نگاهی به قانون تسهیل ازدواج جوانان

یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر دولت برای استحکام و تقویت کشور، اتکا بر جمعیت یا نیروی انسانی است به همین سبب در کشور ایران نیز بارها توسط مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل ازدواج جوانان و افزایش جمعیت تاکید شده است اما نیل به این هدف مستلزم ایجاد زیرساخت‎هایی در جهت تسهیل و تشویق جوانان به ازدواج و فراهم کردن شرایط فرزندآوری توسط آنان است

یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر دولت برای استحکام و تقویت کشور، اتکا بر جمعیت یا نیروی انسانی است. به همین سبب در کشور ایران نیز بارها توسط مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل ازدواج جوانان و افزایش جمعیت تاکید شده است. اما نیل به این هدف مستلزم ایجاد زیرساخت‎هایی در جهت تسهیل و تشویق جوانان به ازدواج و فراهم کردن شرایط فرزندآوری توسط آنان است.

حضرت آیت‌الله خامنه‎ای در تاریخ بیست و دوم تیرماه 1399 در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشعار داشتند: «مساله ازدواج جوانان خیلی مهم است و جزء مسائلی است که اصلا نباید از آن غفلت کرد و راه‌هایی برای تسهیل و امکان ازدواج برای جوان‌ها باید پیش‌بینی بشود». از سوی دیگر دین مبین اسلام همواره بر ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده تاکید و در احادیث و روایات متعددی به این موضوع اشاره کرده است. با توجه به تاکید منابع اسلامی و بیانات مقام معظم رهبری، اهمیت و ضرورت توجه به ازدواج جوانان و لزوم فراهم کردن شرایط این امر توسط دولت محرز می‌شود.

متاسفانه با افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور ایران که بخش کثیری از آن نشأت‎گرفته از تحریم‎های غیرقانونی و نامشروع آمریکاست، سن ازدواج در کشور رو به افزایش است. این موضوع در طولانی‎مدت، نتیجه‎ای غیر از پیر شدن تدریجی جمعیت و از دست رفتن نیروهای کارآمد نخواهد داشت و کشور را با بحران نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.

با توجه به خطراتی که از سال‌های دور در خصوص کاهش تعداد ازدواج جوانان و  بالا رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان در تاریخ 27 آذر ماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هفتم دی ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.

به طور کلی، این قانون در راستای تسهیل ازدواج جوانان، ارائه خدمات و وظایفی را بر عهده نهادها و سازمان‎های مختلف قرار داده است.

با نگاهی اجمالی به متن قانون مذکور، به نظر می‎رسد این قانون رویکردهای مناسبی برای کمک و تسهیل ازدواج جوانان دارد. یکی از این اقدامات، پیش‎بینی و ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت است.

همچنین قانون مذکور دولت را مکلف کرده است که از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

یکی دیگر از تدابیر پیش‎بینی‎شده این قانون که در ماده 3 تدوین شده است و بسیار تامل برانگیز و مثمر ثمر به نظر می‎آید، فراهم کردن مسکن موقت برای جوانان است. این ماده بیان می‎کند: دولت مکلف است از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‎گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوج‎های جوان با اجاره مناسب قرار دهد که مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.

در ادامه به نظر می‎رسد قانون موصوف با پیش‎بینی مواردی همچون در اختیار قرار دادن فرهنگسراها، تالارها، باشگاه‎ها و اردوگاه‎ها برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج زوج‎های واجد شرایط و پرداخت کمک هزینه زندگی تا مدت دو سال به زوج‎هایی که دارای شرایطی خاص هستند، مضافاً در اولویت قرار دادن این افراد برای دسترسی به فرصت‎های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن خوابگاه و کمک هزینه‎های تحصیلی برای دانشجویان متاهل، بخش کثیری از مشکلات ازدواج جوانان را برطرف کرده است؛ هرچند این برطرف کردن مشکلات صرفاً در حد تدوین و تصویب قانون توسط مقنن بوده و فاصله زیادی تا اجرا توسط دولت دارد.

این قانون علاوه بر تدوین راهکارهای مربوط به بعد اقتصادی ازدواج، به مسائل فرهنگی، مشاوره قبل و بعد ازدواج و حتی تسهیل خدمت سربازی سربازان متاهل پرداخته است. در همین راستا دولت موظف شده است به فرهنگ‎سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاه‎های فرهنگی و آموزشی اقدام کند.

علی‎رغم آن که دولت‎های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم اقداماتی مانند تشکیل و تدوین اساسنامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) و پرداخت وام‎های مسکن و ازدواج به جوانان و ساخت مسکن مهر را با وجود تمام مشکلات، کاستی‎ها و شرایط سخت تا حدودی اجرایی کرده‌اند، اما از زمان تصویب این قانون تاکنون همه ساله نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل این قانون اعتراض دارند و مدعی هستند دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را به اجرا درنیاورده و هنوز اکثر موارد پیش‎بینی‌شده در این قانون اجرایی نشده است. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که مقام معظم رهبری نیز در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، از اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان گله‌مند شدند و نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

شاید یکی از عجیب‎ترین وقایع در روند اجرای این قانون، مرتبط به صندوق اندوخته باشد. در بودجه نخستین سال پس از تصویب این قانون (سال 1385)، برای  صندوق اندوخته ازدواج جوانان حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد ولی پس از گذشت حدود 2 سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای، ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌ نام مهر امام رضا (ع) را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.

از سوی دیگر با توجه به آن که اساس و بنیان بسیاری از موارد پیش‌بینی‎شده در این قانون بر محوریت منابع مالی صندوق اندوخته استوار بود، عملاً اجرای بسیاری از مواد این قانون غیرممکن شد.

بعد از حدود 14 سال کوتاهی در اجرای این قانون بالاخره در مرداد ماه 1398 پس از آن که نطق‎ها و تذکرهای نمایندگان مجلس بی‎نتیجه ماند، از ابزار نظارتی اعمال ماده 234 اصلاحی آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (236 سابق) و تبصره یک آن استفاده و پرونده این قانون مسکوت‎مانده را به قوه‌قضاییه ارسال کرده‌اند تا به تخلفات مسئولانی که وظیفه داشتند طی این سال‌ها قانون موصوف را پیگیری کنند و نیز دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده می‌کرد، رسیدگی شود.

در نهایت، با توجه به توضیحات معنونه و بررسی‌های صورت‎گرفته، به نظر می‎رسد قانون تسهیل ازدواج جوانان قانونی جامع و کامل است که بسیاری از مشکلات جوانان را تحت حمایت خود قرار داده است. اما به جهت عدم اجرای آن توسط مسئولان، به بسیاری از تدابیر این قانون جامه عمل پوشانده نشده است که اهم این موارد شامل عدم تشکیل صندوق، عدم ایجاد مسکن موقت، عدم پرداخت کمک هزینه زندگی، عدم پرداخت دو برابر مستمری سربازان متاهل، عدم اختصاص تالارها، باشگاه‎ها و ... برای برگزاری مراسم عروسی، عدم ساخت خوابگاه متاهلان و عدم پرداخت کمک هزینه دو برابری به آنان و ...  است. لذا چنانچه دولت به اجرای دقیق و کامل قانون موصوف اقدام کند، بخش کثیری از مشکلات ازدواج جوانان برطرف خواهد شد.