دستور افزایش ظرفیت مسکن ملی
دستور افزایش ظرفیت مسکن ملی
دستور افزایش ظرفیت مسکن ملی
وزیر راه وشهرسازی از دستور رئیس‌جمهوری برای افزایش ظرفیت طرح اقدام ملی ساخت مسکن در کشور خبر داد. ،محمد اسلامی،وزیر راه وشهرسازی، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده و در حال پیشبرد این برنامه است، به دستور اخیر رئیس دولت مبنی بر افزایش ظرفیت این طرح برای تحت پوشش قرار دادن جامعه‌ای بزرگ‌تر اشاره و عنوان کرد: در این مدت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن نام‌نویسی کردند و ما پس از انجام غربال‌گری‌های لازم جامعه هدف خود را شناخته‌ایم.
تاییدصلاحیت‌شدگان این طرح ملی نیز در حال تکمیل ثبت‌نام خود هستند و برخی از آنها حساب خود را نیز در بانک افتتاح کرده و آورده اولیه را نیز واریز کرده‌اند. طرح اقدام ملی مسکن ابتدا برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تعریف شد اما در مراحل بعدی و پس از انعقاد قرارداد با برخی از نهادها،سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای تامین مسکن کارکنان این افراد از طریق ساخت مسکن روی اراضی در اختیار این سازمان‌ها ونهادها،ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت.شنیده‌ها حاکی است هم اکنون برنامه‌ای در دست بررسی است که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تا ۶ سال آینده(مجموعا ۶ میلیون واحد مسکونی) را بررسی کرده ومدنظر قرار داده است. وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار مسکن، تورم بخش مسکن را متاثر از رخدادهای بازارهای موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: این شرایط همواره به‌طور طبیعی باعث ورود منابعی به بخش مسکن می‌شود. او با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز، تورم، طلا، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم‌پایی و هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است، نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم خواند. وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود. به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم. این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی موجران واکنش نشان داد و افزود: این افزایش لجام‌گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی‌کرد ما را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می‌کردیم. بدین منوال مقرر شد که سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در هفت کلان‌شهر کشور ۲۰ و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد باشد. اقدامی که تاثیرات خود را به جای گذاشته است و ما تاکنون شکایتی مبنی بر تخطی موجران از این مصوبه دریافت نکرده‌ایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص منجر شده است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
