نظریه مشورتی

شخصی مرتکب 30 فقره سرقت موضوع ماده 661 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که جرم درجه 6 است، شده و فردی در این 30 فقره سرقت معاونت کرده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است

شخصی مرتکب 30 فقره سرقت موضوع ماده 661 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که جرم درجه 6 است، شده و فردی در این 30 فقره سرقت معاونت کرده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز شده است.

دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مباشر سرقت را به تحمل 30 فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق و معاون را بابت 30 فقره معاونت به استناد بند «ت» ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و به لحاظ تعدد به 30 فقره هفت ماه حبس تعزیری و 31 ضربه شلاق و بابت تهدید نیز هفتاد و پنج ضربه شلاق محکوم کرده است. حال سوال این است که به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات (یک فقره دو سال و یک ماه و هفتاد و پنج ضربه شلاق) اجرا می‎شود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است، باید 30 فقره هفت ماه اجرا شود و نتیجه این می‎شود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است. آیا برای حل این تعارض صرف نظر از موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقص قانون است؟

صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس تعزیری درجه هفت اعلام شده که مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «درجه جرایم ارتکابی» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذکور نیز به عدم اجرای مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت و قابل اجرا بودن جمع مجازات‎های این جرایم با هم و با مجازات‎های تعزیری درجه یک تا 6 تصریح دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت در 30 فقره سرقت تعزیری درجه 6 بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (محکوم) دیگر اشاره‎شده در استعلام، اجرای مجموع 30 فقره مجازات تعزیری درجه هفت بابت ارتکاب 30 فقره جرم معاونت در سرقت تعزیری درجه 6 بر اساس بند «ت» ماده 127 قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیری درجه 6 بابت بزه توهین، مستند به تبصره 4 ماده 134 این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمی‎شود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره‌کل است. همچنین مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبان جرایم مستوجب مجازات‎های درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پیش‎بینی کرده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازات‎های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، بنابراین چنانچه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسب‎سازی آن اقدام کند.