رای مورخ 1399 04 15 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

رای مورخ 1399 04 15 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸۰۳۳۸۶       شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۲           تاریخ: ۱۵/۴/۹۹

 شاکی: محمد حسین مسرتی

طرف شکایت: مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته:۱- ابطال بندهای هـ – ۸ و هـ – ۵ و الف – ۵ آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه (درج شرایط اعطای پروانه وکالت پایه یک بدون تأسیس مؤسسه، معافیت از داشتن مدرک کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی پایان خدمت در هنگام تقدیم فرم ثبت نام در آزمون) و بند ۶ اطلاعیه ثبت نام مربوط (اعلام تخلف دریافت وجه از متقاضیان) و ۲- الزام به تعیین و اعلام ظرفیت پذیرش در هر سال همزمان با انتشار تقاضانامه و آگهی آزمون

 شاکی محمد حسین مسرتی دادخواستی به طرفیت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

*متن مقرره مورد شکایت در صفحات ۱ تا ۸ پرونده مثبوت است:

الف: مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت

…

۴- گواهی فراغت از تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی یا بالاتر رشته حقوق (گرایش های مختلف حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی) از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی)

۵- مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت، گواهی معافیت دائم یا موقت) و در خصوص افرادی که در حال سپری کردن خدمت وظیفه عمومی هستند یا در مهلت قانونی اعزام به خدمت پس از اتمام معافیت تحصیلی هستند، مدارک مثبت این وضعیت باید ارسال شود.

…

هـ: تذکرات مهم:

…

۵- پذیرش نهایی منوط به اخذ حد نصاب نمره علمی و وجود ظرفیت در حوزه قضایی مورد تقاضا می باشد.

…

۸- به متقاضیان اخذ پروانه وکالت پس از پذیرش در آزمون، مصاحبه علمی – شخصیتی و احراز صلاحیت، پروانه کارآموزی اعطاء می گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست مطابق با قوانین و مقررات حاکم به کارآموزی و وکالت در برخی دعاوی بپردازند، کارآموزان پس از طی موفقیت آمیز دوره کارآموزی و قبولی در ارزیابی های حین و پایان این دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک می شوند.

اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت ۱۳۹۸

…

۶- هزینه ثبت نام مبلغ یکصد و ده هزار تومان خواهد بود که از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده در سایت ثبت نام قابل پرداخت می باشد. هزینه واریزی قابل استرداد نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

“۱- ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور صلاحیت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی را داده و اختیار صدور مستقیم پروانه وکالت پایه یک را ندارد؛

۲-  ماده ۶ آیین نامه اجرایی مرکز را مکلف به تعیین ظرفیت مورد نیاز پذیرش در هر سال کرده اما در بند هـ – ۵ آگهی آزمون از اعلان عمومی ظرفیت امتناع شده است؛

۳- با وجود تأکید بندهای ج و د ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز  مبنی بر حالت فراغت از تحصیل و خدمت وظیفه عمومی، در بند های الف – ۴ و الف – ۵  آگهی آزمون، اشتغال به تحصیل و خدمت وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون کافی دانسته شده و فقط صدور پروانه منوط به فراغت از تحصیل و خدمت وظیفه عمومی شده است. در حالی که مواد ۶ و ۷ آیین نامه اجرایی از عبارت تقاضا و درخواست کاملاً رفع ابهام کرده و فرم های شرکت در آزمون همان تقاضای صدور پروانه دانسته شده است؛

۴- اخذ وجوه از شرکت کنندگان بر طبق بند هـ – ۱ و ب – ۲ برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است؛

* شاکی متعاقباً طی لایحه شماره ۹۸-۳۳۸۶-۲ مورخ ۲۸/۱۰/۹۸ خواسته “الزام به تعیین و اعلان ظرفیت پذیرش در هر سال همزمان با انتشار تقاضانامه و آگهی آزمون” را مسترد کرده است؛

* مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه طی لایحه شماره ۹۸-۳۳۸۶-۳ مورخ ۲۹/۲/۹۹ به اختصار پاسخ داده است:

۱- مطابق بند ب اصلاحی ماده ۱ قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۸ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی جزو مؤسسات خصوصی قلمداد شده و از مصادیق نهادهای مندرج در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست فلذا از صلاحیت های دیوان خارج است؛

مطابق ماده ۳ آیین نامه مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛

۳- مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده من جمله بند هـ ماده ۴ آیین نامه  و ماده ۵ صراحتاً بر آموزش و اعطای پروانه وکالت و کارشناسی تصریح شده است؛

۴- ماده ۶ آیین نامه مندرجات الزامی در تقاضای ثبت نام ذکر شده و در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، داشتن دانشنامه کارشناسی حین صدور پروانه کارآموزی لازم است و مطابق بند ب ماده ۵ آیین نامه شرایط متقاضی باید حین صدور پروانه کارآموزی کامل باشد؛ همچنین مطابق بند هـ ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت است و این مدرک نیز در زمان صدور پروانه کارآموزی لازم است نه حین ثبت نام در مرحله کتبی.

۵- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است و شامل این مرکز نمی شود. به علاوه مطابق ماده ۳ آیین نامه یکی از منابع مالی مرکز وجوهی است که از محل برگزاری آزمون جذب می شود.

۶- همچنین مطابق رأی شماره ۳۸۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی تأسیس و فعالیت مرکز وکلاء ماده ۱۸۷ به موجب آیین نامه مصویب رئیس قوه قضائیه بوده و برای فعالیت آن مدتی در آیین نامه ذکر نشده به علاوه بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف دلالت بر تأیید مجلس شورای اسلامی نسبت به این مرکز و تداوم آن دارد؛

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه مجاز به صدور پروانه وکالت و برگزاری آزمون و مکلف به رعایت سهمیه ایثارگران شده است. بنابراین اجازه مرکز منحصر به صدور مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره نیست و برگزاری آزمون وکالت خارج از حدود اختیارات نمی باشد.

و با عنایت به مواد ۳ و ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی مبنی بر تجویز برگزاری آزمون و اخذ هزینه آزمون و تعیین شرایط پذیرش کارآموز و صدور پروانه موضوع بندهای هـ-۵ و هـ-۸ آگهی منتشره آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ و بند ۶ اطلاعیه ثبت نام آزمـون که مـورد شکایت قـرار گرفته خلاف قـوانین موضـوعه نبوده لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری