قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340

ماده هفدهم – واگذاری زمین به افراد حایز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهدبود:
اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا" به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا" به زارعین واگذار خواهدشد.
تبصره 1 – زمین های آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارعین منتقل خواهد شد میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظرگرفتن آیش طبق معمول محل خواهدبود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهدیافت. زمین های آبی که از رودخانه مشروب می شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط به زارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوطه خواهدبود.
تبصره 2 – هرگاه بعضی از زمین های آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا به زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رای هیئت حل اختلاف از محصول ملک در سرخرمن وصول می شود.
فصل ششم : مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده هیجدهم – آن چه که بنابه مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده سند صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهدشد.
ماده نوزدهم – هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجربه تجزیه آن اراضی به قطعات کوچک تر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است هر زارع می تواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.
تبصره 1 – زارعینی که زمین به آن ها واگذار می شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آن ها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهدشد.
تبصره 2 – هرگاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم – روابط زارع و مالک
ماده بیستم – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات به شرح زیر خواهدبود.
الف – وظایف مالک
-1 پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه ، نوکنی ، لایروبی ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگه داشتن قنوات و چاه های آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناوسیمان و سد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آن ها طبق مقررات معمول محل .
-2 پرداخت مخارج مربوط به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسایل جدید در امر آبیاری
تبصره – در مواردی که بین مالک و زارع درخصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتورآب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد برطبق مفاد آن رفتار خواهدشد.
-3 تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است.
-4 همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
5 -انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهدشد و هم چنین وظایفی که طبق عرف و معمول محل اختصاصا" به عهده مالک است .
ب – وظایف زارع از این قرار است.
-1 انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم ، آماده نمودن زمین ، کشت مواظبت های زراعتی، برداشت و غیره طبق عرف محل .
-2 تهیه بذر مناسب در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
تبصره – درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بوده است به همان نحو عمل خواهدشد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند.
پ – وظایف مشترک مالک وزارع عبارتند از :
-1 مراقبت و حفظ ونگه داری قنوات ، چاه ، استخر جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را در امور زراعتی ممکن سازد.
-2 پرداخت هزینه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات.
تبصره – هریک از مالک وزارع که هزینه تهیه کودشیمیائی و مخارج دفع آفات را بپردازند می توانند قبل از تقسیم معادل بهای آن را برداشت نمایند.
-3 پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آن طبق عرف و معمول محل.
4 -مراقبت در حفظ و نگه داری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل آب انبار و غیره
-5 دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی وراهنمائی آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعتی صادر می شود.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته می شود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است.
ماده بیست و یکم – چنانچه مالک به موقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفا ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی وسوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا" امور زراعتی را انجام می دهد.
در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.
تبصره – هیئت های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده بیست و دوم – کلیه زارعین که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشت و کار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته می شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد.
تبصره 1 – انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی به موجب سند رسمی مجاز است.
تبصره- 2 در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک می تواند به هر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد می تواند با توافق زارعین آن ده یا درصورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید.
تبصره 3 – چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره برداری صحیح قرار دهد. وزارت کشاورزی می تواند اراضی مزبور را به موجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.
تبصره 4 – آئین نامه اجرائی تبصره های 1و2 از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
ماده بیست و سوم – چنانچه زارعی از کشت وکار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا برخلاف وظایف مندرج در قانون رفتار نماید. مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج می کند.
ماده بیست و چهارم – سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود را به منظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.
تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی به عهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت به عهده برزگر می باشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه می شود.
ماده بیست و پنجم – اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد به نام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانی های جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهدبود.
تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای برای هر زارع به منظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و هم چنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد، حمام ، مدرسه و امثال آن ها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و برطبق نقشه ای که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یک سال پس از تحویل زمین بسازند و الا اراضی واگذاری عینا به مالک مسترد خواهدشد.
فصل هشتم - مقررات مالی
ماده بیست و ششم – اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد.
ماده بیست و هفتم – کلیه قبوض و اقساط مورد فروش به طور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهدشد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.
ماده بیست و هشتم – زارعی که زمین به او واگذار می شود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذرموجه بنابه تشخیص بانک کشاورزی نپردازد. با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.
ماده بیست و نهم – کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل وانتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت اجرا و اخطار و غیره مجانا" انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و هم چنین کلیه تفاضانامه و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد و هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل وانتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است. پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهدبود.
فصل نهم – مقررات مربوط به کمک های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی ام – دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر ونهال مرغوب و دام های اصیل و تامین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده سی ویکم – در دهاتیکه زمین بین کشاورزان تقسیم می شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار می شود و کشاورزان می توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالک بنمایند.
ماده سی و دوم - امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی امثال آن بوسیله شرکت های تعاونی انجام خواهدشد.
ماده سی و سوم – نسخ شده است
ماده سی و چهارم – مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای مقررات این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده سی و پنجم – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشتمل مقررات این قانون خواهدبود.
ماده سی و ششم – درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که به موجب این قانون برعهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه برطبق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران می رسد عمل خواهدشد.
ماده سی وهفتم– وزارت کشاورزی وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشند و آئین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده سی و هشتم – دولت مکلف است پس از افتتاح مجلس تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 26/2/39 مجلسین را تحصیل نماید