رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه ی دیوان
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 398 - 399
تاریخ دادنامه: 13؍3؍1399
شماره پرونده: 9801026 و 9803547
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان علی همت کلیوند (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900010884 با موضوع دادخواست آقای حسین سجادی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک و به خواسته نقض رأی شماره 437-15؍7؍1392 هیأت حل اختلاف، محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 8؍5؍1392 تا 31؍6؍1392، تفاوت دستمزد حق مسکن به موجب دادنامه شماره 9409970901901295-11؍7؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص خواسته دوم به دلیل عدم توجه دعوا به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می گردد. به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. با بررسی دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاکی و به استناد ماده 9 آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع در صلاحیت مراجع اداره کار است و ماده 188 قانون کار منصرف از موضوع می باشد لذا حکم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسی جامع ادله و مدارک طرفین مبادرت به رسیدگی مجدد گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رأی به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900096035 با موضوع دادخواست آقای فرهاد بابائی به طرفیت اداره کار اراک و به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 350-17؍10؍1391 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970902001778-4؍7؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای فرهاد بابایی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره 350-17؍10؍1391 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 7؍4؍1382 هیأت وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها و آیین نامه خاص دهیاری ها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14؍4؍1377 تصویب گردیده است و با توجه به دستورالعمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آیین نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار از جمله مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب می شوند ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدّت دار یا بدون مدّت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آیین نامه مذکور که اشعار می دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آیین نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولاً: به صراحت به تبعیت دهیاران از این آیین نامه خاص اشاره شده است. ثانیاً: رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعضی مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مد نظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار –کارکنان دهیاری ها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آیین نامه و دستورالعمل های خاص خود نمی باشند به عذر این که در ماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد علیهذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می باشند بر این اساس حکم به نقض کلی رأی اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیأت ارجاع می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970956200388-13؍2؍1395 با استدلال زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 11، 10، 9، 6 از آیین نامه اجرایی مربوط به دهیاران می بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و ابرام رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره 350-17؍10؍1391 صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده 71 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900016319 با موضوع دادخواست خانم کبریا جانی پور به طرفیت اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی قائم شهر و به خواسته ابطال نامه های شماره 22932-21؍2؍1392 و 214023-5؍12؍1392 اداره کل کار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره کار و تأمین اجتماعی به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری به موجب دادنامه شماره 9409970902001779-4؍7؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم کبریا جانی پور به طرفیت خواندگان مبنی بر ابطال نامه های شماره 22932-21؍2؍1392 و شماره 214023-5؍12؍1392 وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و الزام خواندگان به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری اولاً: با توجه به اینکه خواسته شاکی دو مورد می باشد که اولی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دومی در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است قرار تفکیک خواستـه های متعدد شـاکی صادر بر این اسـاس چون خـواسته اول شاکی که ابطال نامه های وزارت کار می باشد چون مفاد نامه های فوق حاکی از صدور دستورالعمل عام الشمول اداری از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعی قواعد عمومی آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحیت اختصاصی و ذاتی شعب دیوان عدالت اداری تشخیص بر این اساس با امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأت عمومی مستنداً به مواد 12 و 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مقررات بیمه بیکاری نظر به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانـده و مقررات قانـون کار و مقررات خـاص دهیاری هـا از آنجا که دهیـار و کارکنان دهیاری تابع قانون دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و آیین نامه های خاص استخدامی مصوب 7؍4؍1382 هیأت وزیران می باشد که با توجه به حداقل 25 سال سن دهیاران وحداکثر 65 سال سن و مدت 4 ساله انتخاب آنها و حداقل دارا بودن دیپلم و امثالهم در دهیاران شرط است و حقوق آنها بر اساس شاخص های خاص هر روستا توسط شورای اسلامی تعیین می گردد لذا این مختصات با هیچ یک از مقررات قانون کار قابل انطباق نیست و انتصاب دهیاران شبیه انتخاب شهرداران توسط شورای اسلامی شهر است لذا مقررات قانون کار شامل آنها نیست بلکه تابع مقررات خاص خود هستند از طرفی احاله بیمه و بعضی مزایای قانونی در ماده 9 آیین نامه مذکور به مقررات قانون کار به معنی شمول قانون کار به این افراد نیست بلکه همین ماده 9 خودش حکم و مقرره مشابه مواد قانونی کار را مورد حکم قرار داده است و خودش به تنهایی قانون خاص است که مقرره آن در ذات همین ماده نهفته است و به معنی احاله کلی به قانون کار نیست از طرفی به صراحت مواد 2 و 1 قانون بیمه بیکاری مقررات بیمه بیکاری شامل مشمولین تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند می باشد و ربطی به افراد خارج از آن نظیر دهیاران و شهرداران و امثال آنها که تابع مقررات خاص خود می باشند ندارد بر این اساس و مستنداً به مواد مذکور و ماده 188 قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می کند. رأی صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحیت شعبه قطعی و شق دوم رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
این رأی به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍3؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: هم در مواد 11، 9، 7 آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 3699؍ت26923هـ-13؍4؍1383 هیأت وزیران و هم در مواد 11، 10، 1 اصلاحی آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره 78335؍ت55343هـ-26؍9؍1398 هیأت وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است و رأی شماره 388-13؍2؍1395 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دهیاران را تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
