رای دیوان در خصوص هزینه خدمات باغات
رای دیوان در خصوص هزینه خدمات باغات
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـــده : هـ ع/9800136 شماره دادنامه : 9909970906010734 تاریخ: 28/4/99
شـاکــی : آقای عبدالرضا سعیدی به وکالت از سید علیرضا تقوی فرزند سید احمد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5851/93 – 19/11/93 و اصلاحیه آن 1277/96 – 30/3/96
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه شماره 5851/93 – 19/11/93 و اصلاحیه آن 1277/96 – 30/3/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
مصوبه شماره 5851/93/ص – 19/11/93
نامه شماره 340253/93 مورخ 26/9/93 شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهر واقع در محدوده شهرداریهای مناطق 3 و 6 و 10 شهرداری پس از وصول و ثبت به شماره 6776/93/و مورخ 26/9/96 دبیرخانه شورا ، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و سومین جلسه علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 9/11/93 با حضور 18 نفر از اعضاء شورا مطرح و با 15 رأی موافق و طی
ماده واحده :
مستند به بند 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) مادخ 174 برنامه پنجم توسعه کشور و در جهت حفظ و نگهداری باغ های حریم شهر واقع در محدوده مناطق 3 و 6 و 10 شهرداری و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز و الزام به رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط مالکین ، با لایحه تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری از کلیه باغات حریم واقع در محدوده مناطق 3 و 6 و 10 شهرداری شامل 4 بند و 5 تبصره به شرح ذیل موافقت گردید :
بند 1 : باغات دارای مستحدثات که شهرداری با رعایت مواد 3 و 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون مذکور رأی بر ابقاء بنا و یا تثبیت وضع موجود داده باشد 66/1 برابر مستحدثات موجود به صورت 250Bهزینه محاسبه و دریافت می گردد. چنانچه این میزان از 10% مساحت عرصه کمتر باشد ملاک محاسبه عوارض بر مبنای 250Bو 10% مساحت عرصه می باشد.
تبصره 1 : مستحدثات شامل سطح اشغال زیربنا ، استخر و آلاچیق می باشد.
بند 2 : مالکین باغاتی که قصد دریافت مجوز دارند با رعایت مقررات و ضوابط باغات حریم شهر و اخذ مجوز از کارگروه زیربنایی و کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات به میزان 66/1 برابر سطح اشغال آن به ازاء هر متر مربع 250Bمحاسبه و دریافت می گردد.
تبصره 2 : سایر هزینه های متعلقه وفق ضوابط و مقررات دریافت می گردد.
بند 3 : در صورت وجود بنا حداقل 80% فضای باز باید صرف احداث فضای سبز توام با غرس اشجار مناسب به ازاء هر 16 متر مربع یک درخت گردیده و سازمان فضای سبز مکلف به صدور شناسنامه اشجار و درج شماره آن در گواهی های صادره و یا پاسخ هرگونه استعلام نقل و انتقال توسط شهرداری می باشد.
تبصره 3 : تعریف باغ : باغ از نظر این مصوبه مطابق تعریف مذکور در آئین نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» و مصوبه 13/5/11388 مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 25/2/1389) می باشد.
بند 4 : قبل از صدور هرگونه گواهی از سوی شهرداری مالکین ملزم به رعایت دستورالعمل ها و مقررات شهرسازی در خصوص معابر می باشند.
تبصره 4 : مستحدثات و ابنیه دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از شمول مندرجات این مصوبه در پرداخت هزینه خدمات باغات نیستند.
تبصره 5 : Bعبارت است از قیمت موضوع مصوبه شماره 5850/93/ص مورخ 9/11/93 که حداقل آن برای محاسبه 000/30 ریال می باشد.
تبصره 6 : باغات حریم شهر واقع در مناطق 3 و 6 و 10 شهرداری شیراز در حدود مندرجات این مصوبه از شمول مصوبه شماره 36642 مورخ 7/11/92 شورای اسلامی شهر خارج می باشد.
اصلاحیه شماره 1277/96/ص – 30/3/1396
مصوبه کد : ع8/4881/1277/1396/4
نامه شماره ص96/2256/5641 مورخ 18/3/96 فرماندار محترم شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 961/96/ص مورخ 9/3/96 در خصوص اعتراض به مصوبه شماره 38/96/ص مورخ 15/1/96 در خصوص اصلاح بند و تبصره یک مصوبه شماره 5851/93/ص مورخ 9/11/93 موضوع هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداریهای مناطق 10-6 و 3 ، پس از وصول و ثبت به شماره 1572/96/و مورخ 21/3/96 دبیرخانه شورا در دویست و هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 29/3/96 با حضور 16 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 71 و 80 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء مصوبه شماره 961/96/ص مورخ 9/3/96 اصلاح و طی
ماده واحده : بند یک و تبصره 1 مصوبه شماره 5851/93 مورخ 9/11/93 به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های 7 و 8 به مصوبه مذکور و به شرح ذیل الحاق گردید.
الف- در متن بند یک ، عبارت «چنانچه این میزان از 10% مساحت عرصه کمتر باشد ، ملاک محاسبه عوارض بر مبنای 200Bو 10% مساحت عرصه می باشد.» حذف گردید.
ب- تبصره 1 اصلاحی : مستحدثات شامل سطح اشغال زیربنا و استخر روبسته و آلاچیق محصور دارای سازه موقت می باشد.
ب : تبصره 7 الحاقی : مندرجات این مصوبه مشمول آن دسته از املاکی می گردد که صرفاً دارای کاربری باغ بوده و یا منحصراً به صورت باغ مورد بهره برداری قرار می گیرند و در گروه یک باغات قصر دشت نمی باشند.
ت : تبصره 8 الحاقی : شهرداری مکلف به رعایت قوانین موضوعه از جمله تبصره 1 ماده 3 و 8 قانون حفظ کاربری زراعی و باغات و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص باغات شیراز می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر شیراز مقرر نموده که از باغاتی که با رعایت مواد 3-8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به کمیسیون ماده صد ارجاع و با ابقاء اعیانی تثبیت شده اند هزینه ای تحت عنوان تأمین خدمات عمومی و شهری دریافت گردد. که در واقعیت همان عوارض تغییر کاربری می باشد و این در حالی است که در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های مجازات تخلفات ساختمانی دقیقاً مشخص شده و وصول عوارض علاوه بر جریمه خارج از صلاحیت قانونی شورای اسلامی می باشد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 936 مورخ 12/4/97 ، 1310 مورخ 18/12/94 حکم به ابطال اخذ هزینه خدمات عمومی و شهری باغات صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1077/98/ص مورخ 5/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- عوارض تصویبی هیچگونه ارتباطی با عوارض تغییر کاربری ندارد و صراحتاً در بند 2 و 3 مصوبه ذکر شده است که رعایت ضوابط باغات و اخذ مجوز از کارگروه زیر بنایی گردد و در صورت وجود 80 درصد فضای باز می بایست نسبت به احداث و ایجاد فضای سبز اقدام گردد.
2- موضوع جریمه کمیسیون ماده صد به منزله مجازات تخلفات ساختمانی می باشد و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود.
3- بر اساس مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض ما به ازاء خدماتی است که با مسکونی شدن محل می بایست به آن ارائه گردد. مانند آسفالت معابر ، حمل زباله ، ایجاد پارک و ... که به واحدهای مسکونی در سطح شهر ارائه می گردد.
4- شورای اسلامی شهر به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور اقدام به وضع تصویب مصوبه نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین مصوبه شماره 5851/93 – 19/11/1393 و اصلاحیه آن به شماره 1277/96 – 30/3/1396 تحت عنوان تأمین خدمات عمومی و شهری نسبت به اعیانیهای تثبیت شده و برای استفاده از امکانات شهر در کاربری اراضی زراعی و باغها از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مـغایر قـانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
مطالب مرتبط
رای شماره 2667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
