ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه
ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه
عدم ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه موجب قرار عدم استماع دعوا است
ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه وکیل دادگستری صدور اخطار رفع نقص است یا صدور قرار عدم استماع دعوا؟
چکیده رأی:
در صورتی که تمبر مالیاتی وکالتنامه کسری داشته باشد، چون از موارد رفص مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست، نمی توان اخطار رفع نقص صادر نمود و به علت ایراد شکلی، باید دعوی را رد کرد.
رأی بدوی:
در خصوص دادخواست آقای ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مع الواسطه از سوی وراث مرحوم ر.م. و غیره به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخ ۱۳۷۸/۳/۲۵ مربوط به ملک مشاعی پلاک ۲ فرعی از سنگ ۱۲۶ اصلی واقع در روستای خمده مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد دلائل و منضمات مصرحه در دادخواست، صرف نظر از دلائل اقامه شده و فرآیند رسیدگی انجام یافته، نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم ارائه شده لیکن با توجه به تقویم خواسته صورت پذیرفته و بر اساس آن نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام نشده است و با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام داشته و مورد نیز از موارد ارسال رفع نقص نمی‌باشد و مقرره مذکور در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکالت بوده چرا که حسب ماده ۵۹ قانون مذکور، رونوشت مدرک مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) پیوست دادخواست تلقی شده و چنانچه به چنین پیوستی ۲۰۰۰ ریالی تمبر الصاق و ابطال نشده باشد، از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با مقرره مذکور در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در تضاد است. بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه
شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۸۳۶
تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۷/۲۲
مرجع صدور: شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی س.م. و غیره با وکالت ع.د. به طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲ –۲۷/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۷۹/۱/۸۹ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر ابطال تقسیم نامه عادی ۲۵/۳/۷۸ موضوع ملک مشاعی پلاک ۱۲۶/۲ سنگ اصلی واقع در روستای خمده صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲۸/۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.
۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.
۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.
۶. نظریة شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.
۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:
اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند.
ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.
ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.
رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.
۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکردهای مدیریت‌گرایی، به سمت عقلائی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است.
اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است.
در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.
۹. آراء وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
ج) رأی وحدت رویه شمارة ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
منبع : میزانمطالب مرتبط
معاملات املاک را وکالتی انجام دهیم یا نه
گروه وکلای داداندیش
