شرایط طرح دعوای متقابل

دعوایی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد، دعوای متقابل نام دارد

دعوایی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد، دعوای متقابل نام دارد.

این دعوی ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، به منظور الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد. همچنین این دعوی ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند، یا تخفیف آن یا جلوگیری کلی از این محکومیت یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود.

دعوای متقابل ادعایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوی هنگامی تحقق می‌یابد که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشند و ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.

به عنوان مثال اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوی کرده و اجاره‎بهای معوقه را مطالبه کند و در مقابل مستاجر دعوایی مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده و این مبالغ به عهده مالک بوده است، اقامه کند، در اینجا چون منشأ هر دو دعوی یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستأجر متقابل شمرده می‌شود.

اما ادعاهایی از قبیل صلح، تهاتر، فسخ و رد خواسته که در جهت دفاع از دعوای اصلی است، تقابل تلقی نمی‎شود. زیرا در صلح که در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است، در فرضی که خواهان دادخواست مطالبه‎ای مطرح کرده باشد، خوانده می‎تواند با توسل به صلح، از اسقاط چنین حقی، دفاع کند.

همچنین تهاتر که شامل مواردی می‎شود که دو نفر در آن واحد به یکدیگر مدیون باشند و چنانچه از جنس واحد مثلاً وجه نقد باشد، بعضاً به صورت قهری یا به موجب توافق ذمه آنان بری می‎شود، خوانده دفاع مبنی بر برائت ذمه می‎کند. در توضیح فسخ نیز باید گفت به معنی اختیار بر هم زدن معامله یا قرارداد است که گاهی در یک قرارداد لازم (یعنی هیچ کدام از طرفین حق برهم زدن معامله را ندارند) حق فسخ پیش‎بینی می‎شود که ممکن است ضمن عقد به خوانده اختیار داده شده که تحت شرایطی، قرارداد را برهم بزند. به علاوه در برخی موارد ممکن است به لحاظ عدم ارایه دلایل مثبته توسط خواهان یا بی‎اعتباری مستندات وی، حکم به رد خواسته داده شود. به طور مثال خواهان دعوایی به طرفیت خوانده مطرح و پنجاه میلیون ریال وجه مطالبه کند و در جلسه دادگاه خوانده رسیدی ارایه دهد که دلالت دارد که وی طلب خواهان را قبلاً پرداخت کرده است. بدین ترتیب قانونگذار دفاع در موارد گفته‎شده را مستلزم طرح دعوای متقابل ندانسته و به عبارت دیگر اگر خوانده دعوای اصلی، به هر یک از موارد بالا متوسل شود، بدون نیاز به ارائه دادخواست، دادگاه باید ادعای او را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس آن حکم مقتضی صادر کند.

با این توصیف ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد. مانند هنگامی که زن علیه مرد دادخواست مطالبه نفقه بدهد، مرد می‎‎تواند با اثبات اینکه همسرش خانه و زندگی مشترک را ترک کرده است، یعنی با اثبات عدم تمکین، از پرداخت نفقه معاف شود. لذا در این صورت چون دفاع تلقی می‎شود نیاز به دادخواست ندارد.

اما اگر مرد بخواهد علاوه بر اثبات عدم تمکین و معافیت از پرداخت نفقه، همسرش را مکلف به بازگشت به منزل خود و در واقع وادار به زندگی مشترک کند، باید دادخواست متقابل الزام به تمکین ارائه دهد.

 مصادیق دعوی متقابل

یکی از اختلافات رایجی که مردم را به دادگاه ها می کشاند، بدقولی فروشنده در تنظیم سند رسمی است. وقتی دو نفر قرارداد خرید و فروش ملکی را منعقد می‎کنند، مالکیت آنها منتقل می‎شود و حتی اگر ملک هم در تصرف وی باشد باز هم تا زمانی که سند مالکیت به نام خریدار صادر نشده، او برای استفاده از ملک خود مشکلاتی خواهد داشت، مانند اینکه نمی‎‎تواند با رهن گذاشتن آن نزد بانک، وام و تسهیلات بگیرد. در این صورت چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه برای خریدار باقی نمی‌ماند و از اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آغاز می‌شود. اما خوانده دعوی یعنی فروشنده در برخی موارد متقابلاً دادخواست رفع تصرف می‎دهد. از جمله دلایل وی مواردی است که توافق شده است در صورت پاس نشدن چک خریدار معامله منفسخ شود که در صورتی که چنین شرایطی محقق شود، حکم به رفع تصرف صادر می‎شود.

همچنین در قراردادهای اجاره مغازه‎هایی که در چارچوب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منعقد می‎شود، مستأجر در صورتی می‎تواند از امتیازات آن مانند رابطه استیجاری از قبیل نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید، بهره‎مند شود که سند اجاره به ‎صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد. از جمله مصادیق دعوی متقابل در این فرض این است که، مستأجر دادخواست تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک مطرح می‌کند که متقابلاً مالک دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط ارائه می‎دهد.
نمونه‎ای دیگر اینکه چنانچه در دعوایی فروشنده باقیمانده بهای معامله را مطالبه کند، اما خوانده دعوای اصلی، با طرح دعوای بطلان به صورت تقابل، بطلان مبایعه‎نامه و نیز استرداد مبلغ بیعانه را مطالبه کند، در این مثال، زمانی که خوانده دعوای اصلی به بطلان استناد کند و از عهده اثبات آن برآید، بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود، بدون اینکه دادگاه وارد دعوای اصلی شود. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل موضوع خواسته در دادخواست باشد، دیگر دعوی تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

در واقع مرز تشخیص دعوای متقابل و دفاع این است که هدف از تقابل ضمن رد دعوای اصلی، این است که خوانده در مقام الزام طرف مقابل به موضوعی است که آثار آن محدود به دعوای فعلی نیست و در نهایت منجر به صدور اجراییه خواهد شد و حتی اگر دعوایی هم در بین نباشد، ذی‎نفع می‌توانست مستقلاً به طرح آن بپردازد. در حالی که ادعای صلح، تهاتر و فسخ صرفاً زمانی قابلیت طرح دارد که بتواند در مقام رد خواسته خواهان برآید و به همین جهت منتهی به اجراییه هم نخواهد شد.

در برخی موارد ممکن است علاوه بر پاسخگویی، الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد. مانند اینکه در یک قرارداد مشارکت مدنی از جانب سازنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داده شود اما مالک دفاع کند که در قرارداد اولیه، سازنده ملزم به پرداخت مابه‎التفاوت ارزش زمین بوده و از طرف دیگر به لحاظ خلافی، شهرداری از دادن پایان کار امتناع می‎کند. در این فرض لازم است ابتدا خواهان اصلی ملزم به انجام تعهدات مذکور شود تا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی میسر شود.

بنابراین ضمن وجود رابطه کامل بین دعاوی در عقودی مانند اجاره، بیع و قرارداد مشارکت مدنی، منشأ آنها نیز واحد بوده است.

حال در تمامی موارد مذکور فرض کنیم خوانده دعوایی به خواسته استرداد لاشه چک که ناشی از یک قرارداد دیگر است، مطرح کند. بدیهی است به لحاط عدم ارتباط کامل با دعاوی گفته‌شده و نیز فقدان منشأ واحد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.

 اشکال دیگری از دفاع خوانده

به گزارش بخش فرهنگی قوه‌قضاییه، در جریان دادرسی، دفاع خوانده بعضاً به‌صورت ایرادات شکلی یا دفاع ماهوی است و در پاره‎ای از اوقات به شکل دادخواست تقابل وارد دعوی می‎شود. در تعریف ایرادات آمده است: اشکالی است که یکی از طرفین در دعوی یا قاضی یا طرف دیگر، بر دادگاه یا نماینده یکی از طرفین بگیرد. این موارد طی چند بند در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده است. از جمله اینکه ممکن است تاجری علیه شخصی طرح دعوی کند که معلوم شود در زمان طرح دعوی ورشکسته بوده و اساساً، به جهت عدم امکان تصرف در اموالش از چنین حقی محروم باشد. نمونه دیگر اینکه فردی به سمت نمایندگی از قبیل وکالت، ولایت یا قیمومت اقدام به ارایه دادخواست می‎کند که در حین دادرسی مشخص می‎شود فاقد چنین سمتی بوده و در این خصوص اختیاری نداشته است.

شکل دوم، مواردی از قبیل ارایه رسیدی عادی است که خوانده به عنوان مدرکی دال بر ایفای تعهد موضوع دعوی در قالب رد دعوی به دادگاه ارایه می‎دهد، که دفاع ماهوی لقب دارد.

در شکل سوم مورد دعوای متقابل، خوانده نه تنها الزامی به انجام تعهدی ندارد، بلکه بنا به مستندات، مطالباتی از مدعی اصلی دارد یا اینکه انجام تعهداتی بر عهده وی بوده که نسبت به آن قصور ورزدیده است. به طور نمونه دادخواستی علیه اداره برق مبنی بر واگذاری کنتورهای جدید پس از تخریب ساختمانی قدیمی و تبدیل آن به چند واحد آپارتمانی مطرح شده است. در این مثال ممکن است اداره برق قراردادی را به دادگاه نشان دهد که حاکی از استقرار پست برق در محل پیش از بازسازی بوده و به موجب توافقی، مالک متعهد بوده پس از بازسازی، امکان جایگزینی آن را در زیرزمین ساختمان فراهم کند.

بدیهی است نظر به اینکه دادگاه ابتدا به دعوای تقابل رسیدگی می‎کند، در صورت احراز چنین تعهدی، بدواً در حکم خود خواهان اصلی را محکوم به جانمایی جهت تعبیه پست برق می‎کند و متعاقباً اداره برق را وادار به نصب کنتور های مورد نیاز خواهد کرد.

 شرایط طرح دعوای متقابل

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند، مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

چنان که ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته؛ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‎شود. دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه کند، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست کند.

منظور از اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی آغاز شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود، اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی‎شود. بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوی، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد.

به طور کلی باید گفت که در حقوق ما طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است و شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.