نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون

نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون

نمونه آرا دیوان عدالت اداری در رابطه با عطف ماسبق نشدن قانون

کلاسه پرونده: ش 1/91/910045          شماره دادنامه: 90                 تاریخ رسیدگی: 31/2/91

موضوع: درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره 04927 مورخ 19/10/89 مطروحه در کلاسه 19/90/902157

مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

شاکی/شکات در پرونده شعبه 19 دیوان عدالت اداری: حبیب زرین ماه

طرف شکایت : بانک ملی ایران موزه مدیریت

موضوع خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 شعبه 19 دیوان عدالت اداری

هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی

مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده

خلاصه جریان پرونده: ملخص و ماحصل ادعای شاکی مطالبه فوق العاده اشتغال و کارآموزی در بانک ملی لندن از قرار ماهانه 600 پوند به مدت 9 ماه و 20 روز بوده که در دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/71 با این استدلال که شاکی تعهد سپرده بدون دریافت فوق العاده مذکور مامور شود خواسته مردود اعلام می گردد و متعاقب صدور حکم به رد شکایت شاکی با استناد با گزارش شماره 6/67/316 مورخ 12/4/67 اداره کارگزینی و نامه شماره 21/3741/72 مورخ 24/8/65 اداره آموزشی و مدیریت بانک ملی ایران خواستار اعاده دادرسی از دیوان می شود که راجع به رسیدگی به این خواسته شعبه 19 دیوان با پذیرش مدارک ارائه شده از سوی متقاضی اعاده دادرسی حکم به ورود شکایت صادر و با استنکاف محکوم علیه از اجرای رای و حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام دیوان جهت تعقیب عملیات اجرائی معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان صدور قرار قبولی دادرسی را از بدیهیات اولیه اعلام و لزوم رسیدگی ماهوی را مورد تاکید قرار داده و در نهایت نیز رای مبحوث عنه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی را خلاف موازین قانونی اعلام و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استناد به آن می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.

هیأت شعبه تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رای شعبه تشخیص

صرف نظر از اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رای دو بخش تقسیم می شود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی و از این حیث ایراد معاون محترم اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی دیوان وارد است نظر به اینکه اولاً به دلالت ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای صادره از حیث قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان بوده و اعاده دادرسی نیز یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی محسوب می شود ثانیاً در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 صلاحیتی برای شعب دیوان اعم از بدوی و تشخیص جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صادر گردیده پیش بینی نشده و اساساً درا ین قانون نهادی بنام اعاده دادرسی وجود ندارد و اعاده دادرسی از مواردی است که در قانون اصلاحی 85 پیش بینی شده و طبق ماده 4 قانون مدنی قابل تسری به احکام صادره قبل از قانون اصلاحی مذکور نمی باشد بنابراین بنا به جهات فوق درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 735 مورخ 8/9/77 قابل طرح و استماع در شعبه بدوی نبوده و لذا ضمن نقض رای شماره 04927 مورخ 19/10/89 شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

کلاسه پرونده:تش1/900134            شماره دادنامه:75            تاریخ رسیدگی:27/2/91

موضوع : اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری به شماره 577 مورخ 30/3/86 مطروحه در کلاسه 85/30/401

مرجع رسیدگی : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

شاکی در پرونده شعبه 30 دیوان عدالت اداری: بیژن آزادیان

طرف شکایت: شهرداری منطقه 11 تهران

موضوع خواسته: نقض رأی کمیسیون ماده صد شهرداری 

هیات شعبه: آقایان:رئیس:مرتضی اشراقی و مستشاران: محمد درزی رامندی -حمیدرضاشریعت فر-محمدرضا دلاوری -حسینعلی یاورزاده

خلاصه جریان پرونده : ملحض و ماحصل ادعای شاکی این است رأی به تخریب بالکن قدیمی مغازه ایشان از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بدون توجه به قدمت ساخت و عدم وجود مجوز قانونی بر تخریب اصدار یافته و خواستار نقض رأی معترض از دیوان می گردد که موضوع جهت رسیدگی به شعبه 30 دیوان ارجاع و شعبه 30 دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکی عنه و حصول اطلاع از دفاعیات دستگاه طرف شکایت راجع به تخلفات ساختمانی مالک در پلاک ثبتی 4/702 و 7/702 بخش 2 تهران بیان داشته و مؤثر به اصل قضیه و زمان ساخت ملک نبوده حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی نسبت به آن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ریاست محترم دیوان به عمل می آید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام مشاوره و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

   « رأی شعبه اوّل تشخیص دیوان عدالت اداری»

از آنجا که برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری عمر ساختمان موضوع دعوی به سال 1335 بر می گردد و اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی مانند قبوض پرداخت عوارض شهرداری سند اجاره ، جواز کسب همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به زمان ساخت ملک و قانون حاکم بر آن با توجه به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته و منع تسری قانون به گذشته در ماده 4 قانون مدنی و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 2/6/87 و شماره 210 مورخ 2/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف را مورد تاکید قرار داده و رعایت آن از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طبق ماده 53 الحاقی 4/8/84 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری الزامی است بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 577 مورخ 30/3/86 شعبه 30 بدوی دیوان و آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اعم از بدوی و تجدیدنظر حکم به الزام کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به رسیدگی مجدد با تبعیت از مفاد این رأی صادر و اعلام میگردد . رأی صادره قطعی است.

موضوع: اعمال ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

نسبت به دادنامه های صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره 32-23/2/1387 مطروحه در کلاسه ش2/86/189

مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری 

شکات در پرونده شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری هلاکوعاشفی ، نرگس خاتون ---- قلی، فریناز اهری، اردشیر باوکالت وحید زینعلی و سعید تیموری

طرف شکایت:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موضوع خواسته: اعاده دادرسی

هیأت شعبه :‌آقایان : رئیس : مرتضی اشراقی - مستشاران :‌محمد درزی رامندی-حمید رضا شریعت فر- محمد دلاوری -حسینعلی یاور زاده   

خلاصه جریان پرونده :‌ براساس رأی شماره 354 مورخ 11/4/1369 هیئت موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران کارخانه آجر سفالین متعلق به هلاکو عاشفی مشمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی الحاق یک تبصره یه ماده 2 قانون فوق الذکر می گردد و برمبنای این رأی شرکت آجر محک با تلقی تخلف به عاشفی تملک می گردد و نسبت به این رأی با اجازه حاصله از بند 2 ماد 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض صورت می گیرد و موضوع جهت رسیدگی به شعبه 12 بدوی دیوان ارجاع و پس از جری تشریفات قانون رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره741 مورخ 28/4/1382 حکم به رد شکایت صادر و با ابلاغ رأی شعبه بدوی و اقدام شکات به تجدیدنظر خواهی، شعبه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه بشماره 165 مورخ 20/2/1384 با این استدلال که رأی معترض عنه مشمول آجر هلاکو بوده و درباره آجر محک نمی باشد با پذیرش دلائل تجدیدنظر خواهان رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به ورود شکایت در حد رسیدگی مجدد در هیئت مربوط صادر و اعلام می نماید و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تجدیدنظر دیوان تقاضای و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از محضر ریاست دیوان صورت می گیرد و این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم تشخیص ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله اصحاب دعوی و به اعتبار اینکه راه معترض عنه توسط حاکم شرع اصدار و امضاء می گردد و در ردیف تصمیمات قضائی محسوب و مطابق تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان نمی باشد با پذیرش درخواست و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری رأی شعبه 12 تجدیدنظر را نقض و متعاقب آن نسبت به رأی شعبه تشخیص تقاضای اعاده دادرسی به عمل می آید و راجع به این درخواست پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ورود در ماهیت و اخذ دفاعیات طرف شکایت که اساس آنرا منع مداخله دیوان رسیدگی به آراء هیئت پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت توسعه و صنایع تشکیل می دهد ورویت لایحه وکیل شکات که ثبت دفتر لوایح شده است اینک شعبه با استماع گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شورختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت بهانشاء رأی می نماید.

رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه پذیرش و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری توسط شعبه 2 تشخیص دیوان بدون در نظر گرفتن تاریخ تصویب قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1385 و با عطف به ماسبق نمودن قانون به گذشته صورت پذیرفته و این امر مخالف مفهوم منطوق و مدلول ماده 4 قانون مدنی و ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد بنابراین خواسته وکلای شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 32 مورخ 23/2/1387 شعبه تشخیص دیوان قرار رد درخواست و اعمال ماده مذکور را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است./14

کلاسه پرونده: تش1/90/900506               شماره دادنامه: 488                   تاریخ رسیدگی: 30/7/91

موضوع: اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

نسبت به دادنامه صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری به شماره 3323-14/10/88 مطروحه در کلاسه 20/88/1380

مرجع رسیدگی: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

شاکی در پرونده شعبه 20 دیوان عدالت اداری: خانم عزت کدخدازاده فرزند اصغر

طرف شکایت: اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر

موضوع خواسته: اعتراض به رأی مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر

هیأت شعبه: آقایان: رئیس: مرتضی اشراقی

مستشاران: محمد درزی رامندی- حمیدرضا شریعت فر- محمدرضا دلاوری- حسینعلی یاورزاده

خلاصه جریان پرونده: شاکیه با طرح دعوی در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صدور رای بطرفیت مرکز توانبخشی نمونه را به اعاده بکار و پرداخت حقوق و مزایای ناشی از قطع رابطه کاری درخواست می نماید که به لحاظ عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی دادخواست خواهان رد می شود و با تجدیدنظر خواهی شاکیه هیأت حل اختلاف نیز به موجب رای مورخ 1/7/88 رای هیات بدوی را تأیید وابرام می نماید و با فرجامخواهی شاکی و اقامه دعوی در دیوان نسبت به رأی هیأت حل اختلاف شعبه 20 بدوی با پذیرش دفاعیات طرف شکایت که مرکز توانبخشی نمونه را از جمله کارگاههای آموزشی و حمایتی و تولیدی معلولان اعلام داشته و به موجب تبصره 3 قانون حمایت از معلولان مصوب 16/3/83 مجلس شورای اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج بوده رأی معترض عنه را صحیح تشخیص و دعوی را غیر وارد و مردود اعلام می نماید و متعاقب آن شاکیه از ریاست محترم دیوان تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شور و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

  « رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری »

از آنجائیکه شاکیه پس از بازنشستگی قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولا ن مصوب 6/3/83 به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می گردد و با موافقت وی از سال 76 تا سال 88 بکار اشتغال داشته بنابراین از دائره شمول تبصره ماده 3 قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می باشد زیرا طبق ماده 4 قانون مدنی اصل «عطف به ماسبق شدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضائی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آراء وحدت رویه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه رای شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض ماده 4 قانون مدنی اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رای شعبه 20 بدوی دیوان حکم به ابطال رای مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیأت هم عرض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

منبع : دیوان عدالت اداری

---

مطالب مرتبط

بررسی همه جانبه عطف به ماسبق نشدن قانون