آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 1395,10,04
در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
ماده 1 – اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:
1 – قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی
2 – آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون
3 – شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین نامه
4 – مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور.
5 – رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان.
ماده 2 – ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می گردد.
ماده 3 – ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.
تبصره 1- نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.
تبصره 2 – رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.
ماده 4 – وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:
1 – پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب
2 – پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری [اجرای] تشریفات قانونی
3 – نظارت بر عملکرد شوراها
4 – ابلاغ اعتبارات مصوب
5 – برنامه ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب
6 – پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.
ماده 5 – جذب و به کارگیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6 – رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.
ماده 7 – اعضای اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون به طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.
تبصره – اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.
ماده 8 – تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.
ماده 9 – به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.
ماده 10 – قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.
ماده 11 – حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.
ماده 12 – شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و بر اساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.
ماده 13 – شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده 9 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می گردد. ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره – شوراها می توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده 14 – مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.
ماده 15 – عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون، می تواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده 16 – جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد.
ماده 17 – اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده 10 قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می باشد.
ماده 18 – در اجرای ماده 12 قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید. در این مورد، هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد، می تواند مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده 19 – جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است. در غیاب عضو اصلی عضو علی البدل جایگزین وی می شود.
ماده 20 – در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود.
ماده 21 – رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد. منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می باشد.
ماده 22 – دعوی طاری موضوع ماده 21 قانون به دعاویی گفته می شود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب 21 /1 /1379).
ماده 23 – در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.
تبصره 1 – درخواست ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره 2 – درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره 3 – وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است.
ماده 24 – در موارد موضوع ماده 8 قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.
ماده 25 – قاضی شورا در موارد مذکور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.
ماده 26 – نتیجه رسیدگی در پرونده هایی که به موجب ماده 11 قانون، به شورا ارجاع می گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
ماده 27 – پرونده های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.
ماده 28 – ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب 24 /5 /1395 رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده 29 – در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.
ماده 30 – در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده 31 – هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می شود.
تبصره 1 – جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی می شود.
تبصره 2 – فوق العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.
ماده 32 – سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دوره های آموزش مربوط بعمل می آید.
ماده 33 – مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.
ماده 34 – معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.
ماده 35 – اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی – سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می شود.
ماده 36 – معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.
ماده 37 – قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.
ماده 38 – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:
1 – جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.
2 – پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها
3 – در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها، این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می گیرد.
4 – تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز
5 – آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها
6 – پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.
ماده 39 – رئیس مرکز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.
1 – رئیس مرکز به عنوان رئیس
2 – معاون قضایی مرکز به عنوان عضو
3 – معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
4 – معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو
5 – مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو
6 – مدیرکل برنامه ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی
7 – مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
8 – مدیرکل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو
9 – رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو
تبصره – این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.
ماده 40 – قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره 1 – تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می پذیرد.
تبصره 2 – انتصاب و جابجایی کارمندان در پست های حساس و پست های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذ نظر حفاظت و اطلاعات می باشد.
ماده 41 – معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه کار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.
ماده 42 – معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.
ماده 43 – شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده 23 قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره – مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ 100 % تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
ماده 44 – پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده 31 قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می شود.
ماده 45 – پرداخت بهره وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهره وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.
ماده 46 – مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده های حفاظتی شوراها و سایر ساز و کارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.
ماده 47 – اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده 43 قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می آید.
ماده 48 – مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهاد های لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده 49 – اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بعمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استان های مربوط اعلام می دارد.
ماده 50 – رئیس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.
ماده 51 – رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می باشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.
ماده 52 – رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.
ماده 53 – واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی درهر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.
ماده 54 – این آیین نامه جایگزین آیین نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب 16 /1 /1388 رئیس وقت قوه قضاییه می باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاریخ 4 /10 /1395 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
