بررسی همه جانبه عطف به ماسبق نشدن قانون

بررسی همه جانبه عطف به ماسبق نشدن قانون

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

 

چکیده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است.
عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی ، کیفری ، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد ومراجع تالیه دارند موظف اند در جهت نقض رأی صادره وصدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران ودربعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.

مقدمه
اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم وشایع درفرایند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری ودیوان عدالت اداری است وجزء اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد اهمیت این اصل به اندازه ای بود که در قوانین اساسی فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است
مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس قانونی وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد
از نکات در خور تأمل راجع به این اصل می توان به موارد ذیل اشاره نموده:
1- ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید بویژه در موارد کیفری که نفع متهم مطرح است این امر شدت بیشتری دارد.
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت دهد 

تحلیل ماده 4 قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید :‌
« اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد »
این حکم که از ماده 2 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده حاوی دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ یعنی ، قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
2- اثر قانون نسبت به آتیه است : یعنی قانون جدید همینکه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حکومت می کند وقانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد
 بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانونی که کیفیت وطریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می نماید وتغییری در ماهیت حق نمی دهد عطف به ما سبق می شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق واساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمی شود امثله برای قانون شکل قوانین جزائی است ومثال قانون موضوع قانون مدنی است
علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول وبگونه ای قانونی ومشروع شکل گرفته ویا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت رأی شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مکتسب شماره 544 مورخ 27/10/83 راجع تغیر حق مکتسب وآراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحدید حق مکتسب که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی ولزوم احترام به این اصل را پذیرفته وبرمبنای کنترل قضائی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنین تغییرات وتحدید این حق با تلقی نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرارداده است

از نکات در خور تأمل راجع به این ماده می توان موارد ذیل را برشمرد
1-توجه به اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی آینده در حکومت قانون جدید است وقانون برگذشته خود حکومت ندارد ولزوم رعایت ماده 4 قانون مبحوث فیه برای دولت یا هر یک  از وزیران در وضع تصویب نامه وآیین نامه اجباری است ودادرس می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی خودداری کند .
2- رعایت مدلول ماده 4 قانون مدنی در آراء‌دیوان عالی کشور نیز قابل مشاهده است از جمله رأی وحدت رویه شماره 71-4/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لزوم پذیرش دعاوی تعدیل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 56 با استناد به ماده 4 این قانون مورد تأکید قرارداده است. همچنین رأی شماره 200-29/8/23 شعبه 3 دیوان کشور که مقرر داشته دادگاه نمی تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است را نسخ کند .
در رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است « حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدیدنظر باشد وبه استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می رسد نمی توان از حکم سابق تجدیدنظر خواست . حکم شماره 526 -19/2/1368 مجموعه قوانین سال 68 ص 136

3- با امعان نظر به مفاد ماده 4 قانون مدنی وآنچه که منطق وقواعد حقوقی حکم می نماید آثار حقوقی ناشی از احکام ابطال مقررات توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست نسبت به آتی تسری پیدا نماید که مؤید این مطلب قسمت اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد.
که چنین مقرر می دارد :‌
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است .» 

تحلیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی
قوانین کیفری نیز مانند سایر مقررات ، بر اعمال گذشته حکومت نمی کند ولی ، به لحاظ رعایت عدالت وانسان دوستی هرگاه قانونی بعد از ارتکاب جرم مجازات آن را تخفیف دهد یا با حذف کیفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جدید درباره اعمال گذشته نیز رعایت خواهد شد.
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در اینخصوص می گوید:
« در مقررات ونظامات دولتی مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهیچ فعل یا ترک فعل نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود به موجب این ماده صدور حکم قطعی نیز مانعی از اجرای قانون خفیف تر جدید نیست چنانکه در بخش دوم ماده آمده است : «... در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

1- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرای نخواهد شد واگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر این دو مورد وهمچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین وموارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.
2-  اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید ودر این صورت دادگاه صادر کننده آن ویا دادگاه جانشین بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد
3- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی وترتیبی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت 

آنچه درخصوص این ماده در خور تحلیل وتأمل است می توان به موارد ذیل اشاره کرد :‌
1-ماده 11 قانون مجازات اسلامی که مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند .
2- حکم ماده مذکور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق که مساعد به حال مرتکب است با وضع قانون جدید قابل عطف به ما سبق شدن است.
3-با توجه به اینکه حکم غیابی پس از ابلاغ قانونی وگذشتن مهلت واخواهی وتجدیدنظر قابل اجرا می باشد ولی حکم قطعی محسوب نمی شود لذا در صورتی که در مرحله اجرائی حکم قاضی اجرای احکام با موردی مواجه گردد که براساس قانون مجازات عملی که در گذشته جرم بوده ولی طبق قانون لاحق مجازات آن منتفی شده است در این خصوص بایستی قرار موقوفی اجرای حکم صادر گردد
4-هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.5-اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید ودر این صورت دادگاه صادر کننده حکم ویا دادگاه جانشین بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
6-اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت 
7- با توجه به اصول 77 و169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 11 قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی را که در قوانین ومقررات جاری صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست ونمی توان برای کسی که ترک نهی از منکر نموده مجازات تعیین نمود.

 

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری

بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری

اهمیت اصل
اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانین وتصمیمات اداری در حقوق اداری ولزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از موضوعات مهم وشایع در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری است که مورد کنترل قضایی دادگاههای اداری قرارمیگیرد این اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسی وقوانین عادی مورد تأکید قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد اهمیت این اصل به اندازه ای بود که در قوانین اساسی 1791 و1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است این اصل با همان فلسفه ی عطف بما سبق نشدن در سایر حوزه های حقوق (حقوق کیفری وحقوق مدنی ) در حقوق اداری نیز مطرح است با این اهمیت که مقامات اداری مکلف اند در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری همواره این اصل را مد نظر قراردهند بعبارت دیگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداری ، تعیین پیدا می کند.

مفهوم اصل
درحقوق اداری این اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری » شهرت دارد مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس آیین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد. اصل عطف بما سبق نشدن می گوید ، اصل بر این است که قوانین ومقررات اثر «قهقرایی» ندارند مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدنی ) بعبارت دیگر تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی ودر حیطه صلاحیتهای اختصاصی قانونگذار است ومقام اداری بهیچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانین بجز در مواردی که مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همین سبب عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاههای اداری فرانسه وانگلیس نیز بعنوان مبنایی جهت کنترل قضایی وابطال اقدامات اداری بدلیل خروج از صلاحیت وعدم احترام به حقوق مکتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اولیه هر شهروند تلقی می گردد لیکن باید
توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است با استثنا آتی مواجه گردد.

توجه به نکات ذیل حائز اهمیت ویژه ای است:
1-امکان عطف بما سبق شدن در قوانین عادی ودر حقوق اداری نیز ممکن است قانونگذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ما سبق نماید. ( بویژه در قوانین مالیاتی ) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده ویا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند.
2-برخلاف اصل کلی که در دادرسیهای کیفری رایج است هرگاه در دادرسیهای اداری قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوبتری نسبت به قانون قبلی باشد نمی توان به قاعده کلی عطف بما سبق شدن در چنین مواردی حکم داد وبا توجه به قضیه و«نفع» مطروحه دادگاههای اداری رویه های متعددی را اتخاذ نموده اند اما به نظر می رسد با توجه به اصل «تفسیر به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههای اداری می توان اینگونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین اداری است مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد
3- درجایی که مفهوم وصف در قانون مورد تأکید قرارگرفته است عطف بماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حکم قانون است برای نمونه از نخستین قضایایی که در هیأت عمومی دیوان مطرح گردید رأی شماره 9-9/8/62 دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت اداری وآموزشی کارمندان قضایی است که دربخشی از این رأی آمده است :‌
« .... ماده واحده مصوب 20/11/1358 شورای انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداری وآموزشی مقید به وصف (کارمندان قضایی تا تاریخ تصویب این قانون) می باشد وافاده عمومی واطلاق نمی کند وبه کارمندانی که بعد از تاریخ تصویب ماده واحده به شغل قضایی اشتغال ورزیده اند تسری ندارد ....»
در واقع در این رأی آنچه که مراد مقنن بوده است ؛ « وصف » کارمند قضایی تا تاریخ تصویب قانون ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب 1358 شورای انقلاب بوده است.

بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
توجه دیوان به این اصل
دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت وعدم رعایت اصل عطف بما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرارداده است واین استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات واقدامات اداری قرارگرفته است نخستین رأی که دیوان در این خصوص صادر نموده است مربوط به قضیه ابطال برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1360 است که دیوان با استدلال اینکه آیین نامه در مواد 5 و6 عطف بما سبق شده است را ابطال نموده است. 
در راستای اعمال وتضمین احترام به اصل معمولاً دیوان به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان بنوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بما سبق نشدن ونسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را بعینه وبگونه ای استثنایی در آراء دیوان مشاهده نمود ذیلاً به برخی از آنها وبرای نمونه اشاره می نماییم.
1-تغییر در تاریخ اجرای قانون به ضرر شهروند
الف- سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای ( بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 ) قانون را عطف بماسبق می نماید. در این پرونده شاکی اعلام میدارد که « .... همسرم از سال 1372 اقدام به بیمه خویش فرما نموده وتا سال 1380 حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می نماید ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال 1381 به تأخیر افتاد اینجانب بلا فاصله وپس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام وحق بیمه را تا‌ آخر سال 1381 پرداخت نمودم ومنتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف
وتعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمری محروم شدم . بخشنامه مذکورمخالف صریح بند 16 ماده 2 وبند یک ماده 80 وماده 81 قانون تأمین اجتماعی می باشد طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می باشد ، زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است وتاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه می باشد وسازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی وقانونی اینجانب وفرزندان صغیرم را از حق مسلم وقانونی محروم کرده است با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی را بلحاظ خلاف قانون بودن ومغایرت با شرع دارم...»
متعاقباً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 678 مورخ 26/9/1385 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی اعلام میدارد :
« به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری مصوب 18/2/1379 از تاریخ تصویب این قانون کلیه
رانندگان وسایط حمل ونقل بار ومسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته ومکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راساً برمبنای در آمدی که همه ساله طبق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب 19/3/1354 تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت واز مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند وحسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید ودر جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره های ماده واحده فوق الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء‌ قانون از جمله تردد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری در جاده ها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر وهمچنین جواز مطالبه ووصول حق بیمه قانونی از شرکتها ومؤسسات صادر کننده بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است نظربه اینکه مقررات آمره فوق الذکر مفید نفوذ واعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است ، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی که مفهوم تعیین شرایط وقیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن نتیجتاً‌تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق
شرایط وقیود غیر قانونی اخیرالذکر است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود ومستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
ب- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور طی بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 با استباط از مصوبه های شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و2181/34 مورخ 13/12/1379 شورای اقتصاد ضابطه جدیدی را برای صادر کنندگان دارو اعلام نموده واجازه می دهد سازمان حمایت از مصرف کنندگن وتولید کنندگان از 5/2 سال قبل از تاریخ مصوبه ( سالهای 1378 و1379 ) پنج برابر نرخ قبلی به عنوان ما به التفاوت نرخ ارزی مطالبه کند. هیأت عمومی دیوان بصراحت وبه استناداصل عطف بماسبق نشدن قانون مصوبه مورد شکایت را ابطال می نماید.
«.... هرچند مصوبه مورخ 5/8/1380 شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامه ای از تاریخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده ، به شرح مصوبه مورخ 1/6/1382 شورای مذکور اصلاح گردیده وطبق آن مقرر گردیده از تاریخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر کنندگان دارو اخذ گردد ، لیکن نظر به عدم جواز عطف بما سبق شدن قوانین ومقررات موضوع ماده 4 قانون مدنی واینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ 1/6/1382 نافی مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاریخ صدور آن نیست ، بنابراین مصوبه اخیر الذکر از جهت عطف بما سبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
2-عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداری
از جمله می توان به رأی شماره 560 مورخ 7/8/1385 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه جلسه 53 شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی- کاربردی مورخ 5/6/1384 اشاره نمود. در این پرونده شکات به شرح دادخواست ولایحه تکمیلی آن اعلام می دارند که «‌... دانشگاه جامع علمی کاربردی زیر مجموعه وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است واز نظر عمومات قانونی مانند سایر دانشگاهها تبعیت می کند در زمان ثبت نام همانند دانشگاههای دیگر برای هر ترم چند واحد درسی معرفی می کند که دانشجویان با انتخاب آن واحد ها وحضور در کلاس درس مثل دیگر دانشجویان در امتحان پایان ترم شرکت می کنند اینجانبان نیز در سال
1381 ثبت نام ودروس مربوط را به پایان رسانیده ایم اما دانشگاه جامع علمی کاربردی با استناد به مصوبه مورد شکایت اعلام کرده است برای دریافت مدرک کاردانی الزاماً‌باید در امتحان جامع شرکت کرده وقبول شوید در صورتی که اینگونه شروط وتکالیف را باید در ابتدای ثبت نام مشخص می نمودند از طرفی مطابق قانون مدنی قانون عطف بماسبق نمی شود لذا با عنایت به مراتب مذکور واینکه دانشگاه در این اقدام از حدود اختیارات قانونی خارج گردیده است ، تقاضای ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 5/6/1384 شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی – کاربردی را      می نمائیم ...» دیوان در رأی صادره ضمن تأکید براینکه عطف بما سبق نمودن از وظایف اختصاصی قانونگذار است.( قسمت دوم ماده 4 قانون مدنی ) آنرا بعنوان یک اصل قانونی اعلام وشناسایی می نماید

- رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
« نظربه اینکه وضع مقررات آمره به ویژه از حیث عطف بما سبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار ویا مراجع ذیصلاح مأذون از قبل مقنن دارد ، بنابراین مصوبه جلسه 53 شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی – کاربردی مورخ 5/6/1384 مشعربر اینکه «.... دانشجویان دوره های پودمانی در هر رشته از دوره های کاردانی پس از گذارندن تمام پودمانهای رشته ، برای شرکت در امتحان جامع موظف اند 3 تا 5 درس از مجموعه دروس پیشنهادی هر رشته را انتخاب وامتحان بدهند .» از جهت اینکه مبتنی ومتکی بر مراتب واصول قانونی فوق الذکر نیست ، خارج از حدود اختیارات شورای
برنامه ریزی آموزش ودرس علمی – کاربردی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .»
3-حکم قانون به قبل از تاریخ تصویب تسری پیدا نمی کند .
تسری حکم قانون به قبل از تاریخ تصویب یکی از مصادیق نقض این اصل از سوی مقامات عمومی است در حقوق فرانسه ، شورای دولتی عدم رعایت این اصل را مبنایی برای ابطال تصمیم می داند .1 لذا فرض بر این است که مقام اداری حق ندارد تصمیم اش را به قبل از تاریخ تصویب قانونی که مجری آن است تسری دهد مگر این که قانون «صراحتاً» 2 این اجازه را به وی داده باشد.
در یک مورد دیوان درخصوص حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 8/8/1379 مبنی بر اعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون وعدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تأمین اجتماعی ، ضمن شناسایی حقوق مکتسبه شهروندان رأی بر عدم عطف بما سبق شدن قانون داده است.

« اولاً ، تناقض در مدلول دادنامه های فوق الذکر با توجه به محتویات پرونده های مطروحه محرز است . ثانیاً ، همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 81 مورخ 5/3/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است ، حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 8/8/1379 مبنی بر اعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون وعدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تأمین اجتماعی ، مفید عدم تسری تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است همچنین سیاق عبارات تبصره فوق الذکر وتأکید قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمین اجتماعی مبین عدم تأثیر مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصلاح شناسنامه است بنابراین دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم
بدوی وشماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تأیید دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوی هر یک در
حدی که متضمن این معنی می باشد ، صحیح وموافق قانون است این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .»
2-در مورد مشابه دیگری دیوان صراحتاً این اصل را مورد شناسایی قرار میدهد وبه استناد عدم رعایت این اصل رأی به ابطال بخشنامه 2 وزارت بازرگانی میدهد. « نظربه اینکه ماده 4 قانون مدنی مصرح است « اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزیر بازرگانی درباره اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان وتعاونیهای مرزنشینان نسبت به سالهای 1380-1381 وقسمتی از سال 1382 به خلاف ماده 4 قانون فوق الذکر وخارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده ، مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال   می گردد. »

 
1-رأی شماره 688 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تسری حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 8/8/1379 به حقوق مکتسبه قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن.
2- رأی شماره 369 و370 مورخ 16/9/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگانی

4-عطف بماسبق نمودن قانون وتضییع حقوق اشخاص
در پرونده مشابهی دیوان مصوبه هیأت وزیران را با تمسک به این استدلال که قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را در خصوص تبدیل وضع مستخدمین قراردادی به رسمی را رعایت ننموده واین امر منجر به تضییع حقوق اشخاص شده است را نقض نموده است:
« به موجب تبصره الحاقی به ماده 12 آئین نامه مالی ، معاملاتی ، استخدامی ونظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 هیأت وزیران ، سازمان می تواند مستخدمین قراردادی تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و2 سال سابقه همکاری با هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به رسمی تبدیل نماید . نظربه اینکه سیاق عبارات تبصره فوق الذکر مفهوم حصر جواز تبدیل وضع استخدامی مستخدمین سازمان تعزیرات حکومتی از قراردادی به رسمی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و2 سال سابقه همکاری در تاریخ تصویب مصوبه فوق الذکر نیست
ومفید شمول آن به احراز کنندگان شرایط مذکور تا تاریخ مصوبه شماره 28064/29299 هـ مورخ 26/5/1383 نیز به نظر می رسد ودرنتیجه مصوبه
اخیر الذکر که با وضع  قاعده آمره شرط تبدیل وضع به مستخدم رسمی را احراز شرایط لازم در تاریخ 24/12/1381 اعلام داشته وبا عطف بماسبق کردن این قاعده حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط را تضییع کرده است ، موثر در مقام نمی باشد. بنابراین دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 شعبه بیست وچهارم مبنی بر تأیید شکایت شاکی موافق اصول وموازین قانونی می باشد این رأی به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»(1)
5-لزوم رعایت تاریخ اجرای قانون
در یک پرونده دیوان زمان مأخذ دریافت حق الثبت توسط مقام اداری را از تاریخ اجرای قانون معتبر دانسته است متن رأی بدین شرح است : « دریافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی درخصوص مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی متکی ومستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن موارد معین مصوب 1373 است وقهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر ولازم الاجراء است بنابراین دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است ، صحیح وموافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

1-رأی شماره 1178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی
6-اثر آیین نامه مؤخر التصویب نسبت به آینده است.
اصل مبنای توجیهی حمایت از حقوق مکتسبه ( تعلق حق مأموریت برمبنای مصوبه سابق التصویب ) افراد قرارگرفته است . متن رأی هیأت عمومی دیوان در این خصوص بدین شرح است :
« نظر باینکه مصوبه مورخ 16/9/1372 هیأت مدیره کارخانه قند شاهرود در زمان انجام مأموریت خارج از کشور شکات معتبر ولازم الاجراء بوده وحق مأموریت متعلقه نیز برمبنای ضوابط ومقررات مصوبه مزبور قابل احتساب وتأدیه می باشد واز طرفی اثر آیین نامه مؤخر التصویب مورخ 16/11/1376 در این خصوص نسبت به آینده بوده وخللی وخدشه ای به حقوق مکتسبه اشخاصی که در زمان حاکمیت مصوبه اولیه مجاز به دریافت حق مأموریت طبق مقررات وقوانین مربوط می باشند وارد نمی سازد. بنابراین دادنامه شماره 190 مورخ 13/8/1380 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی می باشد ودرچارچوب رأی اصداری ورسیدگی مجدد در هیأت هم عرض موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.»

7-تصمیمات مؤخر برتاریخ تصویب قانون عطف بماسبق نمی شود.
دیوان در یک رأی صادره ( اخذ عوارض وکالت) صراحتاً بر این اصل بگونه ای دیگر تأکید نموده است . متن رأی در ابطال تصمیم مقام اداری بدین شرح است:
« نظربه اینکه عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی مستنداً به ماده 42 وبند 8 از ماده 45 قانون شهرداریها واختیارات تفویضی وزیرمحترم کشور برقرار گردیده درحالی که مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذر ماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو وبلا اثر اعلام گردیده است وعلی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هر گونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنایت به این که قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد وبا عنایت به این که قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28 و7 و64 ناظر به اقدامات وتصمیمات وبخشنامه های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است ، نمی تواند عطف به ماسبق شود لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 21/18715/54 مورخ 2/11/62 استاندار آذربایجان شرقی ، مخالف قانون تشخیص ومستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

علاوه بر آراء‌مبحوث فیه اصداری از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دیدن سایر قضایایی که دیوان به استناد اصل عطف به ماسبق نشدن به کنترل قضائی اعمال اداری پراخته است می توان آراء ذیل را برشمرد.
*رأی شماره 87 الی 98-27/5/75 درخصوص ابطال تبصره 1 بند 1 تصویبنامه شماره 61212/ت هـ -27/2/74 هیأت وزیران وتبصره 1 بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تسری مقررات مندرج در آنها به گذشته وتعیین مجازات
*رأی شماره 238-16/5/78 راجع به ابطال قسمت اخیر بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76 وزارت کار وامور اجتماعی به لحاظ اینکه قرارداد با ذکر مدت را دائمی محسوب کرده است
*رأی شماره 44-45-46-28/4/76 مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 61212/ت-11555 هـ مورخ 27/2/74 هیأت وزیران از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات
*رأی شماره 1-18/1/81 دائر بر ابطال مصوبه شماره 7802414 مورخ 25/2/78 کمیسیون چهارنفره مبنی بر ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود اضافی پارچه های وارداتی
*رأی شماره 599 مورخ 9/12/89 درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 7349/90 مورخ 8/4/87 سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی ایران
*رأی شماره 381-7/9/90

تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان
اصل یکصد وهفتادم :‌قانون اساسی مقرر می دارد.
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
برمبنای این اصل شورای نگهبان تا کنون سه تفسیر راجع به قلمرو زمانی مصوبه ابطال شده ارائه نموده است :
*تفسیر اول
شماره 18247/79/1 تاریخ 28/10/1379
حضرت آت اله جنتی « دام توفیقاته »
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
 با سلام وتحیات
پیرو نامه شماره 172/ م ک /41 مورخ4/10/1379 دیوان عدالت اداری دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان راجع به موراد ابطال مندرج در نامه پیروی عنایت تسریع در صدور پاسخ وارسال نسخه ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضائیه

شماره 1279/21/80 تاریخ 18/2/1380
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
 با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 ؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد وهفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه با آئین نامه دولتی مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود ورأی به ابطال آنها صادر میگردد آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
« نسبت به ابطال آئین نامه ها وتصویب نامه ها وبخشنامه ها اصل یکصد وهفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است واز مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
*تفسیر دوم
شماره 9387/30/83-21/10/1383
حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
عطف به نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد :
« با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

شماره 11870/83/1-28/8/1383 محضر شریف حضرت آیت اله جنتی
دبیر شورای محترم نگهبان
همانطور که مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : « قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنید وهر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب نامه ها وآئین نامه های قوه مقننه وقضائیه وسازمانهای وابسته به آنها وهمچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبات اداری شورای نگهبان ومجمع تشخیص وامثال آن نیز می شود یا مخصوص به تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد.
رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
*تفسیر سوم
شماره 9486/30/83-7/11/1383
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 18175/د /41 مورخ 26/9/1383
موضوع نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می شود. در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد وبه شرح زیر اعلام نظر می گردد:
« اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده ونیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون ویا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی ، بدون اخذ مجوز جدید ، برخلاف نظریه تفسیریشورای نگهبان است.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
شماره 18175/د/41-26/9/1383
محضر مبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام وعرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1-شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین وسازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود قائل به تفصیل شده وزمان اثر گذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه وزمان اثر گذاری ابطال به جهات دیگر ( خلاف قانون بودن –خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرموده اند.
2- صرف نظر از اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست واین دسته از قضات معتقدند که بر خلاف نقص مصوبه یا لغو آن که علی الاصول باید از زمان تصمیم گیری باشد معنی ابطال اعلام بی اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می باشد زیرا مصوبه ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی اعتبار بوده است وابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن وغیر قابل عمل بودن مصوبه است.
در هر صورت هر چند فعلاً‌بدلیل لازم الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم ، دیوان بر طبق همین تفسیر عمل می کند واثر ابطال مصوبات خلاف قانون وخارج از اختیارات را به گذشته سرایت نمی دهد ، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل وبررسی بیشتر مجدداً اظهار نظر نماید.
3-اجرای این تفسیر موجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده های جاری در دیوان نیز شده است که ذیلاً به دو نمونه اشاره می شود :
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو ، مخابرات ، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه ها وگران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده اند وبرخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه های غیر قانونی را نموده اند این تقاضاها در دیوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال ، مصوبه دیگری با همان مضمون را به مرحله اجراء گذاشته اند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه های مربوط به قبل
از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی الفرض عطف به ماسبق نمی شود وهزینه های بعد از ابطال نیز بر اساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است وباینصورت رسیدگی قضائی دیوان بی اثر گردیده است.
ب) درچند پرونده دیگر برخی از شهرداری ها بموجب مصوبه ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نموده اند از این مصوبات شکایت شده وتوسط دیواان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه             ( شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است درنتیجه مشمول ابطال نمی شود.
4-با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد این سئوال پیش می آید که آیا منظور آن شورای محترم در رابطه عطف به ما سبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه وتطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها وبعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء‌نشده باشد مطلقاً معتبر ولازم الاجراء است والان باید به مرحله اجراء‌ درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده وعمل شده ابطال نمی گردد مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء در نیامده باشد مشمول حکم ابطال می باشد ودر نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی توان نسبت به اجراء ووصول عوارض معوقه مربوطه به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا می شود در این زمینه از دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل وفصل نمائیم
رئیس کل دیوان عدالت اداری – علی رازینی
قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین
بند اول ماده 15 میثاق بین المللی ، بند 2 ماده 7 منشورآفریقایی ، ماده 9 کنوانسیون آمریکایی بند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی وماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری همگی تضمین می کنند که فرد به سبب اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شده جرم محسوب نمی شده مجرم نخواهد بود بند اول ماده 15 میثاق وبند اول ماده 7 کنوانسیون اروپایی به قوانین ملی وبین المللی اشاره می کنند ماده 22 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جرایمی اشاره دارد که « درزمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که
درصلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار میگیرد حق عطف به ماسبق نشدن قانون به صورت حقی غیر قابل لغو در موارد ذیل مورد اشاره قرارگرفته است:‌
بند 2 ماده 4 میثاق بین المللی ، بند 2 ماده 27 کنوانسیون آمریکائی ، بند 2 ماده 15 کنوانسیون اروپایی.
*کمیته حقوق بشر در پرونده ای که متهم به دلیل در اقدامات براندازانه به هشت سال زندان محکوم شد به نقض بند اول ماده 15 میثاق اشاره کرد. اقدامات  متهم در زمان ارتکاب قانونی بود (1) *درپرونده دستورالعمل حقوقی رسانه ها ودیگران علیه نیجریه  کمیسیون افریقایی حقوق بشر واقدام به سازگاری حکم روزنامه ای شماره 43 سال 1993 با بند 2 ماده 7 منشور افریقایی توجه کرده مطابق این حکم اگر شخصی مالکیت روزنامه ثبت نشده طبق حکم را دارا بود یا به انتشار چنین روزنامه ای پرداخت یا جریمه سنگین یا محکومیت طولانی مدت زندان مواجه می شد. کنوانسیون تعبیر حداقلی لغوی دولت از منشور را محکوم کرد اما اشاره داشت بند 2 ماده 7 نقض شده است در واقع مبنا عطف به ماسبق شونده حکم به اجراء در نیامده بوده به اعتقاد کمیسیون بند 2 ماده 7 منشور افریقایی : «‌ نه تنها باید منع محکومیت یا مجازات اقداماتی که در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شدند در نظر گرفته شود بلکه منع عطف به ماسبق شدن قانون نیز از آن مستفاد می شود اگر قوانین با تأثیر عطف به ماسبق شدن تغییر کند آنگاه شهروندان نمی دانند چه موقع اقدامات آنها قانونی است (3) کمسیون افزود از تأثیر عطف به ماسبق حکم شماره 43 بر افراد یا روزنامه ها آگاهی کامل ندارد به اعتقاد کمیسیون تعقیب قضایی بالقوه یک تهدید جدی نسبت به یک قانون ناعادلانه ... قداست قانون را تضعیف می کند بنابراین حکم شماره 43 موجب نقض بند 2 ماده 7 منشور افریقایی شده است.

 

محمدرضا دلاوری

منبع : دیوان عدالت اداری

---

مطالب مرتبط

ابلاغ دو قانون حمایت از کودک و مجازات تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری