وحدت رویه در مورد اخذ عوارض تغییر کاربری
.jpg)
وحدت رویه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری
وحدت رویه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین محمدزاده وطن چی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر بیرجند 2- پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مصوب سال 1387
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- پاراگراف 1 بند 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر بیرجند 2- پاراگراف 2 از صفحه 23 و پاراگراف 2 از صفحه 27 طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 شهر بیرجند مصوب سال 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا که اصولاً و مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمی باشد، بدیهی است که نه تنها شورای شهر بلکه کمیسیون ماده 5 نیز نمی تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند.
2- مطابق مواد 3، 16، 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانونی راجع به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امـور معاملاتی و مبادلاتی بـر ارزش کالا و خـدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عـوارض خارج از آن خلاف موارد پیش گفته است. همچنین مطابق مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای شهرداریها نیز فقط در خصوص تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات کالا می باشد.
3- مطابق اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تأیید قانونگذار و شارع مقدس می باشد. لذا مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" 1- پاراگراف 2 از توضیح 2
مسکونی با تراکم بیش از حد مجاز
چنانچه زمینی با توجه به ویژه های خود ( مساحت و غیره ) بتواند تراکم ساختمانی بیشتری را اختیار نماید باید بخشی از اضافه ارزش به دست آمده را از این طریق را ( به شرحی که خواهد آمد ) برای عمران شهر در اختیار حساب عمران شهر شهرداری ( حساب ویژه ای تا زمان تشکیل سازمان عمران شهر ) قرار دهد که از این پس هر یک از آنها که باشد حساب ویژه عمران شهر نامیده می شود. اخذ این اضافه ارزش و دیگر اضافه ارزش هایی که بعداً به آن اشاره می شود با تصویب شورای شهر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد.
2- پاراگراف 2 از صفحه 27
هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان 50% ما به التفاوت کاربری پایین تر به مرغوب تر است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 8400؍98؍1-23؍3؍1398 توضیح داده است که:
" 1- به مـوجب بند 16 مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.
2- مطابق دادنامه شماره 587- 25؍11؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامه های وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. که این مهم مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال 1362 و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تأیید شده است.
3- نظر آن مقام را به دادنامه مورخ 8؍3؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در این خصوص تأیید شده است و باطل نشد، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. "
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6382؍100؍97-2؍5؍1397 اعلام کرده است که:
" موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح این که دو مورد آخر از سه مورد در شکایت- یعنی توضیح 2 پاراگراف2، صفحه 23 و پاراگراف2، صفحه 27 طرح تفصیلی شهر بیرجند- دو مصوبه پیشنهادی از طرف کمیسیون ماده 5 مورخ 23؍2؍1387 به شورای شهر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح 2 پاراگراف 2 تصریح شده است که: « اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزش هایی که بعداً به آن اشاره می شود با تصویب شورای شهر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد.» و علی هذا این دو مصوبه پیشنهادی که در تاریخ 23؍2؍1387 از طرف کمیسیون ماده 5 پیشنهاد شده است زمانی قابل عمل الزامی می باشد که به تصویب شورای شهر بیرجند برسد. در مورد پیشنهاد اول یعنی توضیح 2 پارگراف 2- هر چند فی حد نفسه دارای ایراد نیست- لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنهاد، توسط شورای شهر بیرجند موجود نمی باشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شـورای شهر بیرجند مصوبه دوم پیشنهادی را با تغییر مختصری و به عنـوان عـوارض و با تخفیف 4% تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنهادی را از 50% به 46% تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به این که شورای شهر قانوناً حق جعل عوارض را دارا می باشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی باشد. مگر آن که مقدار مذکور اجحاف بوده باشد "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به اینکه حسب نامه شماره 6382؍100؍97-2؍5؍1397 دبیر شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض خلاف شرع نیست، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مقرره های مورد اعتراض از بُعد شرعی نیست.
ب- با توجه به اینکه طبق مقررات بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها بوده و کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی تواند پیشنهادی را برای شورای اسلامی شهر داشته باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
