نظریه مشورتی
چنانچه در پروندهای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجهالوثاقه رسید، با توجه به اینکه تمامی ضامنان متعهد به حاضر کردن مضمون‌عنه هستند، آیا اولویتی بین آنها وجود دارد؟
چنانچه در پروندهای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجهالوثاقه رسید، با توجه به اینکه تمامی ضامنان متعهد به حاضر کردن مضمون‌عنه هستند، آیا اولویتی بین آنها وجود دارد؟
صرف نظر از این که اجرای مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مختص جرایم تعزیری «درجه یک تا 6» است و شامل جرایم موجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و هشت و احکام دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال ... که ماهیت حقوقی دارند، نمی‌شود و این مجازات‌ها و احکام مدنی مذکور اعم از اینکه مجازات جرم مرتبط با آنها مجازات اشد باشد یا خیر، در هر حال اجرا می‌شوند، در فرض سؤال چون مفروض این است که با صدور رأی واحد تجمیعی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «احکام تعزیری اخف در مقام اجرای مجازات تعزیری اشد علی‌الاصول در حال اجرایند»، لذا مستفاد از مواد 224، 228، 229 و 230 قانون یادشده با لحاظ «ماهیت استقلالی تعهد به احضار نفس هر یک از کفیلان و وثیقه‌گذاران» (نسبت به معرفی محکوم) این است که در فرض «فراهم بودن اقتضای اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه» در فرض تعدد کفیلان و وثیقه‌گذاران (ابلاغ اخطاریه و عدم حضور و معرفی محکوم بدون عذر موجه) علی‌الاصول اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه از جملگی آنان امکانپذیر است و از حیث تقدم و تأخر اولویتی بین متعهدان به معرفی محکوم اعم از کفیلان یا وثیقه‌گذاران وجود ندارد.
احتراما نظر به ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 در فرضی که تصادف در سال 1390 اتفاق افتاده و زیان‌دیده به هر علتی به بیمه مراجعه نکرده است و حال برای اقامه دعوی به دادگستری مراجعه می‌کند، با عنایت به مواد 8 و تبصره ماده 9 و 13 قانون مذکور، نحوه پرداخت دیه ثالث چگونه است؟
اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیا، عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنیعلیه یا وراث وی (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه کنند. ثالثا، دلیلی بر اینکه عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیشبینی نشده است. ضمنا چنانچه شرکت بیمهگر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده 37 این قانون بری‌الذمه محسوب می‌شود و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست.
چنانچه از سوی شخص «الف» دعوای ابطال سند انتقالی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی میان اشخاص «ب» و «ج» طرح شود، آیا این دعوا به تنهایی قابلیت استماع دارد؟
هرگاه دعوای ابطال سند به لحاظ بطلان معامله موضوع سند اقامه شود، بطلان معامله سبب دعوا است؛ لذا طرح دعوای مستقل دعوای بطلان معامله موضوعیت ندارد.
منبع : روزنامه حمایتگروه وکلای داداندیش
