نظریه مشورتی
با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 که اعلام کرده است گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، آیا اعمال ماده 3 نسبت به آرا صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری است؟
با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 که اعلام کرده است گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، آیا اعمال ماده 3 نسبت به آرا صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری است؟
مطابق ماده 166 قانون کار و آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب سال 1370 هیأت وزیران، اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل میآید. بنابراین با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، لذا آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مشمول قانون مزبور از جمله ماده 3 آن است. به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. همچنین با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد شده و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم بوده، نیست و موجب نقض غرض است.
نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک است و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام می‌شود، آیا مجوزی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهیانه وجود دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا باید صبر کرد تا شاخص سالانه اعلام شود یا راه حل دیگری وجود دارد؟
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. با بررسی بهعملآمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود، نه نرخ تورم نقطه‌ای.
گروه وکلای داداندیش
