نظریه مشورتی

بر اثر تصادف فردی دچار آسیب شکستن استخوان جمجمه شده و این آسیب موجب زوال عقل وی نیز شده است

بر اثر تصادف فردی دچار آسیب شکستن استخوان جمجمه شده و این آسیب موجب زوال عقل وی نیز شده است.

در مقام تعیین دیه نماینده شرکت بیمه‎گر خودروی مقصر حادثه اظهارنظر می‎دارد موضوع مشمول ماده 546 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است؛ چرا که شکستن جمجمه و زوال عقل بر اثر یک ضربه واقع شده است؛ پس یک دیه بر آن تعلق می‎گیرد. وکیل شاکی نیز با استناد به مواد 538 و 679 قانون مذکور ادعای تعلق دو دیه را دارد. آیا ماده اخیرالذکر ماده قبلی را نسخ کرده است یا هر یک از مستندات مذکور، قاعده و فرض متفاوتی را شامل می‎شود؟

با یادآور شدن این نکته که در استعلام به عمل آمده، شماره ماده 678 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهواً 679 قید شده است، در فرض سؤال که فردی که بر اثر تصادف دچار آسیب شکستن استخوان جمجمه شده، این آسیب موجب زوال عقل نیز شده است، فرض سؤال مشمول قسمت اول ماده 546 قانون مجازات اسلامی است و مجنی‎علیه مستحق دیه بیشتر (دیه زوال عقل) است و دیه شکستگی جمجمه در آن تداخل می‎کند؛ زیرا دلیلی بر وقوع ضربات متعدد که یکی موجب شکستگی جمجمه و دیگری موجب زوال عقل شده باشد، در این فرض وجود ندارد و موجبی به استناد ماده 679 قانون مذکور که مربوط به برگشتن عقل پس از دریافت دیه است، نیست و این ماده تعارضی با ماده 546 هم ندارد. منظور از عبارت «لازم و ملزوم» در ماده 546 این است که بین شکستگی جمجمه و زوال عقل رابطه علیت وجود داشته باشد و شکستگی جمجمه موجب زوال عقل باشد.

در مواردی که آرای هیأت‎های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی علیه شرکت‎ها و مؤسسات دولتی صادر می‏شود، آیا آرای مذکور قابل ابطال توسط دادگاه‎های حقوقی است؟

نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی است و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه به شماره دادنامه‎های 37، 38 و 39 مورخ سال 1368هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج است و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‎شود، بر این اساس، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‎های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح‎شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبه‏قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیست و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است؛ مشروط به  آن که در مراجع یادشده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آنها.