رای دیوان در مورد دریافت عوارض به عنوان حق الارض
دریافت عوارض به عنوان حق الارض
دریافت عوارض به عنوان حق الارض
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 465
تاریخ دادنامه: 27؍3؍1399
شماره پرونده: 9601001
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 25؍10؍1387 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 21؍10؍1388 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 2؍11؍1389 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 تعرفه عوارض سال 1388 مورخ 25؍10؍1387 و بند 8 تعرفه عوارض سال 1389 مورخ 21؍10؍1388 و بند 2 تعرفه عوارض سال 1390 مورخ 2؍11؍1389 شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تأسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده 96 قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق الارض در سال های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین نامه حفاری ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد. ضمن آن که اساساً شهرداری بابت نصب و راه اندازی و نگهداری تأسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی، خدمـتی ارائه نمی نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قائل گردید.
2- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف- آرای شماره 66 الی 86–2؍2؍1392
ب- 2؍294 الی 307، 334 و 336–9؍6؍1395 "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2298-15؍11؍1396 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 294 الی 307، 334 و 336-18؍4؍1394 صادر گردیده که بر اساس ماده 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است. "
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
| ردیف | شرح |
مبلغ
|
| 9 |
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره 6 و ماده 45و 46 و 47 آیین نامه مالی شهرداری ها
|
بیست درصد قیمت منطقه ای برای هر متر رونده و هر نوع لوله و سیم آلات
|
| 9 |
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره 6 ماده 96 و ماده 45و 46 و 47 آیین نامه مالی شهرداری ها
|
20 برابر قیمت منطقه ای
|
| 9 |
حق الارض ادارات و سازمانها به استناد تبصره 6 ماده 96 و ماده 45و 46 و 47 آیین نامه مالی شهرداری ها
|
20 برابر قیمت منطقه ای
|
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره 4؍97-8؍1؍1397 توضیح داده است که:
" 1- ابطال مصوبات معترض عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه 891980–19؍7؍1391، تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها را نموده و رأی صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشأ واحدی دارد و وفق بند 2 و 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی باشد.
2- استناد شاکی به رأی وحدت رویه 66 الی 88–2؍2؍1392 اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال های 1388 الی 1390 بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی شود و مصوبات قبل از رأی وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍3؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال های 1388 الی 1390 مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق الارض ادارات و سازمانها به دلائل مندرج در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 66 الی 86-2؍2؍1392 و 273 الی 277-30؍3؍1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
در صورت تشخیص روابط نامشروع در صدور رای ، امکان بازبینی وجود دارد
رای دیوان در خصوص میزان ارتفاع ساختمان
رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها
گروه وکلای داداندیش
