امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه
موضوع
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام
پرسش
در مورد شخصی که متهم به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی است به دلیل فقدان گواهینامه و بیمه‌نامه شخص ثالث، قرار وثیقه صادر شده است و نامبرده به دلیل عجز از تودیع وثیقه از مرحله تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم در بازداشت بوده است. با توجه به اینکه از یک سو، مجازات جنبه عمومی جرم (جزای نقدی) به جهت سابقه بازداشت قبلی وی مستهلک شده و از دیگر سو، موعد پرداخت دیه فرا نرسیده و محکوم له پرداخت آن را مطالبه نکرده است، آیا محکوم علیه باید همچنان در زندان باشد یا می توان وی را آزاد نمود؟
نظر هیئت عالی
موارد رفع اثر از قرار تأمین کیفری درماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است بنابراین نظریه اکثریت همکاران قضایی صحیح و صائب اعلام می شود.
نظر اکثریت
بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که نامبرده باید همچنان در بازداشت باشد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح می‌باشد: 1- بازداشت بودن وی به دلیل عجز از تودیع وثیقه و در راستای ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری است نه به دلیل عدم پرداخت دیه. بر اساس قوانین در زندان ماندن این شخص، موجه است؛ زیرا ماده 226 بیان می‌دارد: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد.» بنابراین اگر چنین متهمی آزاد شود برخلاف نص صریح قانون رفتار کرده ایم. همین ماده قانونی ساز و کار برای بازداشت نشدن پیش بینی کرده است. قسمت دوم این ماده بیان می دارد: «در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.» نتیجه این اعتراض می تواند موافقت با تخفیف قرار تامین صادره یا تبدیل آن به قرار کفالت باشد. 2- دیه در درجه نخست، یک مجازات است؛ چرا که در قانون مجازات اسلامی در ذیل عنوان مجازات‌ها از آن یاد شده است. به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین را صادر می کند...» اگر این متهم بدون تامین کیفری آزاد شود خلاف قانون است؛ زیرا حسب مورد تا زمان شروع یا اجرای کامل مجازات، تامین کیفری باید باقی باشد. ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موارد رفع اثر شدن از تامین کیفری را بیان داشته است. این موارد عبارتند از: الف. حضور متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر یا حضور پس از آن و اثبات عذر موجه خود و شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها؛ ب. صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و پ. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت. در حالی که در فرض سوال هیچ یک از این موارد وجود ندارد. 3- در راستای جلوگیری از تضییع حق شخص متهم در فرضی که وی در زمان بازداشت یا پس از آن، اعتراض ننماید، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با توجه به اختیارات قانونی راسا در راستای متناسب سازی قرار تامین وثیقه، اقدام و حسب مورد قرار وثیقه با مبلغ کمتر صادر یا قرار وثیقه را تبدیل به قرار کفالت نماید. 4- قانونگذار اخذ تامین از متهم را در همه جرایم الزامی دانسته و بیان داشته است در صورتی که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد باید از وی تامین گرفته شود؛ بنابراین همانند همه جرایم در مورد جرم مستوجب دیه نیز باید تامین در پرونده وجود داشته باشد حتی اگر آن تامین قرار التزام به حضور باشد. اگر هیچ تامین از متهم در فرض سوال نگیریم یعنی بدون تامین کیفری وی را رها کرده ایم.
نظر اقلیت
برخی از قضات حاضر در نشست قضایی، معتقد بودند در فرض سوال می‌توان محکوم علیه را بدون اخذ تامین آزاد نمود. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- دیه جنبه مالی دارد و مال است و باید مطالبه شود؛ همچنانکه در پرونده سرقت شاکی رد مال را مطالبه می‌نماید؛ بنابراین تا زمانی که محکوم له در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) مطالبه دیه نکرده باشد نمی‌توان محکوم علیه را در بازداشت نگه داشت. 2- اگر این شخص همچنان در بازداشت باشد بدون تردید مجازات وی با جرم ارتکابی که یک جرم غیرعمدی است تناسبی نخواهد داشت. یعنی شخص برای یک جرم غیرعمدی دو سال تحمل حبس نماید و چه بسا مدت بازداشت وی از مدت مجازات قانونی برای آن جرم تجاوز نماید. 3- در زندان بودن این شخص با سیاست حبس زدایی و پرهیز از بازداشتهای طولانی مدت در تعارض است. علاوه بر این بر عواقب نامطلوب بازداشتهای طولانی مدت تاکید شده است. 4- با توجه به اینکه صندوق تامین تامین خسارت بدنی حاضر به پرداخت دیه شده است حقوقی از محکوم له پرونده، تضییع نخواهد شد؛ در نتیجه چنانچه محکوم علیه مجازات جنبه عمومی را تحمل کرده باشد آزادی وی بلامانع است.
مطالب مرتبط
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل ایام تصرف
گروه وکلای داداندیش
