نظریه مشورتی

دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است؛ پیش از تأیید دادستان با اعتراض وکیل شکات، پرونده به شعبی از دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‎شود

دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است؛ پیش از تأیید دادستان با اعتراض وکیل شکات، پرونده به شعبی از دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‎شود.

شعبه تجدیدنظر با وجود عدم اظهارنظر دادستان در خصوص قرار منع تعقیب با این استدلال که یکی از اتهامات مطروح اتهام آدم‎ربایی است، ضمن نقض قرار منع تعقیب و با نفی صلاحیت از دادگاه بخش به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان اظهارنظر می‎کند و پرونده در نهایت به یکی از شعب دادگاه کیفری یک ارجاع می‌شود. دادگاه کیفری یک اگرچه صالح به رسیدگی به اعتراض است، اما از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب را نقض کرده، تکلیف دادگاه کیفری یک چیست؟ آیا جانشین بازپرس باید ملزم به اظهارنظر مجدد شود؛ در حالی که قبلا اظهارنظر کرده است یا آن که به اعتراض رسیدگی شود، در حالی که قرار منع تعقیب نقض شده است؟

در فرض استعلام که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به اتهام مطروحه (آدم‎ربایی) رسیدگی کرده است اما قرار منع تعقیب صادره پیش از اعلام نظر دادستان مربوطه، مورد اعتراض واقع شده و توسط دادگاه تجدیدنظر نقض و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک به این دادگاه ارسال شده است، با توجه به اینکه دادستان نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی جانشین بازپرس اظهارنظر نکرده است، اساساً قرار صادره قابلیت اختلاف یا اعتراض ندارد؛ بنابراین دادگاه کیفری یک با تکلیفی مواجه نبوده و باید دستور ارسال پرونده جهت اعلام نظر دادستان ذی‎ربط در خصوص قرار منع تعقیب را صادر کند. بدیهی است در صورت اعلام موافقت دادستان، قرار مزبور وفق مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قابل اعتراض از سوی شاکی در دادگاه کیفری یک خواهد بود.

با توجه به اینکه بر اساس ماده 294 و تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می‎شود و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 409 همان قانون قضات آن دادگاه دارای ابلاغ ویژه از طرف ریاست قوه‎قضاییه هستند، چنانچه در یک حوزه قضایی دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده و صرفاً رییس دادگستری دارای ابلاغ و سمت از طرف ریاست قوه‌قضاییه در رسیدگی به این پرونده‎ها باشد، آیا رسیدگی به پرونده‎های یادشده باید در دادگاه کیفری 2 آن حوزه قضایی توسط رییس دادگستری صورت گیرد یا آن که رسیدگی به آن پرونده‌ها در همان شعبه اول دادگاه حقوقی که رییس دادگستری به طور همزمان رییس آن شعبه است، صورت می‎گیرد؟ به عبارت بهتر آیا داشتن سمت و ابلاغ ویژه در رسیدگی به جرایم مزبور توسط رییس دادگستری به معنای صلاحیت دادگاه حقوقی تحت ریاست وی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است؟

صرف وجود ابلاغ ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان برای رییس دادگستری به معنای تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی شهرستان نیست و وفق تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تا زمانی که دادگاه مزبور در محل تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده 315 این قانون در شعب دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‎دهد، رسیدگی می‎شود؛ بنابراین در فرض سؤال رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرح فوق‌الذکر در دادگاه کیفری 2 انجام می‎شود و در مورد قضات این دادگاه نیازی به ابلاغ ویژه نیست.