قرار اناطه در دادگاه حقوقی

قرار اناطه در دادگاه حقوقی

صدور قرار اناطه در امور حقوقی

پرسش
آیا قرار اناطه در امور حقوقی طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری متصور است؟ به طور مثال، در دعوای تقسیم ترکه مال غیر منقول، اختلاف در مالکیت ایجاد مـیشـود. آیـا بـدون رعایت تشریفات آیین دادرسی همان دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی نمایـد یـا دادگـاه باید ابتدا طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و 19 قانون آیین دادرسـی مـدنی قـرار اناطه صادر کند و سپس به اصل موضوع رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مـدنی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی مطلبی تحت عنوان اناطه وجود ندارد لکـن وفق ماده 19 قانون مزبور: «هرگاه رسیدگی بـه دعـوا منـوط بـه اثبـات ادعـایی باشـد کـه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی بـه دعـوا تـا اتخـاذ تصـمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف اسـت ظـرف یـک مـاه در دادگاه صالح اقامه دعوا کنـد و رسـید آن را (رسـید تقـدیم دادخواسـت) بـه دفتـر دادگـاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت قـرار رد دعـوا صـادر مـیشـود و خواهـان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعـوا نمایـد». فـی المثـل زنـی بـه ادعای وجود رابطه زوجیت علیه مردی به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته اقامه دعوا کـرده و خوانده، اساساً منکر وجود رابطه زوجیت فی مابین خود و خواهان است در این صورت خواهان باید ظرف مدت یکماه به منظور اثبات وجود علقـه زوجیـت فـی مـابین خـود و خوانده، دعوای اثبات زوجیت در دادگاه خانواده اقامه کند و رسید آن را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه نفقه تسلیم کند و دادگاه مزبور قرار توقـف دادرسـی را تـا وصـول نتیجه نهایی در باب ادعای زوجیت صادر مینماید. بدیهی است در صورتیکـه در دعـوای حقوقی مطالبه نفقه به شرح فوق از ناحیه خواهان دادخواستی به منظور اثبات زوجیـت بـه دادگاه خانواده تقدیم نشود و رسید، تقدیم دادخواست به دادگـاه رسـیدگی کننـده بـه امـر مطالبه نفقه تسلیم نشود، دادگاه اخیرالذکر به صدور قرار رد دعوا خواهان مبـادرت خواهـد نمود و خواهان پس از اثبات وجود رابطه زوجیـت در دادگـاه خـانواده بـه موجـب حکـم قطعی میتواند مجدداً به خواسته مطالبه نفقه اقامه دعوا کند.

نظر اکثریت
قرار اناطه مذکور در ماده 13 الهام گرفته از ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بـوده کـه در آن فقط اناطه امر جزایی به حقوقی مطرح شده از طرفی طبق رأی وحدت رویه مصوب 69 فقط در مورد اموال غیر منقول جاری است و شامل اموال منقول نمیشود.

نظر اقلیت
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمـومی و انقـلاب بعـد از قـانون مـذکور و بـه صورت عام مطرح شده و شامل قرار اناطه از کیفری بهحقوقی میشود و موضوع مـاده 19 نیـز در خصوص موردی است که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع دعوا را نداشته باشد.