رای دیوان در مورد عوارض کسری پارکینگ پزشکان
رای دیوان در مورد عوارض کسری پارکینگ پزشکان
رای دیوان در مورد عوارض کسری پارکینگ پزشکان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین و عثمان سالاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 بند 2-4-1-21-2 ذیل جدول شماره 11 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال 1393
گردش کار: آقای حمیدرضا سعیدی فرزین به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 بند 2-4-1-21-2 ذیل جدول شماره 11 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال 1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری های مسکونی گردیده و این در حالی است که:
اولاً: به موجب ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب 1366 فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری بلامانع می باشد.
ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 896-14؍7؍1394 و977-5؍8؍1394 حکم به ابطال وضع عوارض بابت حذف و کسری پارکینگ صادر نموده است.
ثالثاً: به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 27-19؍1؍1392 حکم به ابطال الزام نمودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکلا صادر شده است.
علهیذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکی ارسال شده بود، آقای عثمان سالاری به موجب لایحه مورخ 21؍7؍1398 توضیح داده است که:
" 1- بر اساس اصول 36 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه، مال، کالا، خدمات از شهروندان باید با تجویز قانون باشد اخذ هرگونه وجه بابت عوارض کسری و یا حذف پارکینگ در قوانین و مقررات موضوعه کشوری مقرر و تصریح نشده و شهرداری حق اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ را در این خصوص ندارد.
2- در خصوص تعیین و اخذ جریمه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند بنابراین اخذ عوارض مجدد از شهروندان به بهانه کسری پارکینگ فاقد هرگونه توجیه قانونی است.
3- در حالی که مطب و محل کار اکثر قریب به اتفاق پزشکان و حرف وابسته در شیراز دارای پارکینگ بوده و در صورتی که در موارد نادر نیز فاقد پارکینگ باشند بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف و جریمه می گردند و از همه مهمتر شهرداری شیراز بابت پارک اتومبیل شهروندان در خیابان های شیراز تحت عنوان CP (طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای خودرو) از احاد شهروندان مبادرت به اخذ وجه می نماید، اخذ مجدد عوارض کسری پارکینگ هم خلاف موازین قانونی پیش گفته بوده و هم نوعی اکل مال به باطل و دارا شدن غیرعادلانه و در نتیجه خلاف موازین شرعی می باشد.
4- در حالی که مصوبه شماره 21087-27؍2؍1390 شورای شهر شیراز موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف و کسری پارکینگ شورای اسلامی شهر شیراز طی رأی شماره 840 الی 860-7؍9؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است این بار شهرداری و شورای شهر شیراز به منظور دور زدن قانون و رأی لازم الاجرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از راه دیگری وارد گردیده و به اتکا عضویت موثر خود در کمیسیون استانی موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرداری و معماری و با اخذ مصوبه معترض عنه در پاییز سال 1393 در صدد اخذ عوارض غیر قانونی کسری پارکینگ از جامعه هدف از جمله پزشکان زحمتکش شهر شیراز است.
5- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به دفعات متعدد نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات خلاف قانون معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال چند نمونه از آراء مذکور ذیلاً اشاره می گردد.
الف- رأی شماره 116-23؍2؍1392 در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان
ب- رأی شماره 770-1810؍1391 در ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر
ج- رأی شماره 869-14؍7؍1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
د- رأی شماره 101-3؍2؍1398 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر
ه- رأی شماره 840 الی 860-7؍9؍1396 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز
و- رأی شماره 166-19؍3؍1395 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند
ز- رأی شماره 748 و 747-23؍11؍1392 در ابطال بند 5 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد
علیهذا با توجه به دلایل و مستندات ذکر شده و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سایر شهرها و مغایرت صریح رأی معترض عنه با قوانین پیش گفته آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری از قضات فرهیخته هیأتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه خلاف قانون معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تبصره 4 - در خصوص کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری های مسکونی شهرداری مکلف به اخذ عوارض کسری پارکینگ می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شیراز به موجب لایحه شماره 202؍178060؍9000-14؍8؍1398 توضیح داده است که:
" 1) موضوع تامین پارکینگ از جمله موارد شهرسازی می باشدکه صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. لذا کمیسیون موصوف خارج از صلاحیت خود اتخاذ تصمیم ننموده است.
2) مصوبه مورد شکایت مبنی بر تامین پارکینگ محل مطب پزشکان منافاتی با ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ندارد. چرا که با توجه به مراجعین زیاد پزشکان که عمدتاً در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد می باشند تامین پارکینگ ضروری می باشد.
3) آراء هیأت عمومی استنادی وکیل شاکی در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسری پارکینگ می باشد که فارغ از بحث تأمین کسری پارکینگ موضوع مصوبه مورد شکایت می باشد. چرا که موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری راجع به جریمه می باشد. در صورتـی که تبصره 4 مصوبه استنادی صرفاً مربوط بـه مسائل شهرسازی و تامین کسری پارکینگ می باشد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍4؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 4 بند 2-4-1-21-2 تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلائل مندرج در رأی شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رأی شماره 573-14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 167-168 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
