مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی

مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی

نظر مشورتی 7/98/1560 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :
احتراما با توجه به اینکه 60 درصد از اراضی استان گلستان و 580 هزار هکتار از این اراضی جنگل می باشد که بعضی از قسمت ها تبدیل به پارک جنگلی شده است (پارک جنگلی النگدره– ناهار خوران- قرق و ..) و در برخی نقاط نیز با توجه به وجود چشمه سارها در داخل جنگل مردم جهت تفریح مراجعه و سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه جسمی به آنان می گردد و شکایت علیه روسای منابع طبیعی شهرستان و اداره کل منابع طبیعی استان گلستان مطرح می گردد و در بعضی از پارک های جنگلی اداره و نگهداری و مدیریت آن با شهرداری است. سوال: 1- چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد و پارک جنگلی نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد آیا منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری می باشد یا خیر؟ 2- چنانچه سقوط درخت و یا سرشاخه منجر به فوت یا صدمه در پارک جنگلی باشد که در اختیار منابع طبیعی است آیا در اینجا مسئولیت کیفری با منابع طبیعی می باشد؟ 3- 3-چنانچه سقوط درخت یا سرشاخه خارج از پارک های جنگلی و در محدوده ای باشد که مردم جهت تفریح به آنجا مراجعه می نمایند در این فرض مسئولیت کیفری با اداره منابع طبیعی است یا خیر؟ 4- چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه پوسیدگی درخت باشد مسئولیت با کیست؟ 5- چنانچه علت سقوط درخت یا سرشاخه وزش شدید باد باشد مسئولیت آن با چه شخصی است؟ 6- چنانچه علت سقوط هم پوسیدگی و هم وزش شدید باد باشد مسئولیت با کیست؟ 7- چنانچه در پارک های جنگل محل های معین برای استراحت در نظرگرفته شده باشد و شخصی خارج از محل های تعیین شده به استراحت بپردازد و سقوط درخت باعث فوت شخص شود منابع طبیعی دارای مسئولیت کیفری می باشد یا خیر؟ 8- چنانچه حادثه منجر به فوت در منطقه جنگلی رخ دهد که به عنوان حیاط وحش در اختیار محیط زیست باشد جنگل گلستان مسئولیت با کیست؟ 9- در فروض مطروحه آیا مسئولیت کیفری با شخص حقیقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان است یا علاوه بر آن شخص حقوقی منابع طبیعی نیز دارای مسئولیت است در فرضی که علاوه بر شخص حقیقی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری باشد اداره منابع طبیعی شهرستان مسئول است یا اداره کل منابع طبیعی استان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 تا 7- مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346، جنگل ها اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده یا اساساً سند مالکیتی به نام دولت صادر نشده باشد، متعلق به دولت است. قوانین بعدی و رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 نیز دلالت بر بقای مقررات فوق می نماید. در تمام جنگل ها و مراتع، چنان چه بر اثر سقوط درخت یا شکستن سر شاخه ودرخت ها و سایر مواردی که در سؤالهای 1تا 6 مطرح شده است، آسیب جسمی یا فوت وارد شود و این آسیب یا فوت ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، ورود به جنگل و مرتع بدون ضرورت و یا ورود به مناطق ممنوعه و.... بوده باشد، با عنایت به مقررات موجود از جمله قانون شکار و صید مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش مسئولیت دولت ممکن نیست. همچنین چنان چه ورود خسارت جسمانی و فوت مستند به عمل دولت نبوده یا ناشی از حوادث قهری از جمله سیل و زلزله و باد و باران و صاعقه و امثال آن باشد، شناسایی مسئولیت برای دولت قانونی نخواهد بود. در سایر موارد، دولت مسئول جبران خسارت زیان های وارده خواهد بود. در مورد پارک های جنگلی تحت مدیریت شهرداری، چنان چه خسارتی اعم از جانی یا جسمی وارد شود، در مواردی که مسئولیت متوجه شخص نباشد، شهرداری مسئول خواهد بود. همچنین در مواردی که جنگل و مرتع به موجب مقررات قانونی در اختیار اشخاص قرار دارد، دولت مسئولیتی نخواهد داشت؛ و مسئولیت متوجه شخصی است که جنگل و مراتع را در اختیار دارد. زیان های وارده در حریم جاده و راه با توجه به آن چه در بندهای 1تا6 گفته شد، با ذکر دو مطلب حسب مورد با سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. نخست آن که، قوه قاهره به تنهایی موجب ورود زیان، اعم از فوت و صدمه جسمی وخسارت باشد، هیچ کس مسئول نخواهد بود، دوم این که، صدمه وارده هم ناشی از قوه قاهره و هم ناشی از تقصیر دولت باشد که در این صورت دولت مسئول خواهد بود. در تمام موارد ذکر شده در بندهای 1 تا 7 تشخیص مسئولیت دولت یا شهرداری با توجه به مراتب فوق به عهده قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. 8- چنان چه آسیب بدنی یا فوت ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی افراد در ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً برای حیات وحش در نظر گرفته شده و ورود افراد بدون مجوز مجاز نیست، باشد، مسئولیتی متوجه دستگاه اداره کننده محل نمی باشد. 9- در فروض مطروحه چنان چه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی اداره کننده محل و خسارت وارد شده احراز شود، با توجه به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود؛ در غیر این صورت پرداخت دیه و خسارت به عهده شخص حقیقی (رئیس دستگاه اداره کننده یا عوامل اجرایی مربوطه) که تقصیر متوجه آنان است، خواهد بود و این که مسئولیت متوجه اداره منابع طبیعی شهرستان یا اداره کل منابع استان است، با توجه به این که هیچ یک از ادارات یاد شده واجد شخصیت حقوقی مستقل از سازمان منابع طبیعی نیستند، فاقد موضوعیت است. ضمناً تبصره ماده 20 قانون فوق الذکر در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (نظیر منابع طبیعی) و عمومی غیر دولتی (نظیر شهرداری) در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند لازم الرعایه است.

---

مطالب مرتبط

مدت زمان اعتبار اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد قیمت گذاری املاک

اعاده ی حیثیت به چه معناست؟

قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است

خسارت برهم زدن نامزدی قابل وصول است؟

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز