اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی
در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگههای تشخیص مالیاتی یا عوارض شهرداری روبهرو شویم که به لحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد
در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگههای تشخیص مالیاتی یا عوارض شهرداری روبهرو شویم که به لحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد.
اما هنگام مراجعه درخواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محلهایی ارسال شده که به هر جهت در قراردادهای قبلی موجود بوده لذا چنانچه بهموقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، چهبسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم.
تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی
اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود. بر حسب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ملاک تشخیص اقامتگاه برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقی است، اما چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب می‌شود، مانند صاحب کارگاه صنعتی که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در آنجا سپری میکند و محل زندگی وی همانجاست.
اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی
به طور کلی، از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه اشخاص با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که: 1- طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است. 2- اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به سن 18 سال نرسیده) و محجور (یعنی صغار، افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه ولی یا قیم است. 3- اقامتگاه مأمورین و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانهها و شرکت‌های دولتی، محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند یا کار میکنند. همچنین اقامتگاه نظامیان، پادگان‌های نظامی است که آنجا مشغول خدمت هستند. 4- اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار میکنند، همان محل صاحب منزل است. به علاوه اقامتگاه کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده میشوند و در کارخانهها یا شرکتها یا مؤسسات تولیدی، خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه است. 5- مطابق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی تنظیمشده دفترخانههای اسناد رسمی برای خود ذکر میکنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می‌شود. همچنین اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجع به آن معامله همان محلی است که انتخاب کردهاند، که اصطلاحاً به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
تغییر اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.» بنابراین صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.
به عنوان مثال اگر یک وکیل یا یک کارشناس رسمی دادگستری به لحاظ انقضای مهلت اجاره، محل کار خود را به منزل مسکونی انتقال دهد، بدیهی است در این فرض محل مسکونی وی جهت وصول اوراق قضایی، مرکز امور مهم وی تلقی می‌شود.
اقامتگاه اشخاص حقوقی
اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رییسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری و جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت نیز در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.
فرض کنیم یک شرکت پخش مواد غذایی محصولات دریایی که دارای دفتر مرکزی در شهر تهران است به اقتضای موضوع فعالیت خود دارای شعبی در شهرستانهای ساحلی شمال و جنوب کشور باشد. بنا به آنچه که گفته شد، محل اقامتگاه آن شهر تهران خواهد بود. به همین جهت بر اساس ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» همچنین بر اساس ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست و اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است.
آثار تعیین اقامتگاه شرکت‌های تجاری
به گزارش بخش فرهنگی قوه‌قضاییه، هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اعضا، دارای اقامتگاهی است که جدا از اقامتگاه شرکاست و فواید آن شامل موارد زیر است:
هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص (مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی از جمله تسهیلات مالیاتی، معین کرده باشد این امر برای آنان مزایایی را در بر دارد. اقامتگاه شرکت معین میکند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد. همچنین بر حسب ماده 413 قانون تجارت دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است، لذا برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند. برای شرکت‌های سهامی، احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجرای ماده 99 قانون تجارت که شرکت را مکلف کرده است مجامع عمومی از حاضران (سهامداران) صورتی ترتیب داده که در آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از حاضران (سهامداران) قید شود و به امضای آنها برسد تا ضمن احراز هویت حاضران مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص شود تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت لزوم و با رؤیت فهرست مزبور اطلاعات لازم را از مشخصات هر سهامداری بهدست آورند. دیگر این که شرکت مکلف است مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکا و سهامداران با ذکر هویت و... و تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزهای که اقامتگاه شخص آنها واقع است، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کند.
پیامدهای حقوقی اقامتگاه
پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است: اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است. الف- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد. ب- حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. ج- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. د- به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. بنابراین باید گفت که مرکز اصلی شرکت، همان اقامتگاه شخص حقوقی است.
تعیین مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) 20 روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. بدین توضیح که، ابلاغ واقعی ابلاغی است که به طور کلی ابلاغ به خود شخصی که منظور دادگاه است یا به وکیل وی، ابلاغ می‌شود. به عنوان مثال دادگاه احضاریهای را برای خوانده ارسال میکند و مأمور ابلاغ آن را به شخص میرساند. ابلاغ قانونی شامل هر گونه ابلاغی است که به شخص مورد نظر ابلاغ نشود. به عنوان مثال به سرایدار منزل یا اداره وی یا به یکی از خویشاوندان وی یا اینکه حتی در آدرس اعلامی وی کسی نباشد و مأمور ابلاغ آن را در همان نشانی که به دادگاه اعلام شده، الصاق کند. اما تأثیر آن از جهت حق واخواهی یا تجدید نظرخواهی این است که اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد، در این صورت چنانچه خوانده در وقت مقرر حاضر نشود، دادگاه رأی حضوری صادر خواهد کرد و لذا خوانده فقط حق درخواست تجدیدنظر را خواهد داشت. اما در فرض ابلاغ قانونی رسیدگی غیابی تلقی می‌شود و در واقع طی دو بیست روز هم حق واخواهی و هم حق تجدید نظرخواهی برای خوانده محفوظ است. هم‌اکنون استفاده از سامانههای الکترونیکی برای مراحل دادرسی با رعایت قوانین الکترونیکی در حال شکلگیری است. بدین صورت که در ابلاغ الکترونیکی سامانه به مخاطب ابلاغ میکند و طبعاً ابلاغ به اقامتگاه انجام می‌شود و فرض بر این است که حساب کاربری فرد اقامتگاه فرد است و او در اقامتگاه خود حضور دارد. با این توصیف زمان ابلاغ، قرار گرفتن ابلاغ در حساب کاربری مخاطب و زمانی است که پیامکی ارسال می‌شود که همزمان این دقام صورت میگیرد.
منبع : روزنامه حمایتگروه وکلای داداندیش
