اقدامات و افق پیش رو بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اقدامات و افق پیش روی این سازمان را تشریح کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اقدامات و افق پیش روی این سازمان را تشریح کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه به سؤالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا (ع) گفت: ما در دوره تحول قوه قضاییه هستیم و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری که باید این دوره بستر تحول قضایی باشد، برنامه‌های سازمان بازرسی بر اساس سند تحولی که ابلاغ‌شده و هم بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه در دوران تحولی قوه قضاییه در دستور کار سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی گفت: یکی از رویکردهای دوره جدید، توجه به ظرفیت‌های قانونی برای اعمال نظارت سازمان بازرسی است و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی به دنبال اعمال نظارت سازمان بازرسی هستیم و می‌خواهیم از همه ظرفیت‌ها به‌ویژه در حوزه مبارزه با فساد استفاده کنیم که از اولویت‌های رئیس قوه قضاییه نیز محسوب می‌شود.
وی افزود: ما باید از ظرفیت نظارت همگانی که در تشکیلات ما نیز پیش‌بینی‌شده برای پیگیری مأموریت‌هایمان استفاده کنیم و علاوه بر سامانه رسیدگی به شکایات که بیش از ۸۰ درصد گزارش‌ها به آن ارسال می‌شود می‌خواهیم سامانه گزارشگران فساد را نیز طراحی کنیم تا شما اصحاب رسانه بتوانید گزارش‌ها خود را ارسال کنید و مواردی که در صلاحیت سازمان بازرسی و مهم و قابل‌توجه باشد به ما منعکس می‌شود.
درویشیان با اشاره به اینکه پیگیری ترک فعل‌ها دستور کار سازمان بازرسی است، خاطرنشان کرد: رویکرد تحولی بعدی سازمان بازرسی پیگیری اقداماتی است که باید انجام می‌شد ولی انجام‌نشده یا نمی‌شود. مثلاً در مورد سیل سال گذشته اگر بستر برخی مسیل‌ها به‌خوبی لایروبی می‌شد ما شاهد این مقدار خسارت نبودیم لذا بخشی از رویکرد تحولی ما، پیگیری ترک فعل‌ها است.
وی در ادامه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در بیانه گام دوم انقلاب اسلامی توصیه‌هایی مطرح کرده‌اند که ترتیب این توصیه‌ها حکیمانه و با دقت است. توصیه به «علم و پژوهش»، «معنویت و اخلاق»، «اقتصاد»، چهارم «عدالت و مبارزه با فساد» و «استقلال و آزادی»، «عزت ملی و پایبندی به اصول و مرزبندی با دشمن» از توصیه‌های معظم له در گام دوم انقلاب است. اینکه استقلال و آزادی که یکی از اصول اصلی انقلاب اسلامی و اساساً بخشی از خواسته مردم در انقلاب بود، توصیه پنجم بیانیه گام دوم انقلاب قرارگرفته نشان می‌دهد لازمه حفظ استقلال و آزادی، عمل به چهار توصیه اول است؛ یعنی تا زمانی که مبارزه با فساد، عدالت‌گستری، اقتصاد و معنویت و علم و پژوهش نباشد و به آن‌ها توجه نکنیم قطعاً استقلال و آزادی ما هم خدشه‌دار می‌شود.
وی افزود: بنابراین یکی از دستور کارهای جدی سازمان بازرسی پیگیری بحث عدالت اداری است. در این راستا برخورد با تبعیض و فساد اداری که در شکل‌ها و قالب‌های مختلف ظهور و بروز دارد، تعریف می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ویژگی‌های مبارزه اثربخش با فساد به‌عنوان یکی از اولویت‌های قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور عبارت است از «قاطعیت» و «حساسیت» در برابر فساد. البته تنها ما نباید این حساسیت را داشته باشیم و جامعه اسلامی و همه مردم باید نسبت به فساد حساس باشند و امربه‌معروف و نهی از منکر که جزو اصول اعتقادی ما است، باید در جامعه اجرا شود. طبق آیات قرآن و احادیث ائمه آحاد جامعه باید به این اصل عمل کنند و اگر این حساسیت عمومی وجود داشته باشد، جایی برای مفسد و فساد در کشور نخواهد بود.
وی با بیان اینکه «مبارزه با رشد فساد با به‌کارگیری افراد پاک دست و منیع الطبع ازجمله الزامات مبارزه با فساد است» افزود: به تعبیر رهبری نمی‌شود با دستمال آلوده، شیشه را پاک کرد. اگر کسی می‌خواهد در جریان مبارزه با فساد مؤثر باشد، باید خودش پاک باشد.
درویشیان ادامه داد: عدم مسامحه با کسانی که فساد می‌کنند و همچنین تبعیض قائل نشدن در توزیع امکانات و مجوزها و برخی ظرفیت‌ها که در اختیار برخی دستگاه‌های اداری است و همچنین بهره‌گیری از دانش‌های روز و مبارزه علمی با فساد و شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد و برچیدن این بسترها رویکردهای بعدی سازمان بازرسی کل کشور است.
وی تأکید کرد: بر این اعتقادیم که هم باید ساختارهای فسادزا برچیده شود و هم با افرادی که در ساختار سالم فساد می‌کنند باید برخورد شود؛ یعنی ساختارها و رفتارها باید در کنار هم دیده شود.
عضو شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته گفت: طی سال گذشته حدود 100 هزار شکایت و اعلامیه از مردم عزیز به سازمان واصل شد که 82 درصد آن از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات به ما رسیده است. 10 هزار کاربر در دستگاه‌های اجرایی داریم که این شکایات و اعلامات به آنان ارسال‌شده و آنان موظف هستند در بازه زمانی مشخص به شاکی پاسخ دهند و اگر شاکی قانع نشد، جزئیات تبدیل به پرونده شده و پیگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد اعلامات و شکایات واصله به سازمان در سال 98 به نسبت سال قبل‌تر، 51 درصد رشد داشته که اعتقادداریم به دلیل امیدی است که در دوره جدید قوه قضائیه در جامعه ایجادشده و اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه و دستگاه‌های وابسته افزایش پیداکرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از رویکردهای سازمان در بازرسی‌ها و بررسی‌ها توجه به نتیجه و اثربخشی آن بازرسی و اقدامات است. به‌عبارت‌دیگر قرار نیست که نیروی سازمان صرفاً به دستگاه‌های اجرایی و محیط‌های بازرسی برود و اشکالات را منعکس کند. بلکه در حین بررسی و بازرسی تلاش همکاران سازمان این است که حتی‌الامکان آن مشکل مرتفع شده و به نتیجه منجر شود و اگر وجوهی به خلاف پرداخت‌شده بخشی از آن در حین بازرسی مسترد شود.
وی ادامه داد: از مجموع صدها اثربخشی که سازمان در حوزه‌های مختلف داشته است، ارزش ریالی مطالباتی که با پیگیری سازمان در سال گذشته وصول شد یا به خزانه و دستگاه اجرایی بازگشته، بالغ‌بر 2500 هزار میلیارد تومان است. همچنین در حوزه مالیاتی 5600 میلیارد تومان مالیاتی که تشخیص داده نشده بود شناسایی شد که بخشی از آن وصول شد. باید توجه داشت که یکی از معضلات جدی کشور به‌ویژه در وضعیت اقتصادی فعلی فرار مالیاتی است که سازمان بازرسی مفصل واردشده و در دستور کار سازمان هست. یکی از اقداماتی که به جد دنبال می‌کنیم سامانه جامع مالیاتی است که باید هر چه زودتر تکمیل و فعال شود تا جلوی بستر فرار مالیاتی گرفته شود. متأسفانه بسیاری هستند که در زیرزمین‌ها و جاهایی که در منظر دستگاه‌های مالیاتی نیست، فعالیت میلیاردی دارند ولی مالیات قانونی خود را پرداخت نمی‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اثربخشی سازمان در حوزه ارزی هم گفت: در حوزه نفت و سایر بخش‌هایی که فعالیت ارزی دارند بالغ‌بر 400 میلیون دلار و یورو درنتیجه تلاش همکاران سازمان یا برگشت داده‌شده و یا از پرداخت آن جلوگیری شده است. امسال هم تعهدات ارزی افرادی که ارز گرفته‌اند ولی کالا وارد نکردند و یا ارز را به سامانه نیما بازنگرداند دنبال می‌کنیم که پرونده‌هایی در این زمینه در سازمان باز است.
وی افزود: در حوزه اراضی چه در حوزه تغییر کاربری و چه در حوزه خلعید طبق گزارش‌هایی که سازمان ارائه کرد بالغ به 51 میلیون مترمربع زمین به دولت و منابع طبیعی برگشته است که همچنان اولویت سازمان در سال جاری نظارت بر دستگاه‌هایی است که متولی زمین و اراضی ملی هستند. یکی از اقداماتی که به جد دنبال می‌کنیم و مجلس بودجه خوبی برای قوه قضائیه و سازمان ثبت تصویب کرده بحث کاداستر کردن اراضی است که طبق قانون حدنگار برای بخش قابل‌توجه ای از اراضی ملی و دولتی سند صادر نشده است که علت بسیاری از زمین‌خواری‌ها شده است.
عضو شورای عالی قضایی گفت: مجموع گزارش‌های اصلی سازمان در سال گذشته، 3854 گزارش بود که طی آن بیش از 10 هزار پیشنهاد اجرایی و کاربردی ارائه کرده‌ایم و از این تعداد 1242 گزارش به مراجع قضایی ارسال‌شده که طی آن بیش از 4400 نفر برای رسیدگی به اتهامات به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند. همچنین 3383 گزارش تخلفات اداری در مجموع کشور داشتیم که نزدیک به 10600 نفر به مراجع معرفی شدند و 403 گزارش به هیئت رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری معرفی کردیم. همچنین در این سه ماه بیش از 2121 بازرسی انجام و بیش از 1200 گزارش ارسال کردیم که شامل 3700 پیشنهاد بود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی از قوانین در کشور اظهار کرد: فکر می‌کنیم یکی از اقدامات ضروری اصلاح برخی مقررات و قوانین است که یا ابهام دارد و یا متناسب با این زمان نیست. گاهی هم برخی مقررات به دلیل تفاسیر متعددی که می‌شود، بستر سوءاستفاده واقع می‌شود که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها شناسایی‌شده است. در گام اول بنا داریم این‌ها که شناسایی‌شده است را به مجلس منعکس کنیم.
درویشیان با تأکید بر تعامل جدی سازمان بازرسی با مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور خواستار تعامل جدی و تخصصی با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و تصویب قوانینی که مجلس در برنامه کاری خود دارد و نیز در حوزه نظارت مجلس بر امور اجرایی است. چراکه به دلیل اطلاع و اشراف همکاران سازمان بازرسی در سراسر کشور نسبت به دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم به مجلس کمک کنیم.
وی درباره رویکرد بعدی سازمان بازرسی هم گفت: پیگیری و توجه دادن مسئولین به برخی سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری مطرح‌شده است، جزو دستور کار های سازمان است.
عضو شورای عالی قضایی کشور گفت: بحث فساد بحث جدی کشور است که همیشه مطرح بوده است و در سال‌های اخیر جدی‌تر پیگیری شده است. در بند 39 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مقام معظم رهبری ابلاغ کردند که برای ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد باید راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین و قوانینی که در این زمینه لازم است تصویب شود که در قانون برنامه ششم به آن توجه نشد. ما در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم که همکاران ما جدی این موضوع را دنبال می‌کنند تا بتوانیم در مجلس جدید نسبت به تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد که مشخصاً تکلیف همه دستگاه‌هایی که در حیطه مبارزه با فساد مسئولیت و وظیفه‌دارند مشخص‌شده تا یک هم‌افزایی و همکاری لازم با همه داشته باشند. حتماً مبارزه با فساد آن‌هم فساد اقتصادی که از پیچیدگی‌های ویژه‌ای در دوره جدید برخوردار است بدون هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی و بدون استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی امکان توفیق نخواهد داشت و این هماهنگی و هم‌افزایی لازم است.
مطالب مرتبط
سامانه رای صحیح تحولی در دیوان عدالت اداری
اقدامات و افق پیش رو بازرسی کل کشور
گفت‌وگوی تفصیلی با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
گشتی های پلیس ۲۴۶ سارق را دستگیر کردند
گروه وکلای داداندیش
