جزئیات وقف کوه دماوندچیست؟ ورود قوه قضائیه به پرونده
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از ورود قوه قضائیه به ماجرای کوه دماوند و آق مشهد ساری خبر داد و گفت عرصه های عمومی متعلق به مردم است
جزئیات وقف کوه دماوند چیست؟ ورود قوه قضائیه به پرونده
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از ورود قوه قضائیه به ماجرای کوه دماوند و آق مشهد ساری خبر داد و گفت: عرصه های عمومی متعلق به مردم است.
ساسان والی‌زاده، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر وقف کوه دماوند توضیح داد: این موضوع ربطی به کوه دماوند آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد ندارد بلکه مربوط به مراتع متصل به دامنه این کوه است که شامل انفال می‌شود و طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۱ مالکیت همه جنگل و مراتع به عنوان سرمایه‌های ملی کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها است.
وی ادامه داد: در این زمینه البته با پرونده دیگری هم مواجه هستیم که درباره آق مشهد ساری است. این پرونده شامل جنگل‌های هیرکانی است که با ارزش‌ترین و باستانی‌ترین جنگل‌های کشور است. درباره پرونده اول اداره اوقاف اعتقاد دارد که کوه نیست که شامل انفال باشد. در حالی که مراتع آن منطقه در دامنه کوه قرار دارد و شامل قوانین عمومی می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه عمل وقف مورد احترام همه و جزو باورهای دینی ما است، گفت: با این حال عرصه‌های عمومی کشور هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی متعلق به عموم مردم است و کسی نمی‌تواند مدعی باشد که جنگل‌ها، کوه‌ها و مراتع کشور را می‌تواند در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین عمومی کشور همه این عرصه‌ها به قصد حفظ و صیانت و برای بهره‌وری عموم مردم تحت مالکیت دولت است.
والی زاده با اشاره به اینکه کسانی مدعی مالکیت جنگل‌های هیرکانی آق مشهد بودند، افزود: در این زمینه دو الی سه رأی قضائی به نفع مردم صادر شده بود که در رأی تجدیدنظر بعدی مدعیان توانستند به نفع خود رأی اخذ کنند و این عرصه‌ها را مالک شوند در حالی که این نگرانی جدی وجود دارد که این عرصه‌ها محل استفاده‌های تجاری شود و در واقع حقی است که از عموم مردم ضایع می‌شود در کنار اینکه مباحث محیط زیستی آن نیز حساسیت خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: دو روز قبل جلسه‌ای در محضر رئیس قوه قضائیه با موضوع حفظ حقوق عامه در اراضی ملی و منابع طبیعی برگزار شد که در آن جلسه به این موضوع نیز پرداخته شد و رئیس سازمان جنگل‌ها این مساله را به آقای رئیسی گزارش دادند و خواستار آن شدند که رئیس قوه قضائیه از اختیارات خود برای حل این مساله استفاده کند و این امیدواری وجود دارد با رویکرد عالمانه آیت الله رئیسی این سرمایه‌های ملی به متولی اصلی آن یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع بازگردد.
منبع : خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
رفع تصرف در ملارد دارآباد و رودهن به ارزش 60 میلیارد ریال
قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 4 29 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371,11,25
گروه وکلای داداندیش
