‌قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستأجر

‌قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره به زارعین مستأجر
‌مصوب 1347.10.23

‌ماده 1 - در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 و آیین‌نامه اصلاحات ارضی‌مصوب 43.5.3 به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده 17 آیین‌نامه مذکور در آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین‌مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.
‌تبصره - دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 را انتخاب نموده ولی سند‌اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است نسبت به تعیین مال‌الاجاره این‌قبیل املاک بر اساس آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 اقدام نماید.
‌مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات‌ارضی را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

‌ماده 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجرای این قانون را پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن دو بار به فاصله ده روز وسیله‌روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند‌ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (‌اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط به زارعین مستأجر و یا آمادگی‌خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات
ماده 11 این قانون اعلام دارند.
‌در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک به زارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید به‌ادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون به زارعین فروخته خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره به زارعین مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف‌مهلتی که وزارتاصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون‌اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد. ‌قبوض مربوط به این قبیل مالکین به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسلیم گردد.
‌تبصره 2 - در صورتی که زارعین ظرف دو ماه پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این‌قانون از امضاء سند انتقال خودداری نمایند ملک مورد اجاره آنها در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب‌مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.1019 به سایر اشخاص منتقل خواهد شد.

‌ماده 3 - بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل 10 برابر مال‌الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 می‌باشد.
‌تبصره 1 - زارعین خریدار می‌توانند بهای ملک را دوازده‌ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر‌مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.
‌تبصره 2 - تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از‌این که سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می‌شود. عدم صدور آگهی‌موضوع ماده 2 این قانون مانع اجرای مدلول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی اعلام خواهد شد.
‌تبصره 3 - خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک‌مورد خریداری را ندارند.

‌ماده 4 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم‌مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ
امضای سند انتقال آن ملغی‌الاثر است.
‌تبصره - کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت‌و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است. ‌پرداخت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن‌معامله کسر خواهد شد.

‌ماده 5 - در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از‌زارعین خریدار دریافت کرده‌اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری
نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را‌تضمین می‌کند و در چنین صورتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام‌قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور‌نمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأساً نسبت به اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی مورد‌علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح‌های آنها مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی‌دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه‌وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی‌تأیید شده برسانند.
‌تبصره 1 - در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و‌موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این‌قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان‌بگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی زمین‌گرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین می‌کند. در چنین صورتی بانک‌ها و مؤسسات‌اعتباری می‌توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط‌بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.
‌در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعه‌کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
‌تبصره 2 - در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ43.5.3 از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده‌باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.
‌تبصره 3 - مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام‌کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.
‌در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی این‌قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون‌فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.
‌تبصره 4 - مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی‌دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.
‌در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و‌آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.
‌تبصره 5 - مالکین مشمول این قانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می‌توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی‌بدهی زارعین تعدادی ازسهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استان‌ها تشکیل خواهدشد دریافت نمایند. ‌در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور بهاین قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از‌سهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.

‌ماده 6 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نسبت به انتقال آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک باشد و املاکی که نسبت به آنها تقاضای‌ثبت نشده و هم چنین املاکمشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346.2.12 رأساًطبق مقررات این قانون اقدام و‌دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می‌نماید.‌ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پساز تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق‌تسلیم گردد.
‌تبصره 1 - نسبت به املاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنین املاکیکه از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا‌نماینده قانونی و یاقائم‌مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوهمربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض‌به صندوق ثبت سپرده می‌شود تا پس ازتعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود.‌دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجعقضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره 2 - ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاکمجهول‌المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و هم‌چنین املاک توقیف یا تأمینشده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفیضامن شخصی به ذینفع تسلیم‌خواهند کرد.
‌تبصره 3 - برای تعیین مالکین املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است ادارهثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون شخصاًو یا به وسیله قائم‌مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را به اداره ثبت محل ارسالنموده باشند در سه نوبت ظرف‌مدت سه ماه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز ویکی از روزنامه‌های محلی و هم چنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می‌نماید.‌معترضین به ادعای مالکیت املاک مزبور می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرینآگهی اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.‌ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و هم چنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیأتی مرکب ازرییس دادگاه شهرستان و رییس اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی و رییس ثبت محل وقوع ملکمورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.‌هیأت مزبور پس از رسیدگی‌های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملکرأی مقتضی خواهد داد. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ با اعتراض ذینفع قابلرسیدگی مجدد در هیأتی مرکب از رییس یا نماینده قضایی دادگاه استان مدیر کل اصلاحاتارضی و تعاون روستایی و رییس‌ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک می‌باشد رأیهیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است.‌نسبت به ادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننمودهباشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد.

‌ماده 7 - از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات ومزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات این‌قانون باطل و کان‌لم‌یکنتلقی می‌شود.
‌تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته بهآن و هم چنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت‌های‌بهره‌برداری از اراضی زیر سدهامصوب 47.3.6 از شمول این ماده مستثنی است.
‌ماده 8 - دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانوناصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 از مقررات این قانون مستثنی‌است ولی در مورد دهات ومزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسقاجاره داده شده طبق این قانون‌به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوط عملخواهد شد.کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفاتخاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم‌می‌باشد.

‌ماده 9 - املاک موضوع ماده یک قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحاتارضی مصوب 46.3.22 در صورتی که تا تاریخ تقدیم این‌قانون به مجلس شورای ملی سندانتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهدبود.

‌ماده 10 - مالکین و زارعین املاک مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی‌موضوع ماده 2 این قانونآمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه براساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام‌نمایند.‌در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعیناعلام می‌نمایند می‌توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق‌مختلف کشور (‌موضوعتبصره یک ماده 2 این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و بارعایت سایر مقررات مندرج در این‌قانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند.‌در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق ماده 4آیین‌نامه مذکور مال‌الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس‌آن قیمت این قبیل املاک راطبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد اینقبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در‌ماده پنج این قانون برخوردار خواهند بود.

‌ماده 11 - در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضیمصوب 43.5.3 اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه (‌اکثریت بر‌حسب میزان مالکیت)می‌توانند در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت
بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستایی شهرستان‌های مربوط کتباً درمقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را (‌اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابهمربوط به نسبت بهره‌مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و
افراز به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.‌افراز و تقسیم از طریق نقشه‌برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیلجفت گاو - بنه - جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق‌نسق‌بندی جدید به نسبتنسق‌بندی قبلی یک جا و در یک طرف و سهم مالکین (‌بدون زارع) یک جا و در طرف دیگرتفکیک و تعیین و صورت جلسه‌لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز ونقشه‌برداری کلاً بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.‌سهم مالکین که به طریق فوق‌الذکر تفکیک و تعیین می‌گردد در صورتی که به صورتمکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشکیل‌شرکت‌های سهامی زراعیخواهد بود.‌در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون زارعین ومالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت‌مجلس لازم را امضاءننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرفپانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق به‌ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محلکتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیأت سه نفری مرکب ازنمایندگان وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی طرفین و پس از انجامرسیدگی‌های لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین‌ذیربط تقسیم
و افراز می‌نمایند. مفاد صورت مجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس ازتأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحاتارضی و تعاون روستایی (‌در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیماسناد انتقال و‌عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبتمکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورت مجالس و یا نظر نمایندگان‌وزارت اصلاحاتارضی و تعاون روستایی اقدام کنند.
‌تبصره 1 - زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بودو در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد‌انتقال نماینده وزارت اصلاحاتارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین درمهلت مقرر در ماده 2 این قانون‌آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یادر صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر دراین ماده با‌ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی به
ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر‌مقرراتپیش‌بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.
‌تبصره 2 - بهای نقدی آن قسمت از ملک (‌اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط)که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار‌می‌شود معادل (5).(2) دهبرابر مال‌الاجاره مربوطه پس از کسر 15% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارعبخواهد بهای ملک سهمی خود‌را به اقساط 12‌ساله بپردازد بهای ملک (5).(2) دوازدهبرابر مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 15% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی12 گانه‌پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند، بهنسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.‌در مورد املاک مشمول ماده 17 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343.5.3 کمیسیون خاصمشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی بر اساس ماده 4 آیین‌نامه مذکورمال‌الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازدبر اساس مقررات این‌تبصره عمل خواهد نمود.
‌تبصره 3 - در مورد شالیزارها که به اجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بینزارع یا زارعین و مالکین یک جا و در یک طرف ده یا مزرعه‌تولید مشکل نماید و مراتبمورد تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین برحسب مالکیت شرط نبوده و هر‌یک از مالکین می‌توانند با زارع یا زارعین خود برایتقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره به تناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورت مجلستقسیم و‌تفکیک را ظرف مهلت یک سال مذکور در این ماده به اداره اصلاحات ارضی و
تعاون روستایی محل تسلیم کنند.در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکینموظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این‌ماده مراتب را با ذکرعلت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برای‌تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاونروستایی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.‌هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افرازملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم‌و افراز ملک مراتبرا ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی وتعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی‌اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارتاصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق مقررات این قانون نسبت به فروش ملک به زارعینمربوط اقدام‌خواهد نمود.
‌تبصره 4 - مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقداممی‌نمایند نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در ماده 5 و‌تبصره‌های آن استفاده نمایند وتا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعینمکلفند مال‌الاجاره ملک را‌کمافی‌السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.
‌تبصره 5 ـ در مناطقی که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تعیین میزانو نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از‌تاریخ 40.10.19 روشن نباشدملک (‌اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالکیا مالکین و دو قسمت در‌سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفعقیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره 2 این ماده‌پرداختخواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق‌بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.
‌تبصره 6 - در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی کهمورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام‌دریافتی از بانک کشاورزی بهتشخیص بانک مزبور به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیدهباشد بانک مزبور مکلف است‌طلب خود را به نسبتی که ملک به زارعین منتقل می‌شود ازقبوض اقساطی زارعین تأمین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند.
‌سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران دروثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.‌تبصره 7 - در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا دروثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی برای‌اشخاص ثالث در آنها وجود داشتهباشد مالکین موظفند ظرف یک سال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون و قبلاز افراز موافقت ذینفع را‌جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و درغیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به زارعین مربوط‌منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته،وجوه دریافتی از زارعین (‌موضوع تبصره 2 این ماده) تودیع می‌گردد و‌هرگاه حکمنهایی به نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برایمتقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.
‌تبصره 8 - املاک مجهول‌المالک و تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب46.2.12 از شمول این ماده خارجاست و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده 6 و تبصره‌های آن عمل خواهد شد. لیکنموقوفات خاص بر اساس‌مقررات این ماده و تبصره‌های آن بین زارعین و متولی و ناظر یاموقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به‌زارعینبه منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شودتا طبق ماده 90 قانون مدنی و مقررات مربوط مورد‌عمل قرار گیرد و نسبت به آن قسمتاز اراضی که در سهم موقوفه باقی می‌ماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساسوقفنامه و مقررات مربوط اقدام‌خواهند کرد.‌تبصره 9 - مفاد این ماده و تبصره‌های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یامزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را‌بنمایندلازم‌الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاونروستایی به قائم‌مقامی آنان اقدامات لازم را انجام‌خواهد داد.

‌ماده 12 - در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بهزارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می‌باشد و هم‌چنین در مورداملاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدونعذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی‌و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساطبدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید وملک را‌به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورتنبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون‌اصلاحی قانوناصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهدکرد. خریدار جدید موظف است‌قسط عقب‌افتاده و هم چنین اقساط پرداخت نشده را درسررسیدهای معین به ذینفع بپردازد.‌در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یاقائم‌مقام آنها منتقل نخواهد شد.
‌تبصره 1 - زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفندبا موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را‌بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظروزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای استیفای حقوق مالکین نسبت بهوصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای این‌قانون از کلیه امکانات قانونی استفادهنموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمینمی‌نماید.

‌ماده 13 - نسبت به املاک مشمول این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقرراتماده 11 این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات‌رهنی و یا با حقاسترداد و به موجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن
نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد‌رسمی مکلفند با فک رهن سند انتقال ملکرا به زارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارعرا به صندوق ثبت‌محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافتدارد.
‌تبصره 1 - از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخفک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی‌از مدیون ندارد.
‌تبصره 2 - هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن راننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به‌مدیون مراجعه نماید.

‌ماده 14 - زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایایی که درقوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش‌بینی‌شده مکلف به انجام کلیه تکالیفو وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز می‌باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها درشرکت‌های تعاونی روستایی‌وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فراهم گرددموظف به قبول عضویت در شرکت‌های مزبور خواهند بود.
‌

ماده 15 - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحادیه‌ها و شرکت‌هایتعاونی روستایی مشمول ماده یک قانون تشکیل وزارت اصلاحات‌ارضی و تعاون روستایی یاتحت نظارت بانک عمران وابسته به بنیاد پهلوی که یک طرف آن سازمان‌های دولتی یا
بانک‌های دولتی یا بانک عمران و یا‌شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی باشند از تاریختصویب این قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق‌الثبت - حق تمبر
- مالیات -‌عوارض شهرداری - خیریه شیر و خورشید سرخ و هر گونه هزینه و مالیات وعوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.
‌

ماده 16 - در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه راانتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده یا مشمول‌شقوق اجرایی پیش‌بینیشده در قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و آیین‌نامه مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا‌از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین به افراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد اداراتاصلاحات ارضی و‌تعاون روستایی شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظرکارشناس (‌اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک‌می‌نماید وسهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می‌گردد.‌مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده 11 این قانون نیز خواهد بود.
‌تبصره 1 - اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روزاز تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی دلائل خود را کتباً به ادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی به اعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرجدر ماده 42 آیین‌نامه‌اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.
‌تبصره 2 - پرونده‌های افراز این قبیل املاک که در دادگاه‌ها مطرح است چنانچه تاتاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد،‌طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل به آن اداره فرستاده می‌شود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.
‌تبصره 3 - ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورتوصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری‌مندرج در ماده 42 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده‌های ثبتی منعکسنمایند.
‌تبصره 4 - مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک می‌گردد مکلفند هزینه مساحی یاکارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری‌معاف خواهند بود.

‌ماده 17 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 39.2.26 با وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است.‌تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت کشور در موردحدود هر شهر) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از‌محدوده مذکور با وزارت آبادانیو مسکن می‌باشد.
‌

ماده 18 - سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشدهتابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

‌ماده 19 - آیین‌نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستاییتهیه و پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراء خواهد‌بود.‌قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سی و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست وچهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به‌تصویب مجلس شورای ملی رسیدهبود.‌در جلسه روز دوشنبه 23 دی ماه یک و هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلسسنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

برای مشاهده متن قانون اینجا کلیک کنید.