90 درصد پرونده ها در شورای حل اختلاف مختومه می شود

90 درصد پرونده ها در شورای حل اختلاف مختومه می شود

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران:

۹۰ درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مختومه می‌شود

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران با موفق ارزیابی کردن عملکرد شوراهای حل اختلاف به طرح این موضوع پرداخت که ۱۰ درصد پرونده‌های شورا جهت تجدید نظرخواهی به مراجع قضایی اعاده می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، غلامرضا مهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان تهران  به مناسبت هفته قوه قضائیه در واکنش به موضوع مطرح شده در این برنامه مبنی بر اینکه تعداد پرونده‌های قضائی با راه اندازی شوراهای حل اختلاف کاهش پیدا نکرده است، گفت: این موضوع را قبول ندارم، اینکه گفته می‌شود الان ۱۵ میلیون فقره پرونده در محاکم قضائی در حال رسیدگی است صحیح نیست چرا که یک پرونده ممکن است در چند مرجع قضایی ثبت شود اما در واقع یک پرونده است.پرونده‌هایی که در چند مرجع ثبت می‌شود.

وی افزود: یک پرونده ممکن است کیفرخواستی برایش صادر شود و به دادگاه بدوی ارسال شود، در آنجا هم ثبت شود و با این روند ممکن است به دیوان عالی کشور هم برود. به این ترتیب ممکن است پرونده تا ۴ بار ثبت شود. [اشاره به اینکه آمار ۱۵ میلیون فقره هم به این ترتیب ایجاد شده است که پرونده در چند نقطه ثبت شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران با تأکید بر اینکه شورای حل اختلاف موثر بوده است به طرح این موضوع پرداخت که تعداد پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف ثبت می‌شوند خودش به کاهش تعداد پرونده‌ها در مراجع قضایی کمک کرده است.

مهدوی سپس گفت: به شورای حل اختلاف پرونده‌های مختلفی اعم از پرونده‌های مرتبط با جرایم حقوقی، مدنی و جرایم قابل گذشت ارجاع می‌شود. در تهران هم چنین پرونده‌هایی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری اظهار داشت: پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند، به مراجع قضایی اعاده نمی‌شود. این موضوع توسط رئیس قوه قضائیه دستور داده شده است و این هم مصداق بارز کاهش پرونده هاست.

در بخش دیگری رئیس شورای حل اختلاف استان تهران تأکید کرد: شاید ۱۰ درصد پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف آمده‌اند برای تجدید نظرخواهی به محاکم می‌رود. همه آنها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی، مختومه و بایگانی می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در پاسخ به سوألی مبنی بر اینکه چرا تعداد دفاتر شورای حل اختلاف زیادتر نمی‌شوند، با اشاره به اینکه تعداد آنها یک حد نصابی دارد که قانون مشخص کرده است، در ادامه گفت: قانون شوراهای حل اختلاف برای این مرجع قضایی ۲ حوزه صلاحیت مشخص کرده است.

وی ادامه داد: صلاحیت اول مشخص شده در قانون شوراهای حل حل اختلاف صلاحیت صدور رأی است. اما صلاحیت دیگر مربوط به برقرار سازش است. در بخش اول قانون مشخص کرده برای پرونده‌هایی که موضوع آن مربوط به اموال منقول تا سقف ۲۰ میلیون تومان است شورای حل اختلاف می‌تواند رسیدگی کند و رأی صادر کند.

مهدوی سپس گفت: صلاحیت دوم شوراهای حل اختلاف که صلاحیت سازش است حد و حصری ندارد. براساس قانون شوراهای حل اختلاف این مرجع قضایی می‌تواند کلیه پرونده‌های مختلف که جنبه حقوق مدنی، خصوصی و جرایم قابل گذشت را دارند قابل ارائه به شورای حل اختلاف هستند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.