رای وحدت رویه در مورد اختلاف کارگر و کارفرما
.jpg)
رای وحدت رویه در مورد اختلاف کارگر و کارفرما
رای وحدت رویه در مورد اختلاف کارگر و کارفرما
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 343 - 342
تاریخ دادنامه: 30؍2؍1399
شماره پرونده: 9900321 ، 9802628
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند .
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903901426 با موضوع دادخواست آقای مهران نادری با وکالت خانم الهام مظاهری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره 2248-5؍11؍1393 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903902435-25؍10؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهران نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رأی شماره 2248-5؍11؍1393 هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفـاد لایحه جـوابیه طرف شکایت بـه شماره 2462-8؍9؍1394 و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان 2248؍93 از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره 1 ماده 36 قانون کار پرداختی های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956701091-17؍7؍1396 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980901901604 و 9409980901901672 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رأی شماره 225-18؍6؍1394 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9609970901900697-21؍3؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف بـا آنها قابل فـرجام خـواهی در دیـوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فـرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل مـاهوی می باشد کـه روش مراجـع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رأی صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده 164 قانون کار ( آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات ( در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده 63 قانون مارالذکر و ماده 157 قانون کار و مفاد دادنامه شماره 533-25؍11؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می باشند و ماده 190 قانون کار جمهوری اسلامی ایـران، مقررات حـاکم بر شرایط کاری آنان را از قـواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در مـوارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ 26؍3؍1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت 1؍2؍2؍ب، «دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر نمی باشد.» بنابراین پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست. با توجه به مراتب رأی شماره 697-21؍3؍1396 شعبه 19 دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
