رای دیوان در خصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
رای دیوان در خصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
رای دیوان عدالت اداری در خصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال
شـاکــی : آقای بهمن زبردست و آقای محمد زارعی
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 16/9/1396 درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 16/9/1396 درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
از آن جایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیاتهای عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد ، بنابراین عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی مالکین ذیربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
از آنجا که مالیات نقل و انتقال املاک یکی از انواع مالیات بر درآمد است ، از همین رو تحت فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم طبقه بندی گردیده و تکالیف مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد در خصوص اظهار مالیات در ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف قانونی مؤدیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نیز در تبصره 1 ماده 80 مشخص گردیده است. لذا نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم موضوعیت مرور زمان پنج ساله موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نقل و انتقال املاک مغایر با مواد 80 و 157 قانون مالیات های مستقیم است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 14081/212/ص مورخ 31/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :
در قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 ، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به دو روش « درآمدی » و « غیر درآمدی » وضع گردیده و قابل وصول بود. بدین نحو که طبق ماده 59 همان قانون ، مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت از 4 درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش بود که مالیات غیر درآمدی یا مقطوع خوانده می شد و طبق ماده 60 قانون فوق ، در آمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از اجرای این قانون بود عبارت بود از ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که مالیات درآمدی نامیده می شد. با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 7/2/1371 و 27/11/1380 و حذف ماده 60 قانون ، مالیات درآمدی از نقل و انتقال املاک ملغی گردید و مالیات نقل و انتقال املاک به صورت مقطوع و غیر درآمدی شد. با این توضیح ، محرز است که صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم که حسب موضوع ( ملک ) در فصل مالیات بر درآمد املاک باقی مانده موجب نخواهد شد که ماهیت غیر درآمدی این مالیاتها تغییر یافته و حکم ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد شمول مرور زمان نسبت به مالیات بر درآمد ، نسبت به این مالیاتها نیز قابل تسری گردد. زیرا ماده 157 قانون فوق در مورد مالیات بر درآمد است و مؤدیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک علی رغم مکلف بودن به تسلیم اظهارنامه مالیاتی طبق ماده 80 همان قانون ، مؤدیان مالیات بر درآمد محسوب نمی شوند و موضوعاً از شمول مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم خارج هستند. /ت
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371، ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده 60 قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مؤدیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 24-201 مورخ 16/9/1396 خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
رای شماره 2805 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
