ضرورت دخالت دولت در تعیین قیمت مسکن و اجاره
موضوع مهمی که باید به آن توجه شود تا بتوان راه‌حل دقیق و مناسبی برای حل مشکل مسکن پیدا کرد، این است که تمام ابزار و وسایل و امکاناتی که منجر به ساخت یک واحد مسکونی می‌شود از نظر قیمت و هزینه به نوعی تحت نظارت و کنترل قیمتی توسط دولت قرار دارد به طور مثال حقوق کارگری که در ساخت مسکن مشارکت دارد به طور سالانه و با در نظر گرفتن همه شرایط اقتصادی و سیاسی و توسط شورای مربوط که دولت در آن دست برتر را دارد، تعیین و ابلاغ می‌شود
ضرورت دخالت دولت در تعیین قیمت مسکن و اجاره
موضوع مهمی که باید به آن توجه شود تا بتوان راه‌حل دقیق و مناسبی برای حل مشکل مسکن پیدا کرد، این است که تمام ابزار و وسایل و امکاناتی که منجر به ساخت یک واحد مسکونی می‌شود از نظر قیمت و هزینه به نوعی تحت نظارت و کنترل قیمتی توسط دولت قرار دارد. به طور مثال حقوق کارگری که در ساخت مسکن مشارکت دارد به طور سالانه و با در نظر گرفتن همه شرایط اقتصادی و سیاسی و ... توسط شورای مربوط که دولت در آن دست برتر را دارد، تعیین و ابلاغ می‌شود .
یا با کنترل نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی سازنده مسکن مصالح و ابزاری را برای ساخت مسکن استفاده می‌کند که قیمت آن به انحای گوناگون تحت کنترل و نظارت دولت بوده است.
بنابراین هنگامی که خانه ساخته می‌شود اگر بخواهد به فروش برود یا اجاره داده شود نیز باید تحت کنترل و نظارت دولت باشد. متاسفانه در حال حاضر وقتی صحبت از کنترل قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن می‌شود، در جواب می‌گویند که مالک حق دارد مال خود را به هر قیمت و طریقی که خودش دوست دارد، خرید و فروش و واگذار نماید و با این استدلال از هرگونه کنترل قیمت مسکن شانه خالی می‌کنند.
بله اگر در یک کشوری مالک با قیمت های بازار مسکن ساخت می‌تواند، آن را با قیمت بازار و طبق شرایط عرضه و تقاضا خرید و فروش نماید ولی در کشور ما که به طور مثال حقوق کارگر با فشار دولت پایین نگه داشته می‌شود و مالک با استفاده از کارگر ارزان ملک خود را می‌سازد، در هنگام فروش و اجاره هم دولت باید قیمت‌های آن را کنترل نماید.
نمی‌شود که حاصل دسترنج کارگر همچنین مصالح ارزان قیمت را یک جا نصیب مالکی کرد که ملک خود را با این همه رانت به طور ارزان ساخته و حالا در هنگام فروش و اجاره آن ناگهان مبنای محاسبه عوض شده و حق مالکیت در آن حرف اول را می‌زند بنابراین خرید و فروش مسکن و اجاره آن و تعداد مسکنی که می‌تواند در مالکیت یک فرد قرار داشته باشد و میزان مالیاتی که باید پرداخت شود، همه و همه باید طبق یک فرمول مشخص و کنترل شده و با نظارت دقیق دولت صورت گیرد تا مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج و در زمره اموال مصرفی قرار گیرد و دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری به سمت آن نرود و درد و رنج دایمی افراد بی‌خانه و مستاجران برای همیشه خاتمه یابد.
منبع : خبرگزاری فارس من
مطالب مرتبط
مشروح گفت وگو سخنگو قوه قضائیه در نگاه یک
گروه وکلای داداندیش
