رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها
رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها
رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 468
تاریخ دادنامه: 27؍3؍1399
شماره پرونده: 9703693
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس نتاج با وکالت آقای محمدتقی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 23، 30 و 38 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل
گردش کار: آقای محمدتقی محمدی به وکالت از آقای عباس نتاج به موجب دادخواستی ابطال مواد 23، 30 و 38 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- در رابطه با ماده 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند که ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 اشعار می دارد، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، به طور رایگان توسط شهرداری تملک می گردد. در نتیجه شهرداری به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی موظف به آماده سازی و نگهداری آن می باشد. مضاف بر این در هیچ یک از قوانین تجویز نگردید که هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک توسط مالک یا مالکین مجاور پرداخت گردد، ولی شورای اسلامی شهر بابل برابر ماده 23 تعرفه عوارض محلی، مالکین اراضی مجاور را مسئول پرداخت هـزینه آماده سازی تصویب نمودند و علاوه بر این به موجب تبصره 5 همین ماده تصویب نمودند کسانی که از طریق ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت سند مالکیت دریافت نمودند باید هزینه آماده سازی را دو برابر پرداخت نمایند با این وصف ملاحظه می فرمایید که ماده 23 تعرفه عوارض محلی فاقد وجـاهت قانونی می باشد و هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های شماره 677-18؍7؍1396، 564-14؍6؍1396 و همچنین 382-8؍3؍1397 مصوبات شورای اسلامی شهرها را در خصوص هزینه آماده سازی خلاف قانون تشخیص و ابطال نمودند.
2- در ارتباط با ماده 30 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بابل به استحضار می رسد، قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390، هیچ حکمی در قوانین برای دریافت حق خدمات تفکیک و هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک و غیره تجویز نشده است. زیرا تفکیک املاک و صدور اسناد مالکیت از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و شهرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی دهد که مستحق دریافت عوارض باشد. لذا دریافت حق تفکیک از کسانی که قبل از سال 1391 یعنی قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، زمین خود را تفکیک نمودند بر خلاف قانون می باشد و بعد از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مسئولین مکلفند در خصوص حق تفکیک برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی عمل نمایند و تخلف از آن نیز به استناد تبصره 5 همین قانون جرم محسوب و قابل تعقیب می باشد. در نتیجه پلاک ثبتی موکل اینجانب که قبل از سال 1380 تفکیک و در تاریخ 20؍11؍1380 سند مالکیت شش دانگ دریافت نمود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می باشد و ماده 30 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل نیز به علت مغایرت با قانون باطل می باشد. به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 543-7؍6؍1396، 730-2؍8؍1396، 564-14؍6؍1396، 382-8؍3؍1397 و 1241-12؍4؍1397، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص عوارض تفکیک مغایر با قانون تشخیص و ابطال نمودند.
3- در ارتباط با ماده 38 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل معروض می دارد به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها نمی باشد تا بتوانند برای تغییر کاربری عوارض خدمات وضع کند و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص قاعده وضع نماید. مضاف بر این زمین موکل اینجانب مشمول کاربری باغ نمی باشد، زیرا اولاً: این زمین هیچ وقت سابقه باغ نداشته است و از سال 1363، یعنی پس از فوت مرحوم پدرشان که تفکیک و با دیوار محصور شده بود تاکنون متروکه بوده است. علاوه بر این در طرح تفصیلی فعلی که مصوب بهمن ماه 1386 می باشد کاربری آن مسکونی اعلام گردید و تعیین کاربری نیز به سبب وضعیت زمین بوده است و ناشی از اجرای طرح نمی باشد. اما شهرداری مدعی می باشد که در طرح تفصیلی قبل از بهمن ماه 1386 کاربری آن باغ درجه 3 بوده است، در صورتی که درجه بندی باغ توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب دادنامه شماره 158-22؍4؍1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص و باطل اعلام گردید. اما مسئولین شهرداری شهر بابل مدعی هستند در توافقی که بین شهرداری و کمیسیون ماده پنج به عمل آمد، کمیسیون ماده پنج اختیار تغییر کاربری باغ درجه 3 به مسکونی را به شهرداری بابل تفویض نموده است و شهرداری به منظور اجرای عدالت، مراتب را در تعرفه عوارض محلی لحاظ کرده است که نوعی دور زدن قانون و عذری بدتر از گناه محسوب می گردد. زیرا کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری زیر مجموعه وزارت کشور می باشد. لذا این توافق غیر قانونی و باطل است.
ثانیاً: به استناد تبصره ذیل ماده 3 ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 29؍6؍1376 یکی از مشخصات اصلی باغ، دارا بودن مساحت بیش از 500 مترمربع می باشد و اراضی کمتر از 500 مترمربع باغ محسوب نمی شوند؛ به همین جهت دادنامه شماره 1026-19؍12؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمودند. لذا ماده 38 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بابل به ویژه تبصره 8 ماده مذکور مغایر با ضوابط و قوانین جاری می‌باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 4-14؍1؍1391، 730-2؍8؍1396، 543-7؍6؍1396، 247-2؍5؍1391، 350-25؍3؍1394، 564-14؍6؍1396، 158-22؍4؍1382 و 1026-19؍12؍1392 مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف که برای تغییر کاربری، عوارض تعیین نموده بودند را به علت اینکه خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده بود، ابطال نمودند. استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مواد 23 و 30 و 38 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل از زمان تصویب را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
" ماده 23: نحوه محاسبه و وصول هزینه آماده سازی
هزینه آماده سازی به شرح ذیل:
2؍1 عرض خیابان × بر زمین × قیمت پایه
تبصره1: قیمت پایه 000؍300 ریال بوده چنانچه زمینی دارای دو بر یا چند بر باشد، هزینه آماده سازی هر بر به صورت جداگانه محاسبه و وصول می گردد.
تبصره2: چنانچه زمین مورد درخواست، دارای پروانه یا پایان کار باشد، از پرداخت عوارض آماده سازی معاف خواهد بود.
تبصره3 : هزینه خدمات آماده سازی معابر جدیدی که در اثر تفکیک برابر ضوابط شهرسازی ایجاد می شوند، پس از برآورد توسط شهرداری توسط مالک یا مالکین پرداخت گردد.
تبصره 4: چنانچه مالکین زمان درخواست تفکیک اراضی، نسبت به انجام آماده سازی از جمله جدول کاری، زیرسازی و آسفالت اقدام نمایند، زمان صدور پروانه ساختمانی برای هر یک از قطعات تفکیک شده از هزینه آماده
سازی معاف خواهد شد.
تبصره5 : زمین های تفکیکی که در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی و قانونی ثبت و یا قانون (تعیین تکلیف اراضی) تفکیکی اداره اوقاف و کارانه ای، تفکیک شده باشند، مشمول 2 برابر تعرفه آماده سازی می گردند.
تبصره6 : چنانچه زمین مورد درخواست پروانه، پایان کار دارای بنای قدیمی قبل از سال 1366 باشند، از پرداخت هزینه آماده سازی معاف می باشد.
ماده 30: عوارض تفکیک و افراز عرصه
کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و یا براساس قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی بدون پرداخت عوارض تفکیک سند صادر شده باشد و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق تعرفه به شرح ذیل می باشد.
1: عوارض تفکیک در هنگام صدور هرگونه مجوز مفاصا حساب و یا پاسخ استعلام های بانکی و همچنین نقل و انتقال قابل وصول می باشد همچنین در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری علاوه بر جرائم و عوارض مربوطه عوارض تفکیک هم قابل وصول می باشد.
2: املاکی که با توجه به قانون ماده 101 شهرداریها و یا مجوز شهرداری تفکیک شده باشد مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.
3: تفکیک اراضی و عرصه کمتر از 500 متر مشمول ارزش افزوده سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می گردند.
4: کلیه املاکی که در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نگردیده اند و از طرفی در شهرداری دارای سابقه ممیزی به عنوان بخشی از پلاک (قطعه) با مساحت بیشتر بوده اند. به هنگام مراجعه مشمول پرداخت سهم شهرداری از سرانه فضای عمومی خدماتی و تفکیک بر اساس مساحت اولیه (مندرج در ممیزی یا سند مادر خواهند بود و
عوارض مربوطه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر می باشد.
الف) عوارض حق تفکیک از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع 10% کل زمین یا قیمت کارشناسی و 10% قدرالسهم گذربندی.
ب) عوارض حق تفکیک از بیش از 1000 متر تا 2000 مترمربع به میزان 15% کل زمین یا قیمت کارشناسی و 15% قدرالسهم گذربندی.
ج) عوارض حق تفکیک بیش از 2000 متر تا 5000 مترمربع به میزان 20% کل زمین یا قیمت کارشناسی 20% قدرالسهم گذربندی.
د) عوارض حق تفکیک بیش از 5000 مترمربع به بالا برابر 25% کل زمین یا قیمت کارشناسی 25% قدرالسهم گذربندی.
5 : شهرداری مکلف است از تفکیک اراضی باغی و مزروعی زیر حد نصاب جلوگیری نماید چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل حریم و محدوده شهر انجام شود، عوارض تفکیکی، افراز، تغییر کاربری یا تعیین کاربری و سایر عوارض های قانونی که در محدوده قانونی شهر قابل اخذ می‌باشد، براساس نوع کاربری تغییر یافته و قابل وصول است.
6 : چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند، عوارض افراز برابر عوارض تفکیک ماده 31 دفترچه تعرفه وصول خواهد شد. ضمناً حد نصاب تفکیکی برای دریافت عوارض موصوف طبق ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته می شود.
7: وصول عوارض تفکیک اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع برابر طرح تفصیلی و با توجه به قانون اصلاحیه ماده 101 شهرداری بر اساس موارد ذیل اقدام می شود.
عوارض حق تفکیک از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع 10% کل زمین با قیمت کارشناسی.
عوارض حق تفکیک بیش از 1000 متر تا 2000 مترمربع به میزان 15% کل زمین یا قیمت کارشناسی.
عوارض حق تفکیک بیش از 2000 متر تا 5000 مترمربع به میزان 20% کل زمین یا قیمت کارشناسی.
عوارض حق تفکیک بیش از 5000 مترمربع به بالا برابر 25% کل زمین یا قیمت کارشناسی.
8: ارزش افزوده ناشی از تفکیک برای زمینهای کمتر از 500 مترمربع به شرح جدول زیر می باشد:
تبصره: این بند مشمول املاک با مساحت زیر 500 مترمربع به جز بند 4 ماده 31 می باشد.
| ردیف | محدوده قیمت منطقه ای |
| 1 | تا 000؍20 ریال |
| 2 | بیش از 000؍20 تا 000؍40 ریال |
| 3 | بیش از 000/40 ریال |
10: کلیه املاکی که دارای سند رسمی ناشی از اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و اوقافی باشند و قصد تفکیک مجدد آن را نداشته باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر مبنای تعرفه فوق می باشند.
11: چنانچه ملکی در زمان ساخت خارج از محدوده قانونی شهر بوده و از بخشداری پروانه ساخت دریافت نموده باشد، در اثر توسعه شهر، به محدوده قانونی شهر اضافه شده اند و در صورت مالکان این املاک متقاضی پایان کار با دریافت استعلام (نامه بانک، آب، گاز، تلفن و.....) باشد در صورت داشتن بنای مازاد بر پروانه پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مشمول پرداخت عوارض مازاد بنا برابر این تعرفه می گردد.
12: آن دسته از اراضی با کاربری باغ و فضای سبز که از طریق کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری و سپس تفکیک می‌شوند از کل عرصه ای که به عنوان قدرالسهم شهرداری در نظر گرفته می شود به ازای هر مترمربع 000؍30 ریال به عنوان قدرالسهم سرانه فضای سبز در نظر گرفته و توسط شهرداری به حساب سازمان پارک ها و فضای سبز واریز گردد.13: عوارض تفکیک اصولاً در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مواد 148 و 147 قانون اصلاحی ثبت که سـند دریافت داشته اند بر اساس تعرفه موجود قابل وصول خواهد بود. چنانچه بعضی از افراد به هر دلیلی قطعات بزرگ را خریداری و بنا به دلخواه تفکیک و براساس فروشنامه عادی به غیر واگذار می نمایند در مراجعات به شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی و یا گرفتن پاسخ هرگونه استعلام موظف به پرداخت عوارض برابر تعرفه خواهند بود.
14: در صورت صدور سند به صورت مشاعی مشمول عوارض تفکیک نخواهد بود مگر زمان تبدیل به شش دانگ شامل عوارض تفکیک و مقدماتی خواهد بود.
15: زمینهایی که به صورت مشاعی عمل افراز یا قابلیت تفکیک برابر ضوابط تفضیلی می باشند، شهرداری می تواند عوارض متعلقه را برابر تعرفه وصول نماید.
16: زمین هایی که مساحت آنها بیش از 200 متر باشد (حداقل حد نصاب تفکیکی در طرح تفصیلی مصوب) که سند اجاره از اداره اوقـاف داشته باشند و یا سند مـالکیت آنان مربوط به قبل از سال 1366 باشد از پرداخت عوارض تفـکیکی معاف می باشند.
فصل چهارم
عوارض ارزش افزوده
ماده 38: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
تبصره1 : املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت. ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر است با 10% قیمت کارشناسی کل مالکی که برابر درخواست مالک تغییر کاربری داده خواهد شد.
تبصره2 : 5% دستمزد حق الزحمه قیمت کارشناسی پس از محاسبه عوارض تغییر کاربری به مبلغ محاسبه شده اضافه و وصول گردد. (بر اساس آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری) در صورت اعتراض شهرداری به نظر کارشناسی هزینه کارشناسی به عهده اعتراض کننده می باشد بدیهی است در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی توسط مالک از پرداخت 5% مذکور معاف می باشد.
تبصره3: کلیه نظریه کارشناسی کارشناسان رسمی مربوط به تغییر کاربری جرائم ماده صد و غیره باید در کمیسیون ارزیابی شهرداری مطرح و در صورت عدم اعتراض به ارزیابی کارشناس مورد نظر مراتب به اطلاع مودی (مالک حقیقی و حقوقی) نیز می رسد که در نهایت در صورت عدم اعتراض حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ از سوی مالک و شهرداری ملاک عمل قرار خواهد گرفت بدیهی است در صورت اعتراض از سوی مالک یا شهرداری مراتب به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد که این ارزیابی نهایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره4: مالکین حق اعتراض به نظر کارشناس قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد را دارند.
تبصره5: هرگونه تغییر کاربری با ارزش افزوده بالاتر به کاربری با ارزش افزوده پایین تر مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد. مثال: خدماتی به مسکونی- تجاری به مسکونی- تجاری به خدماتی و غیره.
تبصره6: هر گونه تغییر کاربری به خدمات عمومی (ورزشی و مذهبی فرهنگی و پارکینگ عمومی و آموزشی) مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
تبصره7: چنانچه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکی از ادارات یا سازمانهای دولتی و یا مدارس غیر انتفاعی قرار داشته باشد پس از قرارداد و تخلیه ملک مذکور یا تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده 5 دارای کاربری های منطقه مسکونی می گردد در صورتی که مالکین هنگام اجاره از شهرداری استعلام ننموده و مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند شهرداری نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری به شرح ذیل اقدام می نمایند.
الف- در خصوص اراضی دارای پروانه و یا پایان کار مسکونی که مورد استفاده مغایر با کاربری می گردند جهت تغییر کاربری 30% تعرفه مصوب را پرداخت نمایند.
ب- در صورتی که اراضی فاقد پروانه مسکونی باشند 60% عوارض تغییر کاربری محاسبه برابر همین تعرفه دریافت گردد.
* تبصره: چنانچه زمین هایی که در اجرای ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت سند دریافت نموده اند به لحاظ توسعه در داخل محدوده قانونی شهر قرار گرفتند مطابق ضوابط طرح تفصیلی با آنان برخورد خواهد شد، به این معنا که پس از توافق اولیه به کمیسیون ماده پنج ارجاع و برابر مقررات نسبت به تغییر کاربری آن اقدام می گردد.
تبصره8 : کلیه املاک پایین تر از 1000 مترمربع که براساس ماده 148 و 147 قانون ثبت تفکیک شده اند براساس 10% قیمت کارشناسی مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می باشند و اگر مساحت ملک بالاتر از 1000 مترمربع باشد عوارض تغییر کاربری برابر حاصل ضرب مساحت قدرالسهم شهرداری براساس قانون اصلاحیه ماده 101 در قیمت کارشناسی یک مترمربع ملک فوق می باشد.
تبصره9 : از کل عوارض تعیین شده به هنگام تغییر کاربری املاک با کاربری باغ و فضای سبز به میزان 50% تحت عنوان سرانه فضای سبز به حساب سازمان پارکها و فضای سبز بابل واریز گردد.
تبصره10: کلیه زمین های با کاربری مسکونی با تأمین خدمات مشمول پرداخت 5% به عنوان ارزش افزوده بر اساس قیمت کارشناسی طبق ضوابط طرح تفصیلی در صورت استفاده مسکونی خواهند بود.
تبصره11: مودیانی که تقاضای احداث بنای تجاری در همکف در کاربری غیر تجاری ( کاربری های مختلط) بیش از 17 مترمربع را داشته باشند مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری 2؍1 برابر مساحت تجاری مورد نظر برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری رعایت ضوابط شهرسازی وصول می گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بابل به موجب لایحه شماره 776؍98؍5-13؍5؍1398 توضیح داده است که:
" همان طور که از محتویات پرونده و مستندات تقدیمی بر می آید دفاعیات به عمل آمده از سوی وکیل خواهان کاملاً برخلاف واقعیت های موجود در پرونده و محکوم به رد می باشد چرا که:
1- به موجب ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334، در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن، عمل تفکیک طبق نقشه ای انجام می گیرد که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده است و همچنین معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد کاملاً روشن است که طبق ماده مذکور، مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشی از تفکیک می باشد که وکیل خواهان با برداشتی نادرست از آن، به عنوان عوارض اشاره نموده است. شایان ذکر است که در ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 نیز به صراحت مورد فوق تأیید و تأکید گردیده و همچنین آماده است که در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید.
2- وکیل خواهان در لایحه دفاعیه خویش اظهار نموده که موکل مالک یک قطعه زمین به میزان 284 مترمربع می باشد و در راستای لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، زمین های کمتر 500 متر باغ محسوب نمی شود اما این در حالیست که اولاً: برخلاف دفاعیات به عمل آمده، بر اساس نقشه و عکس های هوایی موجود در شهرداری، ملک خواهان به صورت باغ می باشد. ثانیاً: همان طور که در بند 2 رأی شماره 299؍12-29؍10؍1397 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ذکر آن رفت و خواهان پرونده نیز در لوایح و مستندات خویش به آن اشاره نموده است مساحت اراضی و قطعات تفکیکی خواهان پرونده از تفکیک دو قطعه به مساحت 3200 مترمربع و 2000 مترمربع بوده است، ناشی گردیده که نحوه تفکیک آن نیز در راستای ماده 147 قانون ثبت دارای شبهه می باشد لذا آنچه مسلم است قطعات تفکیکی خواهان، به دلیل اینکه از قطعات بزرگتری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسهم تفکیک (قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک می گردد همچنین شهرداری نسبت به بند 1 رأی کمیسیون ماده 77 موصوف اعتراض داشته که به دلیل منع قانونی جهت مراجعه به دیوان، اعتراض مذکور مسکوت مانده است). ثالثاً: خواهان برخلاف ماده 101 قانون شهرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده است و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است لذا قابل ذکر است مبالغی که شهرداری از بابت قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک از ایشان مطالبه نموده است کمتر از میزان تعیین شده آن می باشد.
3- اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری، برابر آرای دیوان و نظریه فقهای شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان اعلام گردیده و مورد استناد وکیل خواهان نیز قرار گرفته است در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است و مطابق صفحه 96 تعرفه شورای اسلامی شهر بابل که به تصویب هیأت تطبیق با مصوبات فرمانداری شهرستان بابل نیز رسیده است برای شهرداری بابل قابلیت اجرایی داشته است لذا شایان ذکر است اولاً: شهرداری در اجرای طرح بازگشایی خیابان ( ملک متعلق خواهان) بالغ بر سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مشارالیه و ورثه مرحوم نتاج به عنوان بهای اراضی قطعه یاد شده واقع در مسیر به عنوان غرامت پرداخت نموده است که احداث خیابان یاد شده باعث ارزش افزوده چندین برابری برای قیمت املاک نامبردگان فراهم آورده است. ثانیاً: در راستای اجرای طرح، گذر کمتر از 100 متر خواهان، تبدیل به یکی از مسیرهای اصلی شهر با عرض 35 متر شده است که ارزش افزوده چندین برابری را برای ایشان ایجاد نموده که شهرداری در مقابل، صرفاً بخشی از آن را به عنوان حق قانونی خویش طلب نموده است. ثالثاً: شایان ذکر است فرمولی که بر اساس ( 30 درصد، 50 درصد) در دفترچه عوارضی موجود می باشد در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان نیز اعلام گردیده است بخشی از ارزش افزوده چندین برابری است که برای ملک آقای عباس نتاج قابل تصور است. لذا بنابه مراتب معروضه و دفاعیات به عمل آمده، از آنجا که خواهان هیچ گونه دلیل و مستند محکمه پسندی مبنی بر اثبات ادعای خویش ارائه و اقامه ننموده است و کلیه دفاعیات به عمل آمده نیز به صورت غیرمستند و غیرمستدل ارائه گردیده است، تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍3؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است ، بنابراین ماده 23 تحت عنوان نحوه محاسبه و وصـول هـزینه آماده سازی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین ماده 30 تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل به دلایل مندرج در رأی شماره 315–13؍4؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین ماده 38 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر بابل در آن قسمت هایی که عوارض قبل از ارسال به کمیسیون ماده پنج وضع یا بدون اخذ نظریه کمیسیون عوارض معین گردیده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
.
مطالب مرتبط
رای دیوان در مورد دریافت دوبرابری عوارض شهری
رای دیوان در مورد عوارض کسری پارکینگ پزشکان
در صورت تشخیص روابط نامشروع در صدور رای ، امکان بازبینی وجود دارد
گروه وکلای داداندیش
