مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی

هیئت وزیران در جلسه مورخ27/10/1341 مواد الحاقی ( قانون اصلاحات ارضی ) را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1-در موارد دهات و مزارعی که طبق قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مشمول تقسیم نیست و در ملکیت اشخاصی باقی می ماند مالکین موظفند به یکی از سه صورت زیر عمل نمایند.
الف – مالکین ملک خود را براساس معدل عایدات سه سال اخیر ملک بدون در نظرگرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی بدهند.
سازمان اصلاحات ارضی موظف است براساس ضریب اجاره منطقه را تعیین نماید.
مدت اجاره فوق سی سال و از جهت قیمت ( میزان مال الاجاره ) هر پنج سال قابل تجدیدنظر خواهدبود.
ب - مالکین می توانند از این تاریخ ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعین بفروشند محصول شتوی زیرخاک و محصول بهاره ( برنج ، چغندر، صیفی و غیره ) که قبل از فروش زیرخاک خواهد رفت کمافی السابق و برنسق قبلی بین زارعین و مالکین تقسیم خواهدشد.
ج – اراضی آبی و دیم هریک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و یا مالکین محل تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع با حقابه مربوطه از اراضی آبی و دیم مجزا و سهم زارعین نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.
تبصره اول – مخارج مشترک ده به نسبت سهام هریک از شرکاء پرداخت خواهدشد.
تبصره دوم – دو پنجم قیمت ملکی که به این صورت به زارعین واگذار می شود براساس بالاترین ضریب منطقه از طرف زارع در مدت ده سال به اقساط متساوی به مالک پرداخت خواهدشد.
تبصره سوم – بانک کشاورزی مکلف است بدینگونه مالکین جهت آباد کردن سهمی که متعلق به ایشان است وام طویل المدت بدهد.
تبصره چهارم – اراضی مکانیزه که در همان ده واقع است مشمول این قانون نیست مشروط به این که از پانصد هکتار تجاوز نکند.
تبصره پنجم – استثناء موضوع تبصره چهار شامل اراضی می شود که از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی مصوب مجلسین به وسائل مکانیکی کشت می شده است.
تبصره ششم – در مورد شالی زارها مالکین می توانند تا سی هکتار برای خود نگاهدارند تا برطبق یکی از شقوق الف و ب رفتار نمایند مازاد بر سی هکتار بین زارعین تقسیم خواهدشد بهای هر هکتار شالی زار که به زارع فروخته می شود به ماخذ آخرین مالیات تا تاریخ دی ماه 1340 با ضریب اصلاحات ارضی تحت نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهدشد.
ماده 2 - املاک موقوفه عام با در نظرگرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت نود و نه سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شود اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدیدنظر است.
اوقاف خاص درصورت اقتضاء برطبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می شود وجوه حاصله از فروش این گونه املاک وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
ماده 3 – مالکینی که می خواهند هریک از شقوق سه گانه مذکور در ماده یک را اختیار نمایند مکلفند تصمیم خود را ظرف یک ماه از تاریخی که وزارت کشاورزی آگهی می نماید به سازمان اصلاحات ارضی محل خود اطلاع دهند.
ماده 4 – مدت پرداخت قیمت ارزیابی شده املاک موضوع ماده دهم قانون اصلاحات ارضی به جای ده سال پانزده سال خواهدبود.
تبصره - املاکی که تا این تاریخ از طرف دولت خریداری شده مشمول این ماده خواهدبود به استثناء قبوضی که تا این تاریخ مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
ماده 5 – آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا می گذارد.
شماره 28040 27/2/41
وزارت کشاورزی
در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی مواد ذیل تصویب می شود:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1341 بنابه پیشنهاد شماره 599 ر ص 20/1/41 وزارت کشاورزی در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ( مصوب 19/10/40 ) مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده 1) سهمیه دولت در املاک مشاع باید قبلا" افراز شود و برای انجام این منظور سازمان اصلاحات ارضی موظف است قبل از تنظیم سند انتقال به زارعین مراتب را خواه از طریق الصاق آگهی در محل و خواه از طریق اخطار کتبی به اطلاع مالکین مشاع موظفند در ظرف پنج روز از تاریخ الصاق آگهی در محل و با تاریخ دریافت اخطاریه کتبی توافق یا عدم توافق خود را نسبت به عمل افراز به سازمان اصلاحات ارضی منطقه مربوطه اطلاع دهند.
ماده 2 ) درصورتی که مالکین مشاع توافق به افراز ننمودند مامورین سازمان اصلاحات ارضی نقشه افرازی را تهیه و در کمیسیونی مرکب از دادستان محل و رئیس سازمان اصلاحات ارضی و یا نمایندگان آن ها از طریق قرعه کشی اقدام به تعیین سهم دولت نموده و مراتب را به اطلاع مشاع خواهند رسانید.
ماده 3 ) هریک از مالکین مشاع حق دارند به افراز مذکور در ماده 2 اعتراض نمایند. اعتراضات واصله در کمیسیونی مرکب از دادستان و رئیس سازمان اصلاحات ارضی منطقه و رئیس کشاورزی محل مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رسیدگی های لازم درصورت لزوم جلب نظر کارشناسان رسمی و هرگاه کارشناس رسمی در محل نباشد با جلب نظر کارشناسان غیررسمی رای خود را در موضوع افراز و تعیین سهم دولت صادر نمایند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است و ادارات ثبت مکلفند برطبق آن اقدام نمایند.
ماده 4 ) هرگاه اشخاصی که حق اعتراض دارند در ظرف مدت مقرر در ماده 1 اعتراض نکنند تعیین سهم دولت به ترتیبی که در ماده مذکور مقرر شده قطعی است و برطبق آن عمل خواهدشد.
ماده 5 ) دولت مکلف است مجوز این تصویب نامه قانونی را از مجلسین کسب نماید.
«الحاقیه» شماره 12116 15/8/41 وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/41 بنابه پیشنهاد شماره 19954 مورخ 22/7/41 وزارت دادگستری در اجرای لایحه قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 مقررات زیر را تصویب نمودند.
1 - جمله ذیل به تبصره 5 ماده 2 لایحه قانون اصلاحات ارضی اضافه می شود مرجع تشخیص این که معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهدبود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
-2 تبصره 7و8 به شرح زیر به ماده 2 لایحه قانون اصلاحات ارضی افزوده می شود.
تبصره 7 - از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی ( نوزدهم دی ماه هزاروسیصدو چهل ) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزاروسیصدو چهل به مراجع تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلااثر خواهدبود.
تبصره 8 ) دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
-3 تبصره بند الف ماده 12 لایحه قانون اصلاحات ارضی حذف و تبصره مزبور به جای آن تصویب می شود . تبصره بند الف ماده 12 در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته می شود تشریفات فک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهدشد.
-4 تبصره زیر ذیل ماده 29 لایحه قانون اصلاحات اضافه می شود در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل می شود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می شود یا از اولین اقساط وصول خواهدشد.
5 -ماده 33 لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می شود رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعملیات لازم خواهند داد.
-6 وزارت دادگستری و کشاورزی و کشور مسئول اجرای این تصویب نامه هستند.
-7 دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب نامه را تحصیل نماید.