نظریه مشورتی
مواد 26، 32، 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موارد حکم طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را تفکیک کرده و حکم طلاق را به موارد طلاق زوجه منحصر کرده است
مواد 26، 32، 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موارد حکم طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش را تفکیک کرده و حکم طلاق را به موارد طلاق زوجه منحصر کرده است.
همچنین ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق را 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی قرار داده است. در حالی که ماده 34 همان قانون، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی قرار داده است و اشارهای به فرجامخواهی ندارد. با در نظر گرفتن ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، آیا گواهیهای عدم امکان سازش صادرشده که منصرف از حکم طلاق است، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است؟
گواهی عدم امکان سازش، اعم از آن که بنا به درخواست زوج یا به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر شود، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قابل فرجامخواهی نیست و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجامخواهی است.
در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکومعلیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا کند و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش‌پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند، آیا میتوان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت جدید از سوی محکومعلیه، نامبرده را از زندان آزاد کرد؛ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود؟
به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومعلیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکومعلیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت محکومعلیه را داده است، اعسار او را احراز کند، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکومعلیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف 30 روز موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنانچه محکومعلیه مبلغ پیش‌پرداخت تعیینشده و اقساط تعدیلشده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست.
مادر صغار قصد دارد برای حقوق خود علیه صغاری که ولی آنان فوت کرده و مادر شخصا قیم آنان است، اقامه دعوی کند. قیم خواندگان چگونه میتواند به طرفیت افراد تحت قیمومت خود اقامه دعوی کند؟
چنانچه قیم بخواهد دعوای حقوقی علیه مولی‌علیه طرح کند و در واقع مولی‌علیه را طرف دعوای خود قرار دهد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مزبور کند.
گروه وکلای داداندیش
