آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مصوب 1395,08,05

هیأت وزیران در جلسه 5 /8 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – اوراق رهنی مسکن: اوراق بهادار با نامی که مطابق تشریفات پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – به منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می شود.

ب – صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات: نوعی صندوق سرمایه گذاری موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 – که به منظور خرید یا پیش خرید ساختمان با هدف فروش یا اجاره دادن آن به منظور کسب سود تأسیس می گردد.

پ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت – مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده، به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غیر دولتی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

ث – گواهی سپرده خاص: سپرده ای که مؤسسات اعتباری به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح های مشخص جدید سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح های سود آور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نمایند.(موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (خاص) مصوب 3 /11 /1387 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن).

ج – مؤسسه بیمه بازرگانی: مؤسسه بیمه مستقیم اعم از دولتی و غیر دولتی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران می باشد و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

چ – انبوه ساز: شخصی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری پروژه ها و طرح ها و مدیریت تولید و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و دارای پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازی می باشد.

ح – پروژه های انبوه سازی:پروژه ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهای بالای (200) هزار نفر جمعیت حداقل (25) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (10) واحد مسکونی می باشد.

خ – صنعتی سازی ساختمان: روشی که منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه در فرایند ساخت را با بکارگیری فناوری های نوین در آن در یک ساختار منظم، برنامه ریزی شده (مدولار)، تشکیل یافته و منسجم به طور کارا بکار گیرد.

ماده 2 – فعالیت شرکت های واسپاری (لیزینگ) در بخش مسکن در چارچوب ضوابط و مقرراتی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 3 – شرکت های واسپاری (لیزینگ) مجازند به منظور تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نمایند.

ماده 4 – وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن مجاز است در چارچوب تفاهم نامه مشترک با مؤسسات اعتباری یا شرکت های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

ماده 5 – در صورتی که سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه نامه های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمین و پرداخت می باشد.

تبصره - تأیید نوین بودن فناوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل قبول سرمایه گذاری و تأیید ظرفیت ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت ها و میزان تأثیر آن ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت می رسد. دستورالعمل یاد شده باید به گونه ای تدوین شود که فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه گذار از دو ماه تجاوز ننماید.

ماده 6 – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی استاندارد ایران، ساز و کارهای ارزش گذاری دانش فنی، خدمات و فناوری های نوین ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 7 – وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شهرداری ها، برای صدور پروانه ساختمان مسکونی پروژه های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضی سرمایه گذاری موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1381 – با اولویت اقدام نماید. سایر دستگاه های متولی صدور مجوزهای ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتیبات لازم جهت صدور مجوز را با اولویت ظرف دو هفته به انجام رسانند.

ماده 8 – مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط ومقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه های انبوه سازی را که توسط انبوه سازان اجرا می شوند، در اولویت قرار دهد.

ماده 9 – انبوه ساز حقوقی می تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسه اعتباری، منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تأمین نماید.

تبصره 1 – بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سپرده قانونی در حداقل ممکن سپرده های موضوع این ماده، اقدام می نماید.

تبصره 2 – مؤسسه اعتباری می تواند به درخواست انبوه ساز متقاضی انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به صورت علی الحساب طی دوران مشارکت تعیین نماید.

تبصره 3 – چنانچه انبوه ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی از جمله اولویت واگذاری واحدهای ساخته شده همان پروژه به قیمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد انبوه ساز حقوقی و موافقت مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 10- شهرداری ها با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت احیای بافت های فرسوده شهری و سایر پروژه های انبوه سازی، می توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزار های مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده 11- مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب ضوابط و مقررات، به منظور حمایت از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره مندی از ابزار های تأمین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه ساز اقدام نماید.

ماده 12- مؤسسات اعتباری مجازند در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین نامه از جمله سود واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تضمین نموده و در تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار یاد شده مشارکت نمایند. تأثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با تأثیر سایر تعهدات موسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آنها، تعیین می شود.

ماده 13- وزارت راه و شهرسازی می تواند در قالب وجوه اداره شده در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه های انبوه سازی که توسط انبوه سازان اجرا می گردند، اقدام نماید.

ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بستر های مقرراتی لازم جهت ارایه انواع بیمه نامه های تولید مسکن توسط مؤسسات بیمه بازرگانی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

ماده 15- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به صورت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز مؤسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن مؤسسات به آنها ارایه نماید.

تبصره - اطلاعات مورد نظر این ماده با توافق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ) موظف به شناسایی و ارزیابی مداوم فناوری های نوین ساختمان، تهیه برنامه و توسعه روند ارزیابی و اعطای نظریه ها و گواهینامه های فنی برای مصالح، فرآورده ها و سامانه های نوین ساختمان است.

ماده 17 – سازمان ملی استاندارد ایران پس از اعلام نیاز به تدوین استاندارد توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه، تدوین و بروزرسانی استاندارد های لازم برای فرآورده های تولید شده به روش صنعتی سازی ساختمان و نصب و نگهداری آنها و همچنین استاندارد های ماشین آلات مورد استفاده در بخش تولید مسکن با لحاظ جنبه های زیست محیطی و ویژگی های منطقه ای و اقلیمی با همکاری وزارتخانه های یاد شده اقدام نماید.

تبصره - مصادیق صنعتی سازی ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کمیته تخصصی مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد.

ماده 18- وزارت راه وشهرسازی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پیشنهادی مبنی بر این که تسهیلات پروژه های انبوه سازی و یا تولید مسکن به روش صنعتی سازی ساختمان نسبت به سایر تسهیلات بخش مسکن بیشتر باشد، به شورای پول و اعتبار ارایه می نماید.

ماده 19- منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش بینی خواهد شد.

ماده 20- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهنی مسکن را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ نماید.

ماده 21- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستای ایجاد بازار رهن ثانویه نسبت به تأمین و پرداخت بخشی از ما به التفاوت نرخ سود اوراق رهنی مسکن منتشره توسط مؤسسه اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن آن مؤسسه در قالب تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری اقدام نماید.

ماده 22- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک مسکن را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نماید.

ماده 23- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات مورد نیاز برای راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات را تهیه و به تصویب مرجع ذی صلاح برساند.

ماده 24- صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و صندوق های سرمایه گذاری موضوع قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388- که برای تأمین مالی و اجرای طرح های مسکونی تأسیس شده یا می شوند و همچنین ارکان آن ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود، مشروط بر اینکه پروژه مسکونی آن ها دارای خصوصیات مندرج در این آیین نامه باشند.

تبصره 1- ناظر انتخاب شده به عنوان یکی از ارکان صندوق های مذکور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان –مصوب 1374- برای طرح ساختمان مسکونی موضوع صندوق محسوب می گردد، مشروط بر اینکه صلاحیت های لازم در قانون مذکور و مقررات مربوط را داشته باشد.

تبصره 2- وزارت راه و شهرسازی و نهاد های قانونی واگذار کننده زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط می توانند از طریق صندوق های سرمایه گذاری که برای تأمین مالی و اجرای طرح های مسکونی تأسیس شده یا می شوند، نسبت به اجاره و اجاره به شرط تملیک اراضی اقدام کنند .

ماده 25- معاملات اوراق بهادار رهنی مسکن و معاملات ثانویه گواهی سپرده خاص موضوع این آیین نامه صرفاً در بازار های متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. مؤسسات اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن ها بر اساس استاندارد های حسابداری مربوط نمی توانند بازخرید این اوراق را قبل از سررسید تضمین نمایند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

---

مطالب مرتبط

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن