذی نفع برای ثابت کردن این موضوع که زمین تحت تصرف وی جزء اراضی ملی نیست باید به تشخیص اداره منابع طبیعی اعتراض نماید، که این اعتراض می تواند در قالب خواسته «اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی زمین» باشد، و چنانچه خواهان یکی از ارگان های دولتی باشد می تواند « اعتراض به ملی اعلام نشدن زمین » باشد. اما با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری، ذی نفع باید « حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود » دریافت نماید، لکن همانگونه که در بالا نیز گفته شد، لزومی نیست که خواهان در جهت اثبات مالکیت خود برآید و صرف تصرفات سلسله وار به قبل از تاریخ 27/10/1341 کافی خواهد بود.
4- وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی
اعتراض به تشخیص اراضی ملی یک امر فنی و تخصصی است که حتما نیاز به بکارگیری وکیل حرفه ای در این زمینه دارد، لطفا در موضوعات تخصصی به وکیل مراجعه کنید. اگر نیاز به وکیل تو این زمینه داشتید حتما به ما تماس بگیرید.
نویسنده : محسن رفعتی
منابع :
1- تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ( مبانی عناصر و آثار حقوقی ) - قدرت عموزاد مهدیرجی
2- تحلیل حقوقی دعوای « اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی » ( حقوق دعاوی، تحلیل فقهی- حقوقی ) - دکتر عبدا.. خدابخشی
3- تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی - حسن لطفی، یاسر غلامی
4- نظام حقوقی اراضی ملی شده، احمد شمس
5- قوانین
مطالب مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389,04,23
اعاده بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین پلمب ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹۸
گروه وکلای داداندیش
