بخشنامه ای نوید بخش برای مشتریان بانک ها

یک حقوقدان بخشنامه اخیر رییس قوه‎قضاییه درباره بانک‌ها را نویدبخش خوانده و این راهکار حقوقی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان دانسته است

یک حقوقدان بخشنامه اخیر رییس قوه‎قضاییه درباره بانک‌ها را نویدبخش خوانده و این راهکار حقوقی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان دانسته است.

ابراهیم کیانی طی یادداشتی در میزان نوشت:

در بحث اخذ تسهیلات از بانک‌ها یکی از موارد بسیار مهم اجرای قانون است، اما متاسفانه در برخی موارد با قرارداد‌های بانکی مواجه می‌شویم که در تنظیم آن قانون رعایت نشده و سود و جریمه‌هایی بر مشتری تحمیل می‌شود که باعث نابودی زندگی شخص می‌شود.

فاجعه در مصداقی بیشتر زمانی نمایانگر می‌شود که مشتری طرف قرارداد بانک، واحد تولیدی بوده و منجر به تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران می‌شود.

 اخیراً ریاست قوه‎قضاییه که از بدو مدیریت تاکید بر اجرای قانون داشت، بخشنامه‌ای نویدبخش برای مشتریان بانکی و به‎خصوص واحد‌های تولیدی که نیازمند حمایت هستند، صادر کرد که در این نوشتار به بررسی این بخشنامه می‌پردازم:

1- تکلیف بانک‌ها به رعایت بخشنامه‌ها و مصوبات صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار:

در برخی موارد مشاهده می‌شد که بانک‌ها به ماده ۱۰ قانون مدنی و قراردادی که مشتریان بانکی در اکثر موارد حتی آن را مطالعه هم نمی‌کردند، استناد کرده و مدعی می‌شدند قرارداد لازم الاتباع بوده و مکلف به تبعیت از مفاد آن هستند.

در حالی که در بند اول بخشنامه تاکید بر مرجع صلاحیت‎دار شده که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و همگان مکلف به رعایت مقررات و مصوبات وضع‎شده این مرجع هستند.

۲- قرارداد تنظیمی خلاف قانون اعتبار ندارد:

در قرارداد‌هایی که سود و جریمه و هر شرطی که برخلاف نرخ اعلامی بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار باشد، جایگاهی ندارد و اصل بر عدم اعتبار آن بوده و حتی نیاز به درخواست بطلان آن هم نیست، راهکار حقوقی بخشنامه این است که مشتریان بانکی باید با تهیه یک نسخه از قرارداد و مراجعه به متخصصان این امر بررسی کنند که آیا بانک در محاکم قصد اخذ سود و جریمه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دارد یا خیر؟ و در صورتی که مواجه با مطالبه مازاد بر مصوبات شدند، مراتب را به همراه مستندات به دادگاه رسیدگی‎کننده به موضوع (مطالبه بانک) اعلام کنند تا دادگاه بدون تشریفات خاصی (عدم نیاز به تقدیم دادخواست بطلان قرارداد) از صدور حکم مازاد خودداری کند.

لازم به ذکر است این راهکار حقوقی بسیار دقیق در جهت حمایت از تولیدکنندگان است و مشتریان بانکی باید از ریاست قوه‎قضاییه قدردانی کنند که مشکلات آنها را در این خصوص به بهترین نحو مرتفع کرد.