رای شماره 453 مورخ 1399 03 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-453-مورخ-1399-03-27-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 453 مورخ 1399 03 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری


شماره دادنامه: ۴۵۳       تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹       شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور صفایی یزدی با وکالت خانم زینب خواجه ثانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰؍ت۵۵۰۷۴هـ -۱۸؍۷؍۱۳۹۷ هیأت وزیران

 گردش کار: خانم زینب خواجه ثانی به وکالت از آقای منصور صفایی یزدی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰؍ت۵۵۰۷۴هـ -۱۸؍۷؍۱۳۹۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” تصویب نامه هیأت وزیران بدون در نظر گرفتن مسایل فنی در خصوص آلایندگی خودروها، صرفاً بر اساس عمر خودرو مقرر کرده، از تردد کلیه خودروهای شخصی با عمر بیش از ۲۰ سال توسط پلیس جلوگیری به عمل آید. تصویب نامه مذکور اساساً به موضوع معاینه فنی توجه نکرده حال آن که مکانیزم معاینه فنی در کشور ما وجود دارد و چه بسا خودروهای تولید داخل که از کیفیت ساخت پایین تر برخوردارند با وجود سن کمتر از ۲۰ سال در آزمون معاینه فنی قبول نمی شوند زیرا آلاینده هستند. دلایل دیگری که نشان دهنده اشکالات جدی این تصویب نامه است به شرح زیر به اطلاع می رساند:

۱- تنها بخشی از خودرو که باعث ایجاد آلودگی هوا می شود موتور آن است که بعضاً در صورتی که تنظیم نباشد ایجاد آلودگی می کند.

 ۲- یک خودرو از اجزای مختلف بدنه و صندلی ها و اتاق و لاستیکها و موتور تشکیل شده که تنها بخشی که می تواند آلاینده هوا باشد، موتور خودرو است. پس می توان گفت که حتی اگر یک خودرو به دلیل قدمت عمر آن هوا را آلوده کند صرفاً با تعویض موتور آن، موضوع آلایندگی هوا از بین می رود.

 ۳- اساساً خودرو در کشور ما یک کالای با دوام و سرمایه است و به مانند مسکن بخشی از سرمایه مردم را تشکیل می دهد و کالای مصرفی محسوب نمی شود. همچنان که افرادی به شغل بازسازی خانه های قدیمی (نه تخریب و بنا کردن از نو) مشغول هستند خودرو هم قابل بازسازی و نوسازی است و تعدادی از افراد جامعه شغل شان همین بازسازی یا نوسازی خودروهای قدیمی است و با تصویب این قانون عملاً آنها بیکار می شوند. زیرا به صرف اینکه در سند خودرو عمر آن بالای ۲۰ سال باشد با این مصوبه هیأت وزیران امکان تردد و نوسازی ندارد.

 ۴- با توجه به تحریم های ظالمانه کشورمان، این تحریم ها شامل فروش خودرو به کشورمان هم می شود و اساساً واردات خودروی نو و جدید را به کشور دچار ایراد کرده است. قطعاً از رده خارج کردن تعداد زیادی خودرو که از لحاظ فنی آلاینده هم نیستند و در آزمون معاینه فنی قبول شده اند به صرف اینکه سن آنها بالای ۲۰ سال است و جلوگیری از تردد آنها تصمیمی است که برخلاف مصالح ملی و مصالح ملت و مالکین آنها می باشد.

 لذا نظر به اینکه آیین نامه مذکور در موضوع دادخواست باعث ایجاد ضرر و زیان برای موکل اینجانب شده است و نیز مضراتی برای بخش زیادی از شهروندان کشور و مالکین خودروها دربر دارد، خواهشمندم بدواً دستور توقف موقت آیین نامه فوق را صادر و نهایتاً رأی به ابطال آن صادر فرمایید.”

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

 ” به موجب قاعده: ۱- وجوب ۲- توسل به دلیل عقلی و بنای عقلا ۳- قاعده لاضرر و دفع ضرر محتمل ۴- قاعده اتلاف، آیین نامه مذکور خلاف شرع می باشد، لذا با توجه به مغایرت آیین نامه با قواعد فقهی و شرعی ذکر شده و تضاد با حقوق مکتسبه موکل و منافع و مصالح عمومی خواستار ابطال آیین نامه به شرحی که ذکر آن رفت می باشم.”

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیأت وزیران در جلسه ٢١؍۶؍١٣٩٧ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (٨ ) قانون هوای پاک ـ مصوب ١٣٩۶ ـ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده (٨) قانون هوای پاک

 ماده۱ ـ جدول سن فرسودگی انواع خودروها به شرح زیر تعیین می شود:

 ماده۲ـ برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی)سن فرسودگی براساس قوه محرکه احتراقی تعیین می شود.

 ماده۳ـ سن مجاز تردد خودروهای ردیفهای (۱)، (۱ ـ ۳)، (۲ ـ ۳ و (۷ ) در محدوده شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، کرج و اهواز به میزان دو سال کمتر از سن مندرج در جدول موضوع ماده (۱ ) این آیین نامه تعیین می شود.

 ماده۴ـ در موارد زیر، دو سال به سن فرسودگی موضوع جدول ماده (۱ ) این آیین نامه اضافه می شود:

 الف ـ کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایشگر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل دو سال قبل از رسیدن به سن فرسودگی موضوع ماده (۱ ) این آیین نامه.

 ب ـ تعویض واکنش ساز (کاتالیست) و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسیهای ردیف (۲ـ۲ )جدول موضوع ماده (۱ ) این آیین نامه.

 تبصره- سازوکار اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ می شود.

 ماده۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برابر ماده (۸)قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ با جریمه تردد خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن اعمال قانون نماید.

 ماده۶ ـ آن دسته از خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر که در طرحهای نوسازی اعلام شده توسط دولت ثبت نام نموده اند، تا زمان تحویل خودروی جدید و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ از مقررات مربوط به خودروهای فرسوده موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مستثنی می باشند.

 تبصره ـ در صورتی که خودروهای جدید موضوع طرح های فوق الذکر آماده تحویل باشند و مالکان خودروهای مربوط از انجام اقدامات تکمیلی و یا پرداخت مبالغ مربوط به خرید خودروی جدید در موعد مقرر استنکاف نمایند، استثنای موضوع این ماده در خصوص خودروهای مذکور از تاریخ پایان فرصت اقدام مالکان آنها، لغو می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.

 ماده۷ ـ وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تدوین سایر راهکارهای کاهش سن ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر علاوه بر طرحهای نوسازی اعلام شده ازسوی دولت و ارائه آنها به مراجع تصویب مربوط اقدام نمایند.

 ماده۸ ـ خودروهای موضوع تصویب نامه شماره۷۳۶۷۱؍ت۵۰۲۳۴هـ-۱۷؍۶؍۱۳۹۵ مربوط به آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی، از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

 ماده۹ـ از تاریـخ ابـلاغ ایـن تصویب نامه، ردیـف (۴ ) تصـویب نامه شمـاره ۹۲۳۰۸؍ت۴۰۵۸۷ک-۷؍۶؍۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و ردیف (۱) تصویب نامه ۲۱۲۳۲۶؍ت۴۶۳۲۰هـ-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ لغو می شوند.-معاون اول رئیس جمهور “

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۰۸۶۵؍۳۸۶۸۳-۱۶؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 ” مطابق ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسیله نقلیه موتوری اعم از سبک و نیمه سنگین، موتور سیکلت، مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج نمایند. تعیین سن فرسودگی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و دولت برابر قانون یاد شده صرفاً سن فرسودگی در اجرای تکلیف قانونی تعیین کرده است. بنابراین آیین نامه نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در جهت انجام تکلیف قانون و اجرای حکم ماده ۸۰ قانون هوای پاک مصوب شده است. بنابراین رد شکایت مورد استدعاست.”

 در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت آیین نامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۲۲؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

 ” « با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، به نظر فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد».”

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۲؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰؍ت۵۵۰۷۴ هـ-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک، در جلسه مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به اینکه راههای مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می شود./

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع : پایگاه خبری اختبار