تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد شود
تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد
امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود
پرسش
ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1376 صدور دستور تخلیه را منوط به استرداد اسناد و ودیعه سپرده شده نموده و در صورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن، سرقت و یا اعسار از پرداخت ودیعـه شـود بـا جمـع سایـر شرایط امکان تخلیه فراهم می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورتی‌که اجاره‌نامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتی‌که موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید بر حسب مقررات قانون مدنی عمل می‌شود. با این توضیح: اگر سند اجاره، رسمی باشد می‌تواند از دایره اجرای ثبت درخواست تخلیه نماید و اگر سند عادی باشد بر طبق دستور دادگاه، مورد اجاره تخلیه می‌شود. ولی در هر حال موجر قبل از تخلیه باید وثیقه یا سند مأخوذه از مستأجر را مسترد نماید والا تخلیه صورت نمی‌گیرد. در ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مورد بحث نیز به همین موضوع اشاره شده ولی در صورتی‌که سند مأخوذه به سرقت رفته یا مفقود شود مادام‌که این ادعا در محکمه صالحه به اثبات نرسد تخلیه امکان‌پذیر نیست.
نظر اکثریت
صدور دستور تخلیه منعی ندارد ولی اجرای آن منوط به استرداد اسناد یا وجوه به مستأجر و یا اجرا می‌باشد زیرا به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی امکان سپردن اسناد را در اجرای احکام دادگستری پیش‌بینی کرده است و از آن استنباط می‌شود که می‌توان دستور تخلیه را صادر نمود ولی اجرای احکام تا زمانی‌که اسناد مسترد نشود و یا وجوه مورد ودیعه مسترد نشده باشد از اجرای حکم خودداری می‌کند به علاوه این‌که در مقررات مربوط و از جمله قانـون مزبـور، عدم استـرداد اسناد و وجوه از عوامل خروج درخواست از این قانون تلقی نشده است.
نظر اقلیت
امکان صدور دستور فراهم نیست زیرا: 1. به موجب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی موجر باید پس از استرداد اسناد به مستأجر و یا وجوه به وی رسید آن را ضمیمه درخواست تخلیه خود نماید. به عبارت دیگر به درخواست موجر برای تخلیه علاوه بر سایر مدارک که در مواد مربوط اشاره شده این رسید نیز باید ضمیمه باشد و بدون انضمام رسید، چنین درخواستی رد می‌گردد. 2. قانون موجر و مستأجر 76 از قوانین خاصی است که به شرایط تنظیم قرارداد و شرایط درخواست تخلیه اهمیت زیادی داده است. سرعت در رسیدگی و عدم دعوت طرف مقابل، رعایت دقیق آن ضروری است و با عدم رعایت آن، درخواست تخلیه مشمول این قانون نگردیده و رد خواهد شد. به‌علاوه دستور با خود دادگاه است و نمی‌توان دستور را صادر نموده ولی اجرا نکرد.
به نظر می رسد نظر اقلیت به نظر قانونگذار نزدیکتر باشد.
مطالب مرتبط
در دعوای خلع ید ملک مشاع پلمپ نمی شود
گروه وکلای داداندیش
