شیوه دادرسی کار در مراجع شبه قضایی
به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیطهای کار سیر صعودی داشته است به موجب قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تمامی دعاوی مدنی و کیفری است اما رسیدگی به پارهای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی مانند دیوان عدالت اداری و بخشی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبهقضایی) مانند هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار گرفته است
به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیطهای کار سیر صعودی داشته است.
به موجب قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تمامی دعاوی مدنی و کیفری است. اما رسیدگی به پارهای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی مانند دیوان عدالت اداری و بخشی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبهقضایی) مانند هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار گرفته است.
در زمینه آیین دادرسی ویژه مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر، نکاتی چند قابل توجه است؛ اولا در هنگام طرح دعاوی، صلاحیتهای مذکور صرفاً اختصاص به کارگر ندارد بلکه کارفرما نیز میتواند در صورت تضییع حق خود، به مراجع فوقالاشاره مراجعه کند. بهطور مثال چنانچه کارگری بخواهد از حق استعفای موضوع ماده 21 قانون کار استفاده کند، باید یکماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک کند. این فرجه زمانی فرصت مناسبی است تا کارفرما نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام کند. نمونه دیگر اینکه اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفا، ترک کار کند، ممکن است تا جایگزین کردن کارگر دیگر، تعهدات کارفرما در قبال اشخاص ثالث معوق بماند و موجب بروز خسارت شود. در چنین حالتی باید گفت کارفرما نیز میتواند با مراجعه به مراجع پیشبینیشده فوق علیه کارگر طرح ادعا کرده و مطالبه خسارت کند.
ثانیا از مهمترین ویژگیهای دادرسی کار، سرعت و دوری از تشریفات معمول در دادگستریهاست و اینکه بدواً مساعی مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش شده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود. بهعلاوه طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی هستند. همچنین از آنجاییکه مسایل و موضوعات مطروحه بهگونهای است که طرفین مایلند سریعتر به نتیجه قابل اجرا دست یابند، در این راستا قانونگذار ترتیبی اتخاذ کرده است تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و وزارتخانههای کار و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحلهای شامل رسیدگی بدوی در هیأت تشخیص و اعتراض در هیأت حل اختلاف به‌نحوی فراهم شود تا حتیالامکان حقی از طرفین تضییع نشود.
در خصوص آیین دادرسی کار، ماده 164 قانون کار به شورای عالی کار تکلیف کرده است که مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و نیز چگونگی تشکیل جلسات آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
آییننامه مزبور تحت عنوان «آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف» در 43 ماده و 26 تبصره تهیه و از تاریخ 3 دی سال 1380 لازمالاجرا شده است. شیوه رسیدگی در مراجع مزبور مانند مراجع دادگستری با طرح دادخواست و سپس ابلاغ آن به طرفین و مراحل رسیدگی یا استماع اظهارات طرفین و عنداللزوم توجه به موارد رد صلاحیت مراجع یا اشخاص رسیدگیکننده و دفاع ماهوی است. همچنین ممکن است علاوه بر اظهارات طرفین تحقیق بیشتر جهت کشف حقیقت لازم باشد که تحت نظر هیأتهای تشخیص و حلاختلاف صورت میپذیرد.
چگونگی طرح دعوی در مراجع حـل اختلاف کار
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و در صورتی که شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد. البته در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل میشود که به هیأتهای تشخیص وزارت کار معروف هستند.
اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یادشده قابل طرح است: ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد؛ سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیأت حلاختلاف است. هر دو مرجع رسیدگیکننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیرمجموعه قوه‌مجریه قلمداد میشوند. در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولتند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی اختلافات مردم با دولت برخوردارند.
تصمیمات هیأت تشخیص
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، در مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر میکند، مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حقالسعی معوقه کارگر، رأی صادر خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت، تصمیمگیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام میکند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسیدگی، هیأت تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید میشود.
ارائه دادخواسـت
بهموجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار، طرح دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی است. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتیالامکان بر روی برگههای مخصوص نوشته شود. بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است.
لازم به ذکر است اولا در صورتیکه خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود. ثانیا دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.
در ماده 159 قانون کار پیشبینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رأی هیأت تشخیص معترض باشد، میتواند ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف شکایت کند. به موجب ماده 5 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم شده و به ثبت میرسد و وقت رسیدگی به خواهان به صورت حضوری اعلام یا کتبا به طرفین ابلاغ میشود. در این صورت وقت رسیدگی بر اساس دعوتنامهای صورت میپذیرد. موارد ذیل باید در دعوتنامه ذکر شود: محل حضور و نام مرجع حل اختلاف، مشخصات طرفین، خواســـته دعوی و محلی برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت میدارد. ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. همچنین ابلاغ دعوتنامه از طریق (دورنگار) به شرط آن که شماره آن قبلا توسط مخاطب دعوتنامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است. پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ میشود. طرفین باید در وقت مقرر در هیأت تشخیص در همان ادارهکل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند. سپس هیأت مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر میکند. طبق ماده 23 آییننامه فوقالاشاره، مأمور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط مراجعه کرده و با استماع اظهارات افراد و مطلعان یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی میشوند و نیز افرادی که خود تشخیص میدهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیأت تسلیم میکند. همچنین مأموران تحقیق اداره بازرسی میتوانند عنداللزوم از مسئولان و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت بهعمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب کنند. در ارتباط با قطعیت آرای صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که اگرچه رأی هیأتهای تشخیص پس از ابلاغ ظرف 15 روز لازمالاجراست، اما چنانچه در مدت مزبور یکی از طرفین به رأی صادره معترض باشد، میتواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حلاختلاف ارائه کند. در غیر این صورت، رأی صادره هیأت مذکور قطعی و لازمالاجراست. در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که میتوان از آرای هیأتهای حلاختلاف علیرغم قطعیت آنها به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. اما سه نکته قابل توجه است: اولا این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز میشود. ثانیا با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت، به آنها رسیدگی کند بنابراین سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی، چنانچه در هیأتهای حل اختلاف فوق محکوم شوند، از چنین حقی محروم هستند. ثالثا باید توجه کرد اعتراض به رأی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نیست، مگر این که شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام کنند.
چگونگی رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف
هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأتهای تشخیص است. مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول کرده باشد. کلیه تشریفات و اقدامات مربوط به ارائه دادخواست اعتراضی، تشکیل جلسه، تنظیم صورتجلسه، رسیدگی، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی و ابلاغ رأی در مورد هیأت حل اختلاف همان مقررات و تشریفات مربوط به هیأت تشخیص است. رأی هیأت که در انتهای صورتجلسه هیأت در دفتر مخصوص نوشته میشود متعاقباً در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ میشود.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 2664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال فرم شماره هشت شهرسازی (برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی)
گروه وکلای داداندیش
